انخفاض حدة التوترات العسكرية والمدنية في السودان بعد محاولة الانقلاب
- وصلت التوترات بين السياسيين العسكريين والمدنيين في السودان إلى أدنى مستوياتها في أعقاب محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي
- وضع تدهور العلاقات الانتقال الهش إلى الحكم المدني الديمقراطي في أخطر وضع له منذ عامين
- قال رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في كلمة إن الجيش لن ينفذ انقلاباً على المرحلة الانتقالية
وصلت التوترات بين السياسيين العسكريين والمدنيين في السودان إلى أدنى مستوياتها في أعقاب محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي حيث دعا كبار المسؤولين المواطنين للاستعداد للاحتجاجات على بعض التفاصيل الأمنية الرسمية.
وضع تدهور العلاقات الانتقال الهش إلى الحكم المدني الديمقراطي في أخطر وضع له منذ عامين بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
تبادل الشركاء العسكريون والمدنيون منذ فترة طويلة في الفترة الانتقالية في السودان الانتقادات اللاذعة في أعقاب محاولة الانقلاب التي قام بها جنود موالون للبشير يوم الثلاثاء، واتهم الجنرالات السياسيين بتنفير القوات المسلحة والفشل في الحكم بشكل صحيح، كما اتهم مسؤولون مدنيون الجيش بالتحريض على الاستيلاء على السلطة.
وقال أعضاء لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة، إنهم أبلغوا في الصباح أن الجيش سحب حمايته من مقر اللجنة 22 ، وقالوا إنه تم استبدال الجنود بضباط شرطة.
وتعرضت اللجنة ، التي تهدف إلى تفكيك الجهاز السياسي والمالي للحكومة المخلوعة، لانتقادات من قبل جنرالات الجيش المشاركين في المرحلة الانتقالية، والذين خدموا في عهد البشير.
وقال محمد الفقي سليمان ، رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة العسكري والمدني المشترك إنه تم سحب حمايته الرسمية، وفي حديثه إلى حشد كبير رددوا شعارات مؤيدة للثورة ومعادية للحكم العسكري في مقر اللجنة ، طلب سليمان من الناس الاستعداد للعودة إلى الاحتجاجات في الشوارع إذا لزم الأمر.
من جانبه دعا تجمع المهنيين السودانيين ، الجهة التي ساعدت في قيادة انتفاضة 2018-2019 التي أدت إلى عزل البشير ، في بيان ، إلى إنهاء الشراكة مع الجيش.
في وقت سابق اليوم ، قال رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبد الفتاح البرهان في كلمة إن الجيش لن ينفذ انقلاباً على المرحلة الانتقالية ، لكنه ما زال ينتقد السياسيين المدنيين.
وقال رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن الخلاف “ليس بين العسكريين والمدنيين وإنما بين أولئك الذين يؤمنون بالانتقال الديمقراطي المدني سواء عسكرياً أو مدنياً ، وأولئك الذين يريدون قطع الطريق من الجانبين. “