العراق شهدت تكرارا لحوادث الحريق في المستشفيات
- ارتفاع عدد ضحايا حادث الحريق بمستشفى الحسين جنوب العراق إلى 52 قتيلا
- إعلان الحداد العام في محافظة ذي قار لثلاثة أيام
- الكاظمي يعلن إخضاع مسؤولين للتحقيق
- الحريق اندلع في مركز عزل مرضى كورونا
- إنقاذ 20 مريضا خلال عمليات الإخلاء
أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إحالة مديري صحة ودفاع مدني ذي قار للتحقيق، بعد حريق اندلع في مركز لعزل حالات مصابي فيروس كورونا بـ مستشفى الحسين التعليمية في الناصرية بمحافظة ذي قار.
كما أعلن الكاظمي عن الحداد العام في المحافظة، وذلك خلال اجتماع طارئ مع عدد من الوزراء والقيادات الأمنيّة للوقوف على أسباب وتداعيات حادثة الحريق.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحادثة إلى أكثر من 58 شخصاً على الأقلّ في المستشفى الواقعة وسط مدينة الناصريّة على بُعد 300 كلم جنوب بغداد، وفق ما أعلن مسؤول طبّي عراقي مساء الإثنين.
وكان الناطق الإعلامي لدائرة صحّة ذي قار الدكتور حيدر الزاملي قال إنّ الحريق اندلع في مركز عزل مرضى كوفيد-19 ضمن المبنى الرئيسي لمستشفى الحسين التعليمي.
وأوضح الزاملي أنّ “20 مريضاً تمّ إنقاذهم خلال عمليّات الإخلاء التي جرت وشارك فيها عدد كبير من فرق الدفاع المدني”.
وقالت المصادر إنّ الحريق سببه الإهمال في استخدام أسطوانات الأكسجين المخصصة لمرضى فيروس كورونا
وتكررت حوادث الحريق بمستشفيات في بلد يبلغ عدد سكّانه أربعين مليون نسمة، ومستشفياته في حالة سيّئة وهاجر عدد كبير من أطبّائه بسبب الحروب المتكرّرة منذ أربعين عاماً.
وبين الضحايا ممرّضة قضت في الحريق، فيما هرع مئات المتطوّعين لتقديم المساعدة لإنقاذ المرضى المحاصرين.
وأعلنت السلطات المحلية في المحافظة حال الطوارئ، فيما استدعت دائرة صحّة ذي قار الأطبّاء المجازين إلى الالتحاق بعملهم.
وبعد السيطرة على الحريق، خرجت تظاهرة صاخبة أمام المستشفى وهتف المتظاهرون “الله أكبر، الأحزاب حرقونا”.
وقال رئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي في تغريدة “فاجعة مستشفى الحسين دليل واضح على الفشل في حماية أرواح العراقيّين وقد آن الأوان لوضع حدّ لهذا الفشل الكارثي”.
واضاف أنّ “البرلمان سيحوّل جلسة اليوم لتدارس الخيارات بخصوص ما جرى”
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النيران تلتهم المبنى الذي تصاعدت منه أعمدة الدخان الأسود.
العراق يشهد تردي في الخدمات
وكان العراق معروفاً حتّى ثمانينيات القرن الفائت بمستشفياته في العالم العربي وبجودة خدماتها ومجّانيّتها. لكنّه بات اليوم يعاني تدهوراً على هذا الصعيد وسط ضعف تدريب كوادره الصحيّين وقلّة موارد وزارة الصحّة التي لا تتجاوز 2% من مجمل موازنة الدولة.
وأعلنت وزارة الداخليّة في أبريل اندلاع سبعة آلاف حريق بين يناير ومارس، كان سببها احتكاك كهربائي في متاجر ومطاعم أو مبان، فيما تضرب البلاد حالياً موجة حرّ تجاوزت الخمسين درجة مئوية.
وفي أبريل الماضي، اندلع حريق مماثل في مستشفى مخصّص لمرضى كورونا في بغداد، أسفر عن أكثر من 80 قتيلاً.
وكان كثير من ضحايا الحريق الذي اندلع في شهر نيسان على أجهزة التنفّس الصناعي ويتلقّون العلاج من كوفيد-19 وقد أصيبوا بحروق أو اختناق في الحريق الذي انتشر بسرعة في أروقة المستشفى حيث كان عشرات الأقارب يزورون المرضى في وحدة العناية المركزة.
وأثار حريق نيسان/أبريل غضباً واسعاً، ما أدّى إلى تعليق مهام وزير الصحّة آنذاك حسن التميمي واستقلاته.
وسجّل العراق الذي لا يزال اقتصاده المعتمد على النفط يتعافى إثر عقود من الحروب ويعيش كثير من سكّانه تحت خطّ الفقر، أكثر من 1,4 مليون إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 17 وفاة.
ولا تزال البنية التحتيّة الصحية في البلاد متهالكة، والاستثمار في الخدمات العامّة محدود بسبب الفساد المستشري.
ومنذ بدء إطلاق اللقاح في مارس، عمدت السلطات الصحية إلى تلقيح نحو واحد بالمئة من سكّان البلاد البالغ عددهم 40 مليون نسمة.
ويأتي حريق المستشفى بعد ساعات على اندلاع حريق محدود في مقرّ وزارة الصحة في بغداد، سرعان ما تمّ احتواؤه من دون تسجيل أي وفيات.