أحمد أبو القاسم
السودان تنتقد الخطاب الإثيوبي بشأن سد النهضة
أبرز تصريحات وزيرة الخارجية مريم الصادق:
- خطاب الوزير الإثيوبي فارغ يعتمد على تزييف الحقائق
- إثيوبيا تسعى لزرع الفتن بين مصر والسودان
- إثيوبيا تتعامل مع نهر النيل كسلاح تريد به الهيمنة على دول الجوار
- السودان تدعو مجلس الأمن للعب دور إيجابي في القضية
- السودان ترى أن صمت مجلس الأمن سيرسل رسالة خاطئة
انتقدت وزيرة خارجية السودان مريم الصادق المهدي الخميس، الخطاب الإثيوبي خلال جلسة مجلس الأمن لبحث ملف سد النهضة، واصفة إياه بالخطاف الفارغ الذي يعتمد على تزييف الحقائق وزرع الفتن
وأشارت خلال كلمة لوسائل الإعلام بعد إلقاؤها كلمة بمجلس الأمن، إلى محاولة إثيوبيا إحداث فتنة بين الاتحاد الإفريقي والدول العربية، مؤكدة بعدم وجود خلافات بين القاهرة والخرطوم وبين باقي دول حوض النيل بشأن سد النهضة كما تزعم إثيوبيا
وقالت في تعقيبها على الخطاب الإثيوبي إن إثيوبيا تتعامل مع نهر النيل كسلاح تريد به الهيمنة على جيرانها.
وأوضحت مدى أهمية قضية سد النهضة لبلدها، داعية مجلس الأمن للعب دور إيجابي في القضية، وتابعت “صمت مجلس الأمن سيرسل رسالة خاطئة”.
وأضافت في كلمتها أمام مجلس الأمن بنيويورك أن ما وصفتها بفوائد السد ستتحول إلى “مخاطر حقيقية” إن لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وطالبت المجلس بدعوة إثيوبيا لعدم اتخاذ خطوات أحادية بشأن سد النهضة دون اتفاق، موضحة إن إثيوبيا رفضت كافة المقترحات لحل الأزمة.
وتابعت قائلة: “أديس أبابا تستخدم قدرتها المنفردة في تهديد أمن وسلامة السودانيين، وأن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يهدد حصص السودان من الكهرباء”.
كما أكدت على ضرورة تشغيل سد النهضة بموجب اتفاق ملزم بين الدول الثلاث.
في ذات السياق، شدّد مسؤولان أمميان الخميس على إمكان التوصل لاتفاق بين إثيوبيا ومصر السودان من خلال الثقة المتبادلة.
وأكّدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر آندرسن خلال الجلسة أنه “يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة”.
وتطرّقت آندرسن إلى “أسس تعاون” مستقبلي بين الدول الثلاث، وأشارت إلى أن “الثقة والشفافية والالتزام أمور أساسية من أجل التوصل إلى اتفاق بالحد الأدنى”.
وقالت المسؤولة الأممية “على الرغم من تحقيق تقدم في ميادين عدة خلال المفاوضات، إلا أن أي توافق لم يتم التوصل إليه في ما يتعلق ببعض النواحي الأساسية، خصوصا الترتيبات الخاصة بإدارة فترات الجفاف الطويلة الأمد”، كما و”إيجاد آلية لتسوية الخلافات”.
الأمم المتحدة تشدّد على إمكان التوصل لاتفاق
من جهته دعا موفد الأمين العام إلى منطقة القرن الإفريقي بارفيه أونانغا-أنيانغا “الأطراف كافة إلى معالجة المسألة بطريقة بناءة وتجنّب أي تصريحات من شأنها زيادة التوترات في منطقة تواجه سلسلة تحديات”.
وهو شدد على أن “كل الدول التي تتشارك مياه النيل لديها حقوق ومسؤوليات، وأن استخدام هذا المورد الطبيعي وإدارته يتطلّبان التزاما متواصلا من كل الدول المعنية، وحسن نية من أجل التوصل إلى تفاهم”.
وفي مداخلاتهم، شجّع ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن، الدول الثلاث على تخطي خلافاتها والتوصل لاتفاق برعاية الاتحاد الإفريقي.
وكانت القاهرة والخرطوم قد أوفدتا وزيري خارجيتيهما للمشاركة في جلسة مجلس الأمن، فيما أوفدت أديس أبابا وزير المياه والري.
وتصر إثيوبيا على أن قضية السد لا تهدد السلم والأمن الدوليين وبالتالي لا تتطلّب انعقاد مجلس الأمن.
ومنذ عام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.
في آذار/مارس 2015، وقّع قادة مصر والسودان ورئيس وزراء إثيوبيا في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديداً حيوياً لها إذ يؤمن لها النيل نحو 97% من مياه الري والشرب.