الجيش اللبناني يفتح محطات المحروقات المقفلة ويوزع البنزين على المواطنين
- الجيش اللبناني يدهم محطات الوقود المقفلة ويصادر كميات المحروقات المخزنة لديها
- هذا القرار يأتي بعد تفاقم أزمة المحروقات بشكل كبير خلال اليومين الماضيين
- الشركات المستوردة للنفط ستسلم من كامل المخزون الموجود لديها على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد
دهمت وحدات من الجيش اللبناني، اليوم السبت، محطات الوقود المقفلة وصادرت كميات المحروقات المخزنة لديها.
ووفقاً للجيش، فإنّ العناصر العسكرية عملت على توزيع تلك الكميات من الوقود على المواطنين بشكل مباشر ومن دون أي مقابل.
وفي السياق، نشر الجيش مقطع فيديو يظهر قيام جندي في بتعبئة السيارات بالوقود داخل إحدى المحطّات.
الجيش باشر عمليات دهم محطات الوقود ومصادرة الكميات المخزنة من مادة البنزين.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/7xrdHB4tgf
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 14, 2021
وكان الجيش أعلن اليوم عبر حسابه على “تويتر” عن هذه الخطوة، وقال: “وحدات الجيش ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على أن يُصار الى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل”.
وحدات الجيش ستباشر عمليات دهم محطات تعبئة الوقود المقفلة وستصادر كل كميات البنزين التي يتمّ ضبطها مخزّنة في هذه المحطات على ان يُصار الى توزيعها مباشرة على المواطن دون بدل.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/1CNAhcowr1
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) August 14, 2021
ويأتي قرار الجيش اللبناني الأخير بعدما تبلّغت الشركات المستوردة للنفط من مصرف لبنان، اليوم، إمكانية تسليم كامل المخزون الموجود لديها على سعر صرف 3900 ليرة للدولار الواحد.
وكانت أزمة المحروقات تتفاقم يوماً بعد يوم، إذ أن هذه المواد الحيوية غير متوفرة بشكل سهل، ما أدى إلى نشوء طوابير طويلة من السيارات أمام المحطات التي يوجد فيها محروقات.
ويوم الأربعاء الماضي، أعلن مصرف لبنان أنه سيبدأ دفع اعتمادات شراء المحروقات وفق سعر الصرف في السوق السوداء، ما يعني عملياً رفع السلطات الدعم عن استيراد هذه المواد الحيوية، ما سينعكس ارتفاعاً قياسياً في أسعارها.
وكانت الحكومة وافقت الشهر الماضي على تمويل استيراد المحروقات وفق سعر 3900 ليرة للدولار بدلاً من السعر الرسمي المثبت على 1507، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من 30%. أما مؤخراً، فقد قال مصرف لُبنان إنه سيقوم “بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعاً لأسعار السوق”.
ومع هذا، فقد أشار المصرف إلى أنه “يعود لوزارة الطاقة تحديد الأسعار الجديدة للمحروقات”، وهو الأمر الذي يجري إيجاد مخرج نهائي له.
وبعد هذا القرار، انتفضت العديد من القوى السياسية زاعمة أنها ضد رفع الدعم، في حين أن حاكم مصرف لُبنان رياض سلامة قال إن الجميع كانوا يعلمون بهذا الأمر.
وحالياً، فإن سعر الدولار تجاوز عتبة الـ21 ألف ليرة، وفي حال تم احتساب سعر المحروقات الجديد على أساس هذه التسعيرة كما قال مصرف لبنان، فإنّ سعر صفيحة البنزين التي يبلغ سعرها حالياً 78 ألف ليرة ستصبح قرابة 340 ألف ليرة.
ولأنه لم يتم إيجاد تسعيرة موحدة خلال اليومين الماضيين بعد قرار مصرف لبنان الأخير، توقفت الشركات النفطية عن تسليم المحروقات للمحطات، الأمر الذي أدى إلى مفاقمة الأزمة.
واليوم، فإنه بعد السماح للشركات بتسليم المحروقات على أساس سعر 3900 ليرة، فإن ذلك يعني أن سعر صفيحة البنزين سيبقى حالياً 78 ألف ليرة إلى حين إيجاد تسعيرة جديدة لاعتمادات البواخر التي سيتم استقدامها لاحقاً.