منية بن الهويدي
السلطات وعدت بعدم تتبع المشاركين في احتجاجات الكامور
كشف الناطق الرسمي باسم اعتصام الكامور في تونس طارق الحداد، أن عددا من شبان الجهة تلقوا استدعاءات للمثول أمام القضاء على خلفية احتجاجات الكامور رغم أن الاتفاقية الموقعة مع الطرف الحكومي تنص على عدم تتبع المشاركين في الاحتجاجات.
وعبر الناطق الرسمي عن استغرابه من عدم تفاعل الرئيس التونسي قيس سعيّد مع مطالب شباب الجهة خاصة وأنه سبق وأن استقبلهم بقصر قرطاج وتعهد بايلاء الاهتمام اللازم بقضايا الجهة والسعي لتطبيق كل ما جاء في اتفاق الكامور.
وأملهت تنسيقية اعتصام الكامور، وفق طارق الحداد، الحكومة 3 أيام (20 نوفمبر) الجاري لتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقا قبل الدخول في سلسلة من الاحتجاجات وغلق كافة المنافذ المؤدية للشركات البترولية المنتصبة بتطاوين”.
ملف عالق منذ 3 سنوات
واعتصام الكامور هي حركة احتجاجية دارت أحداثها في منطقة الكامور البترولية في ولاية تطاوين جنوب تونس.
ومنذ أكثر من ثلاث سنوات، ورغم تعاقب الحكومات بقي هذا الملفّ عالقًا في انتظار تطبيق كامل بنود الاتفاق الّذي أمضاه المعتصمون مع حكومة يوسف الشاهد في 2017، ومن أهمها تشغيل 1500 عاطل في الشركات البترولية وتخصيص 80 مليار سنويا لتنمية الجهة. غير أن الحكومات المتعاقبة لم تفِ بتعهداتها تجاه المعتصمين قبل أن يلتزم المشيشي رئيس الحكومة السابق تحت ضغط الشركات البترولية والتزامات الدولة الطاقيّة بتنفيذ بنود الاتفاق الأصلية في 6 نوفمبر 2020.