محمد طعاني
الرئاسة التونسية: لا مجال للتدخل في اختياراتنا التي تنبع من الإرادة الشعبية
- الاتحاد العام للشغل يطالب بتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة
- سعيد: الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي
- الرئيس التونسي يتحدث عن إمكانية تشكيل الحكومة في أقرب الآجال
تونس لا تتلقى الدورس من أحد، ولا تجلس في مقعد التلميذ، وتتمسك بسيادتها، وترفض التدخل في شؤونها، تصريحات أوردتها الرئاسة التونسية، في خضم الحديث عن إمكانية إدخال تعديلات على دستور البلاد، وبالتزامن مع لقاء الرئيس قيس سعيد مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
تعليقا على هذه التطورات، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة تفرز برلمانا جديدا ويتم “على إثره نقاش الدستور ويتم تغيير النظام الرئاسي”، فيما رفض حزب النهضة هذه التعديلات.
الرئيس التونسي قيس سعيد وهو يرحب بالناس أثناء سيره في شارع الحبيب بورقيبة بوسط تونس. أ ف ب”الشعب سئم الدستور والقواعد القانونية التي وضعوها على المقاس، ولا بد من إدخال تعديلات في إطار الدستور”، أضاف سعيد الذي كان يتجول في شارع الحبيب بورقيبة، مشيرا إلى أن “الدساتير ليست أبدية ويمكن إحداث تعديلات تستجيب للشعب التونسي لأن السيادة للشعب ومن حقه التعبير عن إرادته”.
كما تحدث الرئيس التونسي عن إمكانية تشكيل الحكومة في أقرب الآجال، من خلال اختيار أشخاص لا تشوبهم شائبة، لكن الموعد ما يزال مجهولا.
أستاذ القانون الذي انتخب رئيسا نهاية 2019، أعلن في وقت سابق تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير في حال وجود “خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها”، وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان إلى غاية إشعار آخر.
قرارات سعيد الاستثنائية تتواصل، والرئاسة التونسية تقول لا مجال للتدخل في اختياراتها التي تنبع من الإرادة الشعبية، والتي ستتلوها خطوات لتعزيز المسار الديمقراطي في البلاد.
نظام سياسي جديد
الأوساط السياسية التونسية تتوقع أن يتجه التعديل الجديد في الدستور إلى نظام سياسي جديد يعود بالبلاد إلى النظام الرئاسي، أي ما يعني عمليا التخلي عن النظام الحالي الذي يعتمد على تقاسم السلطة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان.
يرى محللون أن هذا السيناريو هو المطلبُ الرئيسي داخل النخبة السياسية، لا سيما بعد فشل حزب النهضة الذي سيّر البلاد خلال السنوات العشر الماضية.
أما المطالب الشعبية التي تتمحور حول البَطالة والصحة ومكافحة الفساد، فهي على رأس أولويات سعيّد كما تقول رئاسة الجمهورية.