عدد المشاركين في “الاستشارة الوطنية” بتونس يصل إلى 52 ألف شخص
- شاركت الفئة العمرية بين 30 و50 عاما بكثافة في الاستشارة
- غالبية المشاركين من محافظات تونس العاصمة وصفاقس واريانة
أعلنت السلطات التونسية، الأربعاء، أن أكثر من خمسين ألف شخص شاركوا في استشارة وطنية عبر منصة الكترونية تم انجازها لاستطلاع آراء التونسيين حول الاصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقد أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد ضمن روزنامة سياسية تنتهي باستفتاء وانتخابات نيابية.
وقال وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي في مؤتمر صحافي “نحن في اليوم الخامس ووصل عدد المشاركين 52 ألفًا وهذا جيّد وسنكثف عمليات التوعية والاشهار”.
ويُزود أكثر من تسعة ملايين تونسي بخدمات الانترنت فيما ينشط أكثر من سبعة ملايين على مواقع التواصل الاجتماعي من مجموع حوالي 12 ملايين ساكن في البلاد.
شاركت الفئة العمرية بين 30 و50 عاما بكثافة في الاستشارة غالبيتهم من محافظات تونس العاصمة وصفاقس (شرق) واريانة (شمال)، حسب الوزير.
وقال وزير الشباب والرياضة كمال دقيش في المؤتمر الصحافي المشترك مع مختصين في علم الاجتماع واساتذة جامعيين “أنجزنا عشر نسخ من الأسئلة المطروحة حتى توصلنا الى النسخة الأخيرة والتي باستطاعة اي شخص عادي ان يفهمها”.
وفي رده على انتقادات منظمات وأحزاب سياسية ودعوتها لمقاطعة الاستشارة، بين دقيش “المنظمات التي تدعو للمقاطعة نحترمها بالرغم من أننا لا نشاركها وجهة نظرها”.
أطلقت مطلع يناير/كانون الأول الحالي رسميا المنصة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات التونسيين بشأن الإصلاحات التي عرضها الرئيس قيس سعيّد الذي يتولى السلطة المطلقة منذ نهاية تموز/يوليو وهي متاحة لعموم التونسيين منذ 15 كانون الثاني/يناير حتى 20 آذار/مارس وبامكانهم إبداء آرائهم في القضايا المتعلقة بالشأن السياسي والانتخابي والاقتصادي والمالي والاجتماعي والتنمية والانتقال الرقمي والصحة وجودة الحياة والتعليم والثقافة.
وفي ظل جمود سياسي، أقال سعيّد رئيس الحكومة وجمّد عمل البرلمان في 25 تموز/يوليو في هذا البلد الذي كان مهدا للربيع العربي في العام 2011 وعلق لاحقا العمل بأجزاء من الدستور.
وهو يحكم منذ ذلك الحين بموجب مراسيم رغم الاحتجاجات التي ينظمها المعارضون والمنظمات والجمعيات ومن بينها الاتحاد التونسي العام للشغل.
في 13 كانون الأول/ديسمبر كشف سعيد عن خريطة طريق للخروج من الأزمة تنص على إجراء انتخابات تشريعية في كانون الأول/ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في تموز/يوليو 2022 لتعديل الدستور.