الأزمة تعصف به.. الجيش اللبناني مهدد بالتفكّك
- صحيفة “معاريف” الإسرائيلية تصف وضع الجيش اللبناني بالخطير في ظل الأزمة الاقتصادية القائمة
- قائد الجيش جوزف عون يتقاضى 677 دولاراً شهرياً، بينما راتب أصغر عنصر في “حزب الله” يتجاوز الـ500 دولار
- تفكك الجيش اللبناني بكل نقاط ضعفه لا يبشر بالخير لإسرائيل، ففي كل مكان ينشأ فيه فراغ يزداد انتشار حزب الله ومقاتليه
نشرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية تقريراً جديداً سلطت الضوء فيه على أزمة لبنان الاقتصادية والواقع الخطير المتأتي عنها.
وساهمت الأزمة الحادة في انهيار قيمة العملة الوطنية أمام الدولار، ما جعل الرواتب تخسر قدرتها الشرائية.
وفي هذا السياق، فقد ركزت الصحيفة على وضع الجَيش اللّبناني في ظل الأزمة، وقارنت بين رواتب قادته وعناصر “حزب الله”.
وبناء على هذا الأمر، وصفت الصحيفة وضع الجيش بـ”الخطير”، مشيرة إلى أن “قائد الجَيش جوزف عون يتقاضى 677 دولاراً شهرياً، بينما راتب أصغر عنصر في “حزب الله” يتجاوز الـ500 دولار”.
وأوضحت “معاريف” أنه “قبل الأزمة الاقتصادية كان الجنرالات الكبار في الجيش اللبناني برتب موازية لعميد ولواء، يتقاضون راتباً شهرياً يتراوح بين 4 آلاف و6 آلاف دولار”.
واعتبرت الصحيفة الإسرائيلية أن “تفكك الجيش اللبناني بكل نقاط ضعفه لا يبشر بالخير لإسرائيل، ففي كل مكان ينشأ فيه فراغ يزداد انتشار حزب الله ومقاتليه”.
وأضافت: “في حالة انهيار منهجي كامل، الجيش الإسرائيلي لا يرى الوضع الحالي على أنه عامل يزيد من احتمالات الحرب مع حزب الله في هذه المرحلة، لكنها منزعجة للغاية من التفكك المحتمل للجيش اللبناني وسيطرة إيران والحزب على مراكز قوة إضافية في بيروت، والحكومة اللّبنانية”.
ورأت أن “أزمة الأنظمة المتعددة التي تؤثر على جميع مجالات الحياة في الاقتصاد اللّبناني والسياسة والمجتمع، والنسيج الحساس للعلاقات بين الطوائف المختلفة والجيش، يمكن أن تؤدي إلى تفكك الجار في الشمال”، موضحة أن إسرائيل منزعجة من عواقب ذلك.
وأضافت: “الوضع بين الجنود أخطر بكثير، فالجيش اللّبناني متعطش للخبز واستمرار عمله في هذه المرحلة يكاد يكون معجزة”.
ومع هذا، فقد بينت الصحيفة أنه لا توجد علاقة سلام بين الجيشين الإسرائيلي واللّبناني، ولا يوجد في إسرائيل أي توقع بأن الجيش اللّبناني سيتصرف ضد مصالح “حزب الله” في حال حدوث أي شيء في جنوب لُبنان.
وختمت: “حيثما يحدث فراغ يتكثف وجود حزب الله ومقاتليه، وسيحطم بالكامل ما تبقى من قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بعد حرب لُبنان الثانية، والمتعلق بانتشار الجيش اللّبناني في جنوب لُبنان، وعلى طول الحدود مع إسرائيل”.