أحمد أبو القاسم
الأردن نحو أزمة كبيرة في نقص المياه الصالحة للشرب
- تزايد الطلب على المياه الصالحة للشرب
- أردنيون يشكون ارتفاع أسعار المياه وندرتها
- مسؤولون يعددون أسباب الأزمة، ويلقون باللوم على شح هطول الأمطار
- حصة الفرد من المياه تراجعت إلى 80 متر مكعب في العام
- دراسة من جامعة ستانفورد تشير إلى أن نصيب الفرد قد ينخفض إلى النصف بحلول نهاية هذا القرن
يواجه الأردنيون هذا العام أزمة كبيرة في شح المياه، حيث تتزايد الطلبات على شراء المياه الصالحة للشرب، وسط تساؤلات حول أسباب تفاقم الأمر مؤخرا.
ويفاقم التغير المناخي قسوة الجفاف بمنطقة الشرق الأوسط، لكن الوضع في الأردن أشد سوءا من جيرانه.
وقال المسؤول بوزارة المياه عمر سلامة “هذا الموسم كان ضعيفا من كل المعايير، من المواسم الشحيحة مائيا، حيث أن الهطول لم يزد عن ستين بالمئة من المتوسط العام”.
ويقول سلامة إن الإمدادات المتاحة لا تكفي إلا ثلاثة ملايين من سكان الأردن البالغ عددهم 10 ملايين نسمة.
وفي المقابل قفز الطلب على شراء المياه بشكل كبير، حيث تضاعف عدد سكان الأردن إلى المثلين في السنوات العشرين الماضية، مع استقبال موجات من اللاجئين، بما في ذلك أكثر من مليون سوري.
وتفيد الإحصاءات الرسمية أن حصة الفرد من المياه في العام تراجعت إلى 80 مترا مكعبا فقط نزولا من 3400 في مطلع القرن.
ويشير بائع ومورد المياه، عماد سليمان إلى تزايد أعداد زبائنه بين سكان العاصمة الأردنية البالغ عددهم أربعة ملايين نسمة، بشكل كبير يدفعهم مزيج من عوامل التغير المناخي والنمو السكاني وتهالك البنية التحتية بعد أن أصبحت مياه الصنبور ضيفا عزيزا لا يأتي إلا ليوم واحد في الأسبوع.
ويوضح عماد إلى انتظاره يوميا بالساعات بجانب بئر خاصة في عمان حيث يستخرج الرجل المياه من جوف البئر ويصبها في شاحنته ذات الصهريج كي يبيعها فيما بعد للزبائن في المدينة مترامية الأطراف.
وقال سليمان لرويترز “هذا العام زيادة (في الطلب) أو مقارنة عن السنين الماضية زيادة سبعين في المئة إلى ثمانين بالمئة”.
كما أصبحت صهاريج تخزين المياه المتناثرة فوق أسطح المنازل معلما جديدا في شكل المدينة.
أسطح المنازل في الأردن أصبحت تمتلئ بصهاريج المياه مؤخرا – رويترز
نقص إمدادات المياه يؤثر سلبا على الزراعة بالأردن
ومع استنزاف طبقات المياه الجوفية في الصحراء وتضرر تدفقات المياه بنهر الأردن من أكبر روافده اليرموك بفعل عمليات تحويل مجرى النهر، يشعر المزارعون في غور الأردن، سلة الخبز للأردنيين، بالانزعاج.
كما تستهلك الزراعة الآن حوالي 60 بالمائة من الإمدادات، لكن الفساد مع سوء التخطيط يعقد مشاكل المياه في الأردن، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من نصف المياه التي يتم ضخها تضيع بسبب السرقة وتسرب المياه من الأنابيب، رغم مليارات الدولارات التي يضخها كبار المانحين الغربيين.
ولم تكن المشاريع المقامة، التي تتراوح بين عشرات السدود والخزانات ومحطات معالجة المياه وخط أنابيب بمليار دولار لنقل المياه العذبة من خزان كبير في الجنوب إلى العاصمة عمان، سوى حلول مؤقتة.
ورسمت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد في 2021 صورة متشائمة للمستقبل. أظهرت الدراسة أن نصيب الفرد من المياه في الأردن يمكن أن ينخفض إلى النصف بحلول نهاية هذا القرن.
أضافت الدراسة أنه إذا لم يحدث تحرك، لن يكون بمقدور سوى عدد قليل من الأسر في الدولة القاحلة الحصول حتى على 40 لترا فقط من المياه المنقولة بالأنابيب كنصيب للفرد في اليوم.
فيما يعتقد خبير المياه والمسؤول السابق في الحكومة دريد محاسنة بأن المشاريع الضخمة لتحلية المياه مثل فكرة القناة المقترحة من البحر الأحمر إلى البحر الميت هي وحدها التي يمكن أن تلبي الاحتياجات المستقبلية المتزايدة للسكان.
يضيف محاسنة “أعتقد أنه كل مصيرنا راح يكون عرضة للتخريب والتدمير إذا استمرينا بهذا الشكل، سينجم عن ذلك هجرات قسرية، سينجم عن ذلك مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية، المجاعات والعطش”.