محمد الجنون
الأمم المتحدة: بعض الوكالات قد تلجأ لتخفيض برامجها في اليمن
- مسؤول أممي يحذر من احتمالية لجوء بعض الوكالات إلى تخفيف برامج عملها في اليمن
- المسؤول اعتبر أن هذا الأمر سيكونُ كارثياً على ملايين الأشخاص في البلاد
- القطاعات الحيوية ما زالت تعاني من نقص حادٍ في التمويل
- 51% فقط من المرافق الصحية في اليمن تعمل بكامل طاقتها
حذّر منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد غريسلي، من احتمالية لجوء بعض الوكالات إلى تخفيف برامج عملها خصوصاً في مجالي المياه والصحة وقطاعات أخرى اعتباراً من الأول من أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بسبب نقص التمويل.
وفي بيانٍ له، اعتبر غريسلي أن “هذا الأمر سيكونُ كارثياً على ملايين الأشخاص”، مع العلم أنّ القطاعات الحيوية ما زالت تعاني من نقص حادٍ في التمويل إذ لم تتلق مجموعة قطاع الصحة حتى الآن سوى حوالى 11% من التمويل الذي تحتاج إليه هذا العام.
أما مجموعة قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة، فقد تلقت نحو 8% فقط من التمويل المطلوب، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة.
ودعا مكتب منسق الشؤون الإنسانية المانحين إلى تقديم التمويل الكافي والمتوازن لجميع القطاعات لتمكين وكالات الغوث من تجنب أوضاع أسوأ، في وقت يحتاج 20.7 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية في اليمن.
وفي الواقع، توفر المرافق الصحية ومحطات المياه خدمات منقذة للأرواح لملايين الأشخاص، وقال السيد غريسلي: “من الأهمية بمكان أن تتلقى الفئات الضعيفة المساعدات المنقذة للأرواح، لا سيما الأشخاص الذين يعيشون في المناطق النائية والمناطق المحرومة من الخدمات”.
وخصص صندوق التمويل الإنساني مبلغ 50 مليون دولار لتمكين شركاء الإغاثة من الاستجابة للاحتياجات، وتحسين الظروف المعيشية، وتقديم المساعدة والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة مثل المهمشين، والأسر التي تعولها نساء والأطفال المعرضين للمخاطر وغيرهم.
وسيستهدف المبلغ المناطق التي فيها احتياجات عالية بشدة، مثل مديرية السوادية في محافظة البيضاء ومديرية عبس في محافظة حجة، ومديريتي بيت الفقيه وحيس في محافظة الحديدة ومديرية الحزم بمحافظة الجوف وعدد من المديريات بمحافظة مأرب وأبين والضالع.
كذلك، سيتم تخصيص حوالى 25% من هذا التمويل لتدخلات المساعدات النقدية، مما يسمح للأسر النازحة بدفع الإيجارات وتجنب مخاطر الإخلاء، والاستثمار في تحسين سبل عيشهم أو تغطية احتياجاتهم الأساسية على النحو الذي يرونه مناسبا.
ومع هذا، سيتم توفير مبلغ إضافي قدره 5.44 مليون دولار كجزء من التخصيص الاحتياطي لتأمين حصول المرافق الصحية على الوقود حتى شهر كانون الأول/ديسمبر، وستحصل محطات المياه ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي على الوقود حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر.
ووفقاً للأمم المتحدة، ستتلقى اليونيسف 3.86 مليون دولار لتأمين حصول 2.4 مليون شخص من الضعفاء على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي. كذلك، ستتلقى منظمة الصحة العالمية 1.58 مليون دولار لتوفير الوقود إلى 206 من المرافق الصحية في جميع أنحاء اليمن لتلبية احتياجات الرعاية الصحية الحرجة لـ5 ملايين شخص.
يُشار إلى أنّ أن 51% فقط من المرافق الصحية في اليمن تعمل بكامل طاقتها، لذلك شدد مكتب منسق الشؤون الإنسانية لليمن على أهمية أن تظل المرافق الصحية المتبقية مفتوحة، لا سيما في الوقت الذي يضغط فيه فيروس “كورونا” على نظام الرعاية الصحية في اليمن الذي يعاني بالفعل من الإنهاك.