الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية الإيطالي

  • دي مايو نوه بمستوى التعاون الثنائي في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية
  • سعيد: السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية أثبتت محدوديتها
  • مساعدات اقتصادية لتونس مقابل تكثيف جهودها لمنع المهاجرين غير الشرعيين

ناقش الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو خلال لقاء، الثلاثاء، مسألة الهجرة غير الشرعية، وذلك في أول زيارة للوزير إلى تونس منذ قرارات سعيد في تموز/يوليو.

و”نوّه” الوزير الإيطالي خلال اللقاء في قصر قرطاج “بمستوى التعاون الثنائي في مجال التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية.

من جهته، شدد الرئيس سعيّد الذي أقال رئيس الحكومة وجمّد عمل البرلمان في 25 تموز/يوليو، على أن “السياسات التقليدية لإدارة ظاهرة الهجرة غير النظامية أثبتت محدوديتها”، داعيا إلى مقاربة مشتركة “تمكن من التشجيع على الهجرة النظامية وفق آليات تضمن حقوق المهاجرين”.

وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية لوسيانا لامورجيسي قد أعلنت خلال زيارة لتونس في أيار/مايو عن اتفاق لتقديم مساعدات اقتصادية لتونس مقابل تكثيف جهودها لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى أوروبا.

مطالبات بكشف حقيقة مصرع المهاجر التونسي وسام بن عبد اللطيف

ولمناسبة زيارة دي مايو، نظمت منظمات غير حكومية تونسية عدة مؤتمرا صحافيا الثلاثاء للمطالبة بكشف حقيقة مصرع المهاجر التونسي وسام بن عبد اللطيف (26 عاما) الذي وصل إلى صقلية مطلع تشرين الأول/أكتوبر وتوفي في مستشفى سان كاميلو في روما في تشرين الثاني/نوفمبر بعد احتجازه في مركز ترحيل إيطالي.

وانتقد المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر ظروف الإقامة في مراكز المهاجرين التي “لا تحترم كرامة الإنسان ولا الشروط الصحية لا سيما في زمن الجائحة”.

واعتبر بن عمر أن تونس “تحولت إلى حارس حدود” لأوروبا. وقد منعت تونس عام 2021 أكثر من 26 ألف مهاجر من بلوغ السواحل الإيطالية.

بدوره، قال عضو منظمة محامون بلا حدود أحمد مسدّي إن “السلطات الإيطالية تجبر المهاجرين في هذه المراكز على توقيع وثائق لا يفهمونها”.

وإيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا، وخصوصا من تونس وليبيا، مع ارتفاع عدد المغادرين بشكل حاد مقارنة بالسنوات السابقة.

وصل نحو 55 ألف مهاجر إلى إيطاليا بين مطلع العام وبداية تشرين الأول/نوفمبر، مقابل أقل من 30 ألفا في عام 2020، وفق بيانات إيطالية رسمية.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أكثر من 70 بالمئة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يغادرون من تونس هم تونسيون.