نسرين صادق
بهدف إنهاء ظاهرة تزويج الأطفال
نظمت المنظمة الأفريقية للأرضية المشتركة يومي 18 و 19 أيلول / سبتمبر الجاري (2021)، ورشة تقوية قدرات وتخطيط تشاركي لفائدة الجمعيات الشريكة في مشروع متحدون ومتحدات لإنهاء تزويج الأطفال بمدينة بني ملال المغربية، الممول من منظمة اليونيسيف بالمغرب.
عرفت الورشة مشاركة الجمعيات الثمانية الشريكة للمنظمة بجهة بني ملال خنيفرة، وتعتبر المحطة الثالثة من محطات عمل المنظمة لأجل إطلاق المشروع بشكل رسمي على أرض الميدان.
ويهدف المشروع إلى إنهاء ظاهرة تزويج الأطفال، ويتخذ منه هدفًا اجتماعيًا ترصد له المنظمة مختلف الإمكانيات، وتسخر له وسائل مادية ولوجستية متعددة بمعية شركاءها لأجل الوصول إليه.
خلال اليوم الأول من الورشة التي حضرها مراسل “تطبيق خبّر” الميداني في المغرب يوسف أسكور، قدم مدير المنظمة عبد الرحمان الأيوبي، تأطيرًا عامًا حول أهمية منهجية الحوار المجتمعي والمبادرات المجتمعية في تغيير المظاهر الاجتماعية التي تعيق اندماج جميع مكونات المجتمع، مشيرًا إلى أن مصلحة الطفل الفضلى تظل فوق أي اعتبار، ومؤكدًا أن تزويج الأطفال ليس من مصلحة الطفل أو الطفلة، ولا يلبي احتياجاتهم.
مشاركة 8 جمعيات بجهة بني ملال خنيفرة
وأشار الأيوبي إلى أن اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة استحضار الآثار النفسية التي يتحملها الأطفال جراء القرارات التي يتخذها البالغون بشأنهم. وألح على أنه يتحتم على الأشخاص البالغين أن يفعلوا ما هو أفضل بالنسبة للأطفال.
كما ينبغي على الحكومات أن تتأكد أن هؤلاء الأطفال يحصلون على الحماية والرعاية من والديهم، أو من أشخاص آخرين عند الحاجة. وينبغي على الحكومات أن تتأكد من أن الأشخاص المسؤولين عن العناية بالأطفال يقومون برعاية الأطفال بصورة جيدة، وأن الأماكن المخصصة لتقديم الرعاية هي أماكن مناسبة.
تمارين حول التخطيط الجماعي والتفكير النسقي
بعدها، انخرط المشاركون في تمارين حول التخطيط الجماعي والتفكير النسقي حول كيفيات تنزيل الحوار المجتمعي وإشراك مختلف المتدخلين المجتمعيين، من أجل إغناء النقاش العمومي حول موضوع تزويج الأطفال.
ووقف المشاركون مطولاً عند خريطة الفاعلين والمتدخلين في هذا الموضوع، والذي اعتبر مدخلًا هامًا يساهم في تركيز جهود التدخل وتوجيهها نحو الفئات التي تغذي استمرار موضوع تزويج الأطفال.
شابات وشبان من جمعيات بني ملال خلال التدريب
وشكّل تحدي الصور النمطية أحد أبرز المسببات التي تسهم في هذه الظاهرة، خصوصًا في المجالات القروية التي تعرف أرقام مرتفعة، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على نسبة تمدرس الأطفال في العالم القروي.
خلال الفترة المسائية اشتغل المشاركون والمشاركات على أسس صياغة مضامين ورشات تدريبية للفتيات والفتيان في المؤسسات التعليمية، وكيفيات وضع مفهومي الذكورة الإيجابية والآثار السلبية لتزويج الأطفال في منهجية تدريبية إبداعية تناسب الفئة المستفيدة.
ينتظر من هذا الدليل أن يشكل خارطة طريق للعمل على تعزيز الجهود المبذولة لأجل إنهاء هذه الظاهرة، والعمل على إشراك الشباب والجمعيات في تعميم الوعي بخطورة الظاهرة وآثارها النفسية والاجتماعية.
بيّن التدريب أن تزويج الأطفال يؤثر سلبًا على نسبة الالتحاق بالمدرسة أو استكمال الدراسة
وساهمت الجمعيات الثمانية المشاركة في إعداد هذا الدليل الذي يضم، فضلًا عن المفاهيم الأساسية المتعلقة بظاهرة تزويج الأطفال، ممارسات فضلى وتجارب الجمعيات المشاركة وتجارب أخرى دولية من شأنها تطوير مهارات التدخل الميداني للفاعلين المدنيين المشاركين.
مطالبات بإلغاء أي استثناء لمن دون 18 عامًا
رشيد الحبيب، وهو رئيس جمعية التأهيل للشباب بمدينة بني ملال، قال لمراسل “تطبيق خبّر” الميداني إن قضية تزويج الأطفال تعتبر من القضايا الاجتماعية التي ما تزال مثار الكثير من النقاشات العمومية، وتتطلب ترافع ومناصرة فعاليات المجتمع المدني والحقوقي، مع كل ما تثيره من تساؤلات بشأن تمثلات المجتمع لهذا الزواج، ومدى مشروعيته على ضوء التطورات التشريعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واعتبر الحبيب أن تزويج الأطفال يعرضهن لمخاطر حقيقية، ولذلك يطالب الجميع بإنهائه، مع التشديد في الوقت ذاته على أن إلغاء أي استثناء لسن 18 سنة، هو الحل الذي يمكن وصفه بأنه جذري، وهو المقترح الذي تتبناه غالبية هيئات المجتمع المدني.
مطالبات بإلغاء أي استثناء لتزويج من هم دون 18 عامًا
تجدر الإشارة إلى أن المادة 20 من مدونة الأسرة، مدار الخلاف في الموضوع، تنص على أنه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليها في المادة 19 من المدونة، بسبب يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
وهو الفصل الذي ترى فيه جمعيات المجتمع المدني قصور الوعي الجمعي عن إدراك حجم وخطورة ظاهرة تزويج الأطفال على مستقبل مجتمع برمته، بذريعة الحفاظ على عادات اجتماعية في سياقات مختلفة عن تلك التي ظهرت فيها، وهو ما يشكل خرقًا سافرًا لحقوق الأطفال وبشكل خاص الفتيات.