العاهل المغربي يعلن تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات عديدة

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس الخميس تعيين حكومة جديدة بعد الانتخابات التي أجريت الشهر الماضي، أبقى فيها على وزيري الخارجية والداخلية لكنه عين نادية فتاح العلوي وزيرة للمالية.

وستكون المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تنفيذ نموذج تنموي وضعه القصر الملكي يستهدف الحد من عدم المساواة وخفض معدلات الفقر وتعزيز فرص النمو.

وشكل عزيز أخنوش، الذي تم تكليفه رئيساً للوزراء بعد أن حل حزبه الليبرالي، التجمع الوطني للأحرار، في المركز الأول في الانتخابات، حكومة ائتلافية ضمت أيضا حزبي الأصالة والمعاصرة الليبرالي والاستقلال المحافظ.

وتحظى الأحزاب الثلاثة بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 270 مقعدا مقابل 198 مقعدا مطلوبة لتمرير التشريعات.

وستكون وزيرة المالية الجديدة نادية العلوي، التي شغلت منصب وزيرة السياحة في الحكومة السابقة، واحدة من سبع نساء في الحكومة وبينهن رئيسة بلدية مراكش السابقة فاطمة الزهراء المنصوري.

وتولى عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة منصب وزير العدل في حين تولى الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة حقيبة المياه.

تحديات داخلية

وتواجه الحكومة الجديدة خصوصا التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا التي سببت العام 2020 ركوداً غير مسبوق منذ 24 عاما بمعدل 7 بالمئة حسب أرقام رسمية، مع توقعات باستئناف النمو هذا العام بمعدل 4,6 بالمئة.

وينتظر منها أيضا تجاوز هذه التداعيات من خلال مشروع طموح للإنعاش الاقتصادي كان أعلن عنه الملك محمد السادس صيف 2020 بقرابة 12 مليار دولار.

يضاف إلى ذلك مواصلة مشروع آخر أعلنه الملك سابقا يهدف إلى تعميم التغطية الطبية على مدى خمسة أعوام، لفائدة نحو 22 مليون من سكان المملكة، البالغ عددهم قرابة 36 مليون نسمة.

ويمنح الدستور المغربي الذي أقرّ في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.