تسوية قصيرة الأمد للإبقاء على دعم المحروقات

توصل قادة لبنان السبت إلى تسوية قصيرة الأمد للإبقاء على دعم المحروقات، وفق ما أعلن مكتبا الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في محاولة للحد من النقص الكبير في المشتقات النفطية الذي تعاني منه البلاد.

وكان مصرف لبنان قد أعلن في وقت سابق توقفه عن تمويل شراء المحروقات وفق السعر الرسمي للدولار، ما يعني فعليا وقف الدعم وفتح الباب أمام استيرادها بحسب سعر الدولار في السوق السوداء الذي يقارب 20 ألف ليرة.

وفي أعقاب هذا الإعلان سادت حالة من الهلع بين اللبنانيين وخفضت شركات المحروقات الكميات التي يتم توزيعها، ما أدى إلى ظهور طوابير طويلة للسيارات أمام محطات الوقود تسببت باقفال الطرقات وزحمة سير خانقة.

ومساء السبت أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان عقب اجتماع ترأسه عون وخصص لمعالجة الأزمة “الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات”.

الرئاسة اللبنانية قيمة الحد الأقصى لدعم المحروقات ستبلغ 225 مليون دولار

وأضاف البيان أن قيمة الحد الأقصى للدعم ستبلغ 225 مليون دولار لتمويل “قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بحسب منصة +صيرفة+ والسعر المعتمد بثمانية آلاف ليرة للدولار” لشراء البنزين والمازوت والغاز المنزلي وصيانة معامل الكهرباء لغاية نهاية شهر أيلول.

وأشار البيان الى أن وزارة الطاقة والمياه ستصدر جدولا بالأسعار الجديدة للوقود فور صدور هذا القرار.

وحضر الاجتماع الى جانب عون ودياب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ووزير الطاقة المستقيل ريمون غجر الذي شارك عبر تطبيق “زوم”.

ولا يزال السعر الرسمي للدولار محددا ب1507 ليرات، لكن الليرة اللبنانية فقدت أكثر من تسعين بالمئة من قيمتها في السوق السوداء.

ويأتي قرار السبت بعد انفجار خزان في شمال لبنان أسفر عن مقتل نحو 30 شخصا خلال تجمهر عدد كبير من الناس لملء حاويات بلاستيكية بالوقود.

وفي الأسابيع الأخيرة كافح أصحاب المولدات الخاصة التي توفر الكهرباء في البلاد مع غياب امدادات المرافق الحكومية للحصول على الوقود الكافي لتشغيل مولداتهم.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حادة صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.