وزارة الإعلام السودانية: الجيش يعتقل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك

عسكريون يعتقلون مسؤولين حكوميين في الخرطوم وتنديد بـ”انقلاب”

• تجمع المهنيين السودانيين يصف ما يحدث في السودان ب”الانقاب” ويدعو للنزول الى الشوارع
• متظاهرون يقطعون طرقا في الخرطوم احتجاجا على اعتقال مسؤولين

اعتقلت “قوة من الجيش” رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك فجر الاثنين “بعد رفضه تأييد الانقلاب”، بحسب وزارة الإعلام السودانية.

وقال البيان الذي نشر على صفحة الوزارة على “فيسبوك”، “بعد رفضه تأييد الانقلاب، قوة من الجيش تعتقل رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وتنقله إلى مكان مجهول””.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق، أن “قوى عسكرية” اعتقلت “أغلب أعضاء مجلس الوزراء والمدنيين من أعضاء مجلس السيادة”، في أول بيان رسمي صدر عن الحكومة التي يترأسها عبد الله حمدوك، بعد الاعتقالات التي جرت فجرا.

وأوضح مصدر في وزارة الإعلام لوكالة فرانس برس أن وزير الإعلام حمزة بلول نفسه بين المعتقلين.

وكان مصدر حكومي أفاد في وقت سابق أن المسؤولين الحكوميين اعتقلوا “من مكان إقامتهم”.

تجمع المهنيين يصف ما يحدث في السودان بـ”الانقلاب”

ووصف تجمّع المهنيين السودانيين، أحد المحركين الأساسيين للانتفاضة التي أسقطت عمر البشير عام 2019، الاعتقالات بـ”الانقلاب”.

وفي بيان نشره على حسابه على “تويتر“، دعا التجمع الى “المقاومة الشرسة للانقلاب العسكري الغاشم”.

وناشد “الجماهير الخروج الى الشوارع واحتلالها وإغلاق كل الطرق بالمتاريس والإضراب العام عن العمل وأي تعاون مع الانقلابيين والعصيان المدني في مواجهتهم”.

وتابع “لن يحكمنا العسكر والميليشيات. الثورة ثورة شعب.. السلطة والثروة كلها للشعب”.

وتجمع عشرات المتظاهرين في بعض شوارع الخرطوم وقطعوا طرقا وأحرقوا إطارات احتجاجا.

انقطاع الانترنت في البلاد

وانقطعت خدمة الإنترنت تماما في البلاد، وفق ما ذكر صحافي في وكالة فرانس برس، مشيرا أيضا الى أن الهواتف المحمولة أصبحت تستقبل الاتصالات فقط ولا يمكن إجراء أي مكالمات من خلالها.

وقطع رجال بزي عسكري الطرق التي تربط وسط العاصمة السودانية بكل من خرطوم بحري وأم درمان، المدينتين المحاذيتين للعاصمة.

وبدأ التلفزيون الرسمي السوداني منذ بعض الوقت في بث أغان وطنية، من دون اي تغطية لما يجري في البلاد.

لا للانقلاب

على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر هاشتاغ “#لا_للانقلاب” في السودان، و”#انقلاب_البرهان”، في إشارة الى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

وأطاح الجيش في العام 2019 بنظام عمر البشير الذي حكم السودان لأكثر من ثلاثين عاما بقبضة من حديد، بعد انتفاضة شعبية عارمة استمرت شهورا، وتسلّم السلطة. لكن الاحتجاجات الشعبية استمرت مطالبة بسلطة مدنية وتخللتها اضطرابات وفض اعتصام بالقوة سقط خلاله قتلى وجرحى.

في آب(أغسطس) 2019، وقّع العسكريون والمدنيون (ائتلاف قوى الحرية والتغيير) الذين كانوا يقودون الحركة الاحتجاجية، اتفاقًا لتقاسم السلطة نصّ على فترة انتقالية من ثلاث سنوات تم تمديدها لاحقا. وبموجب الاتفاق، تم تشكيل سلطة تنفيذية من الطرفين، على أن يتم تسليم الحكم لسلطة مدنية إثر انتخابات حرة في نهاية المرحلة الانتقالية.

محاولة انقلابية فاشلة

وحصلت محاولة انقلاب في أيلول(سبتمبر) تم إحباطها، لكن قال المسؤولون على إثرها إن هناك أزمة كبيرة على مستوى السلطة.

وبرزت إثر ذلك الى العلن الانقسامات داخل السلطة، لا سيما بين عسكريين ومدنيين.

في منتصف تشرين الأول/أكتوبر، بدأ محتجون اعتصاما قرب القصر الجمهوري للمطالبة باستقالة حكومة حمدوك وتشكيل حكومة عسكرية.

وردّ أنصار الحكم المدني الخميس بتظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف في الخرطوم ومدن أخرى طالبوا فيها بتسليم السلطة الى المدنيين، واتهموا العسكريين في السلطة بالوقوف وراء الاعتصام.

وجددت “قوى إعلان الحرية والتغيير” التي قادت الانتفاضة ضد البشير، السبت دعمها لحمدوك، وحذرت من “انقلاب زاحف”.