شكاوى من تعنيف وإهمال على “ذوي احتياجات خاصة”

فوجئت إحدى الأسر الأردنية بتعرض ابنها ذو العشرة أشهر بتعرضه للتعنيف في إحدى الحضانات الخاصة في العاصمة الأردنية عمان؛ حيث ظهرت العديد من الكدمات على أنحاء متفرقة من جسد الطفل ما شكل صدمة للأهل، وفتح الباب حول العديدمن التساؤلات عن حجم ومدى الرعاية التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال، الذين يتركهم ذووهم في “أيدي أمينة”، بحسب أهالي العديد من الأطفال الذين يضعهم أهلهم في الحضانات حتى عودتهم من أعمالهم.

أم الطفل فوجئت عندما أحضرت ابنها من الحضانة، أنه أصيب بكدمات في مختلف انحاء الجسد، وحينما راجعت المسؤولين بالحضانة قدموا لها حججاً واهية أبرزها أن “طفلا لا يبلغ العام من عمره قام بضربه فأحدث هذه الكدمات”، وهو أمر مستبعد – بحسب الأم – فكيف لطفل بعمر عام واحد فقط أن يقوم بتعنيف طفل آخر لا يتجاوز عمره الـ 10 أشهر.

الأردن.. تعرض طفل للإيذاء في إحدى الحضانات يثير عاصفة من الانتقادات

وترى والدة الطفل أن دور هذه الحضانات هي حماية الأطفال، حتى لو كان الطفل قد تعرض للضرب على يد طفل آخر، وهو امر مستبعد، داعية الجهات الرسمية إلى مراقبة هذه الأماكن من خلال كاميرات توضع في زوايا الحضانة جميعها من أجل منع الإساءة للأطفال بهذه الطريقة.

الأردن.. تعرض طفل للإيذاء في إحدى الحضانات يثير عاصفة من الانتقادات

تعنيف في المدارس

ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل رصدت “أخبار الآن” العديد من حالات التعنيف في المدارس للأطفال، وفي ذلك تقول هالة وهي والدة الطفلة (س)، إن ابنتها البالغة من العمر 5 سنوات ذهبت إلى مدرستها الكائنة في منطقة طبربور شرق العاصمة عمان، وعندما عادت إلى المنزل قالت بأن المعلمة تعرضت لها بالضرب.

وأضافت: “بدور أبلغت زوجي بذلك فاتصل بالمدرسة وتساءل إن كانت ابنته فعلا قد تعرضت للضرب خصوصاً وأن طفلة بعمر 5 سنوات يستحيل لها أن تكذب فأصر والدها على مشاهدة الكاميرات في المدرسة”.

وتابعة لـ “أخبار الآن”: “بالفعل تم مراجعة الكاميرات فتبين أن المعلمة قد أمسكت بابنتي بطريقة مؤذية وبطريقة مقصودة ما أدى إلى سقوط ابنتي على الأرض، وفوراً تم التوجه إلى الأجهزة الامنية لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب”.

وتابعت: “توجهنا للشرطة حتى لا يتكرر مثل هذا الحادث؛ فالمدرسة هي دار رعاية ولا يجب مطلقاً ان يتعرض أحد الأطفال فيها إلى الإيذاء الجسدي أو النفسي؛ خصوصاً وأن الأطفال لا حول لهم ولا قوة ولا يتمكنون من الدفاع عن أنفسهم خصوصاً إذا ما كان الاعتداء ممن يجب أن يوفر لهم الرعاية والحماية وليس التعرض لهم بالأذى والضرب والتعنيف”.

بالماء الساخن

في سياق متصل، اشتكت سيدة خلال الأيام المقبلة من تعرض ابنها (من ذوي الاحتياجات الخاصة) إلى الضرب والاعتداء، من قبل أحد مدرسيه حتى أنه تعرض للحرق في أنحاء متفرقة من جسده وهو يرقد حالياً في المستشفى.

وبث برنامج “صوت المملكة” الذي تبثه قناة المملكة الإخبارية الأردنية صرخات الأم وهي تستنجد نتيجة تعرض ابنها للإيذاء؛ فيما ادعت دار الرعاية التي كان يقيم فيها الطفل بأن الطفل لم يكن قد تعرض للضرب والأذى وأن المشرف على حالته أدخله إلى الحمام من أجل الاستحمام، وتركه لمدة دقيقتين فقام الطفل بحرق نفسه بالماء الساخن.

لكن الأم لم تقتنع بالرواية الصادرة عن المركز وتوجهت فوراً إلى وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، التي أكدت “وجود إهمال من قبل المشرف وأوقفته عن العمل فوراً”، وتم إلقاء القبض عليه وعلى مالك دار الرعاية وجرت الملاحقة قانوناً.

ثمانية من عشرة

ويتعرض به ثمانية من كل عشر أطفال للتأديب البدني والنفسي العنيف، ما دعا بالحكومة الأردنية إلى إعلان التزامها أكثر من مرة بخطة وطنية لتعزيز الرعاية الوالدية الإيجابية في المملكة بما يضمن لجميع الأطفال النمو على نحو آمن وصحي.

وزارة التنمية تلوح بعقوبات

وعممت وزارة التنمية الاجتماعية مؤخراً على جميع مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة الإيوائية ضرورة تأهيل مقدمي الرعاية واستقطاب ذوي التأهيل العلمي وتدريب العاملين لديها على كيفية تقديم الرعاية والتعامل مع المنتفعين.

وجاء في التعميم الذي أرسل لجميع مراكز الاشخاص ذوي الاعاقة الايوائية إلى أنه “بالإشارة إلى  تقارير زيارات المتابعة الميدانية للمراكز تم رصد عدد من التجاوزات والمخالفات من قبل مقدمي الرعاية للمنتفعين في عدد من المراكز وذلك بسبب نقص خبرة مقدمي الرعاية أو التحصيل العلمي في كيفية تقديم الرعاية والتعامل مع بعض الحالات من المنتفعين”.

وتنص المادة 12/ب من نظام مراكز الأشخاص ذوي الإعاقة الأردني رقم 40 لسنة 2014 والتي نصت أنه على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير اغلاق المركز دون الحاجة إلى توجيه الإنذار في الحالات التالية : ارتكاب مخالفات جسيمة تتعلق بأمن المنتفعين وسلامتهم ولم تبلغ عنها الوزارة والجهات المعنية ولم تتخذ التدابير لمنعها حسب الأصول، وارتكاب أعمال عنف أو إيذاء للمنتفعين.

وقالت الوزارة انه سيتم اللجوء إلى تطبيق أحكام هذه المادة في حال رصد أي مخالفة تتعلق بسلامة المنتفعين في أي من تلك المراكز مشددة على ضرورة تلافي حدوث أي مشاكل أو مخالفات تتعلق بالمنتفعين  مما يستوجب على المراكز اخضاع جميع العاملين لديها لدورات تدريبية بهذا الخصوص وحسب التخصص المطلوب.