تجمع محتجون في شارع الحبيب بورقيبة في مظاهرة أحاطت بها قوات الأمن التونسية في محاولة لمنعهم من التقدم عشية ذكرى 14 من يناير الذي يقابل ذكرى الثورة التونسية، بهذه المناسبة أصدر الاتحاد التونسي للشغل بيانا قال فيه،
“يحيي اليوم الشعب التونسي ومعه النقابيات والنقابيين الذكرى الحادية عشرة لثورة الشغل والحرية والكرامة الوطنية 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011. فقد مثّل يوم 14 جانفي 2011 حدثا مفصليّا في تاريخ تونس إذ توّجت المسيرة الوطنية في شارع الحبيب بورقيبة مسارا طويلا من نضالات التونسيين والتونسيات ضدّ القمع والدكتاتورية وخنق الحريات العامّة والفردية وتجويع التونسيين والتونسيات، إنّه مسار راكمته هبّات وانتفاضات منذ ستينات القرن الماضي كان أوج شرارتها الإضراب العام سنة 1978 وانتفاضة الخبز في 3 جانفي 1984 حتّى بلغت أوجها مع انتفاضة الحوض المنجمي في جانفي 2008 وما خلّفته من شهداء بررة، ثمّ أكّدته انطلاقة الثورة في سيدي بوزيد يوم 17 ديسمبر 2010 لتعمّ كلّ معتمديّاتها قبل أن تنتقل إلى القصرين وتلتحم بعدها كلّ الجهات في ملحمة بطولية لم تقدر عليها آلة القمع التي واجهت المحتجّين السلميين بالحديد والنار.
لقد ضحّى المئات من التونسيين والتونسيات بحياتهم وسقطوا شهداء وخضّبوا بدمائهم أرض الوطن، وقدّم الآلاف من الجرحى أجسامهم لتحقيق حلم التخلّص من الحكم الدكتاتوري ولعب النقابيون والنقابيات دورا أساسيّا في الثورة واحتضنت دور الاتحاد العام التونسي للشغل مركزيّا وجهويّا ومحليّا المحتجّين وساهمت بنجاح في تأطيرهم ورفع سقف مطالبهم، بل كان دورهم حاسما انطلاقا من الإضرابات الجهوية وخاصّة منها الإضراب العام الجهوي بصفاقس يوم 12 جانفي 2011 ثمّ الإضراب العام بتونس الكبرى يوم 14 جانفي ليكون إعلانا نهائيّا لرحيل رأس النظام ودخول تونس مرحلة جديدة علّق عليها التونسيون والتونسيات آمالا كبيرة وحلموا بحياة أفضل في وطن تسوده الحرية والعدالة الاجتماعية.
لكن أمل التونسيين والتونسيات خاب خلال العشر سنوات الماضية بعد أن انقضّ التحالف الحاكم بقيادة الإسلام السياسي على ثورتهم وسيطروا على الحكم بعقلية الغنيمة والتمكّن بغاية تفكيك الدولة والسيطرة على مفاصلها، فعمّت الفوضى وانتشر الإرهاب تحت شعار تغيير النمط المجتمعي، فدفع الثمن مئات الشهداء من مدنيين وعسكريين وأمنيين ورموز سياسيين وفي طليعتهم الشهيدين شكري بلعيد والحاج محمد البراهمي، وتبخّرت الأحلام وارتفعت نسب الفقر وازدادت البطالة استفحالا واستشرى الفساد بكلّ مظاهره من تهريب وسيطرة اللّوبيّات على مسالك التوزيع وتفكّك أغلب النسيج الاقتصادي وفقد آلاف العمّال مواطن رزقهم واندثرت عديد المؤسسات والتهبت الأسعار وتدهورت المقدرة الشرائية وتدحرجت فئات وشرائح إلى أدنى السلّم الطبقي ودفع أبناء الشعب فاتورة ذلك وهو وضع استفحل في الأشهر الأخيرة نتيجة مراكمة الفشل لعقد كامل.
وقد ساهمت انتخابات 2019 في مزيد تأزّم الأوضاع وتعميق الفوضى تحت قبّة باردو، وعمّ الخطاب التحريضي وتبييض الإرهاب وثقافة العنف داخله ممّا جعله عاجزا عن أداء المهمّة التي يتحمّلها كسلطة تشريعية، فانجرّ عن ذلك تعاقب الحكومات التي فشلت في تحقيق أهداف الثورة وعجزت عن إقرار منوال تنموي بديل يخلق الثروة ويقطع مع منوال الحيف الاجتماعي واستبداد أقلّية متحكّمة في المال والأعمال فتتالت الحكومات وظلت قاصرة حتّى عن حماية حياة التونسيات والتونسيين ومجابهة آفة كورونا التي حصدت أرواح الآلاف من أبناء شعبنا.
لقد اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل منذ بيانه يوم 26 جويلية، وفي سائر بيانات سلطات قراره وآخرها يوم 4 ديسمبر 2021، أنّ حدث 25 جويلية 2021 جاء استجابة للإرادة الشعبية وتجسيما لدعواته ودعوات أطياف سياسية واجتماعية كثيرة لإنهاء التجاذبات العقيمة وعمليات التعطيل الممنهجة لأجهزة الدولة ودواليبها وإيجاد الحلول للأزمة السياسية الخانقة التي تفاقمت بعد انتخابات 2019، غير أنّ الاتحاد، وإن اعتبرها خطوة مهمّة لكنّه أكد أنها في حاجة إلى تحويلها إلى مسار وذلك عبر مطالبة رئيس الجمهورية بتقديم خارطة طريق واضحة تحدّد المهام والمضامين والأهداف وخاصّة ما تعلّق بتنقيح الدستور والنظام الانتخابي وتعديل الهيئات الدستورية ومراجعة قانون الجماعات المحلية مع ضبط الآجال لإنهاء المرحلة الاستثنائية من خلال انتخابات تشريعية سابقة لأوانها تعيد للمؤسّسات اعتبارها وتجسّم استقلالية السلطات الثلاث. وترسي في البلاد استقرارا سياسيا يدفع إلى البناء بعد الإنقاذ ويسهم في حل المعضلات الاقتصادية والاجتماعية المستشرية باعتبارها أولويات لا يجب التأخير في معالجتها.
كما شدّد الاتحاد العام التونسي للشغل على رفض الارتداد إلى الوراء والعودة إلى ما قبل 25 جويلية ولكن، في الآن نفسه، عبّر عن هواجسه لغموض الوضع وضبابيّته رغم الاستجابة لوضع خارطة طريق هي في حاجة إلى تصويب وتدقيق، ولغياب الحلول العاجلة ولتجاهل النهج الحواري والتشاركي بين الأطراف الوطنية المتبنّية لتغيير 25 جويلية من منظّمات وطنية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية تساهم جميعا في وضع التصوّرات التي ستقدّم في استفتاء شعبي تُزال من خلاله عوامل الأزمة السياسية وتعزّز ممارسة الحريّات العامّة والفردية دون قيود وتكرّس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية دون حيف وتمييز ويتّفق بعدها على برنامج اقتصادي واجتماعي للإنقاذ.
غير أنّ الواقع يشير إلى ضعف الإرادة في تغيير حقيقي وتردّد في إنجازه ويتجسّم ذلك في مواصلة تهميش القوى الوطنية الحيّة في البلاد وفي اتخاذ قرارات أحادية اقتصادية ومالية لاشعبية في ميزانية2022 وفي نزعة التفرّد في أغلب القرارات المصيرية ومنها التفاوض مع الدوائر المالية العالمية فضلا عن نزعة متنامية من العداء للعمل النقابي ووضع العراقيل أمامه.
الاتحاد وجه عدد من المطالب في بيانه
وجه الاتحاد التونسي للشغل جملة من المطالب جاء فيها:
“إنّ الذكرى الحادية عشرة مناسبة لتجديد المطالب العاجلة لشعبنا وفي مقدّمتها:
إنهاء معاناة عائلات الشهداء وآلام الجرحى وتسوية الملف نهائيا.
كشف حقيقة الانتهاكات والاغتيالات التي حدثت خلال الثورة وفي الأسابيع اللاحقة لها.
كشف حقيقة الاغتيالات السياسية وشبكات التسفير الإرهابية والتمويل المشبوه لعدد من الجمعيات والأحزاب وملفات الاعتداءات والانتهاكات ومنها أحداث الرش وعملية الاعتداء على الاتحاد يوم 4 ديسمبر 2012 وإنهاء حالة الإفلات من العقاب.
فتح حوار شامل يشارك القوى الوطنية في رسم ملامح الخروج من الأزمة وتحديد الخيارات الوطنية الكبرى في جميع المجالات.
الالتزام التامّ باحترام القانون وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها حقوق التظاهر والتعبير وحرية الإعلام واستقلاليته.
جعل المسألة الاجتماعية أولوية مطلقة استجابة لمطالب الشعب وفي مقدّمتها الشباب الثائر من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية.”
هذا وشهدت تونس عشية 14 من يناير جملة من الاحتجاجات قابلها تدخل أمني لتفريق هذه المظاهرات واعتقال عدد من المواطنين التونسيين