فضيحة “الجنس مقابل النقط” تهز المغرب وإحالة 5 أساتذة للقضاء
في فضيحة أخلاقية هزت المملكة المغربية، برزت قضية عرفت بـ “الجنس مقابل النقط” على مواقع التواصل الإجتماعي حيث مثل 4 أساتذة جامعيين أمام القضاء المغربي، أمس الثلاثاء، بتهمة “الابتزاز الجنسي” للطالبات مقابل إعطائهن درجات جيدة.
وبرزت القضية عبر مواقع التواصل في سبتمبر الماضي بعد أن أثارتها وسائل إعلام محلية مغربية على إثر نشر رسائل ذات طابع “جنسي” تبادلها أستاذ جامعي من الـ٥ المتورطين في الفضيحة.
وبحسب مصادر إعلامية، تورط مجموع 5 أساتذة جامعيين في القضية حيث وضع 3 منهم في الحبس الاحتياطي فيما أُطلق سراح اثنين منهم بكفالة.
ووفق مصادر وكالة “فرانس برس” فإن 4 من المتهمين هم مدرسون في جامعة “الحسن الأول” في مدينة سطات، ويواجهون تهم “الحض على الفجور” و “التمييز على أساس جنسي” و “العنف ضد النساء”
وتم تحديد الـ14 من ديسمبر موعد لجلسة المحكمة المقبلة وفق وسائل إعلام محلية.
بينما يواجه المتهم الخامس وهو أستاذ الإقتصاد (م.م) تهمة “هتك العرض بالعنف” وهي تهمة أكثر خطورة من الآخرين لكن قررت محكمة الاستئناف بسطات، صباح اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه، بشبهة تورطه في قضية “ابتزاز جنسي للطالبات” مقابل النقط، للمرة الثانية على التوالي إلى جلسة يوم الأربعاء القادم في الـ22 من ديسمبر.
وبحسب وسائل إعلام محلية يأتي قرار تأجيل جلسة أستاذ الاقتصاد بطلب من الدفاع لإعداد الملف، حيث يتابع وهو في حالة اعتقال، بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.
وإِثر هذه القضية استقال عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية في نوفمبر ورئيسة الجامعة معرضة لعقوبات بعد أن فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا في الواقعة.