تونس.. حركة النهضة تواجه اتهامات بتبيض الأموال 

عقدت الأربعاء في تونس “هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي” ندوة صحفية للكشف عن معطيات جديدة بخصوص قضايا الاغتيالات وتورط حركة النهضة فيها.

واتهمت هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية، رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والرئيس الأسبق للبرلمان التونسي، بتبييض الأموال رفقة ابنه معاذ الغنوشي.

وتحدثت عضو هيئة الدفاع خلال تقديمها لأهم محاور الندوة، عن وجود جهاز سري مالي يتعلق بالغنوشي، إضافة إلى التخابر مع الغير من أجل الاعتداء على الوطن.

و أكد المحامي عبد الناصر العويني، أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر، صوت ضدّ رفع الحصانة ضد التتبع الجزائي عن البشير العكرمي وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق السابق المعزول، المتورط في جرائم تمس أمن الدولة والاغتيالات السياسية في تونس رغم قرار إيقافه عن العمل وإحالته على مجلس التأديب.

وشدّد العويني أن المجلس الأعلى للقضاء، تعمّد ارتكاب أخطاء عندما قرّر إيقاف البشير العكرمي “وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الأسبق” عن العمل واحالته على مجلس التأديب ليتمكّن هذا الأخير من الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة الادارية.

وأضاف العويني، أن المجلس الأعلى للقضاء هو جزء من المشكل في قضيّة اغتيال الشهيدين، مشيرا أن عددا من أعضائه تحوم حولهم شبهات فساد.

أعلن عضو هيئة الدفاع المحامي رضا الرداوي، الدخول في مرحلة التحركات الميدانية من أجل إسقاط المنظومة وإسقاط كل العصابة السياسية، وفق تعبيره

كما أفادت الهيئة أنه سيتم يوم الغد الخميس 10 فيفري 2022، تنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبرته مجلسا “أعمى” للقضاء، إضافة إلى الاحتجاج يوم الجمعة أمام محكمة الاستئناف ووقفة ثالثة أمام مقر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.

وأوضحت أنه تم تقديم شكايات ضد الغنوشي وابنه معاذ وضد بشير العكرمي وقيادات أمنية عليا.

والجدير بالذكر أن البشير العكرمي كان قاضيا يعمل في محافظة بنزرت التونسية إلى حين دعوته في أواخر يناير 2013 لمباشرة مهامه في العاصمة تونس، وتحديدا في مكتب التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس، قبل أسبوع واحد من اغتيال السياسي شكري بلعيد في 6 فبراير 2013.

وتولى العكرمي منذ 2016 منصب وكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في تونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، ومكّنه هذا المنصب الخطير من التستر على آلاف الوثائق ذات العلاقة بقضايا إرهابية وعدم إحالتها إلى النيابة العامة، حسب تأكيد هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وزادت عزلة القاضي المحسوب على حركة النهضة مع إعلان وضعه رهن الإقامة الجبرية، ما يفسح المجال للعمل على كشف حقيقة التجاوزات التي قام بها، وفق متابعين لملفه.

وقد جاء هذا القرار بناء على تقرير تفقدية وزارة العدل التونسية الصادر في فبراير 2021، يتضمن اتهامات للعكرمي بإرتكاب “إخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي وبالتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب”.

مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء

ويذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد، كان قد صرح يوم الإثنين أن مشروع حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته، في قادم الأيام المقبلة، قائلا :” المجلس الأعلى للقضاء تم حله، لكنني لن اتدخل في القضاء أبداً، وقد تم اللجوء إلى الحل لأنه بات ضرورياً، وحان الوقت لوضع حد للمهازل التي تحصل ونستمع إليها”.

وأكد أن البعض مازال يتستر ورفض مد فريق الدفاع بالوثائق التي تدين من يقف وراء اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فضلاً عن إغتيال امنيين وعسكريين، وفق قوله.

وقال: “هناك عديد القضاة تم نقلهم تنكيلاً بهم.. لأنهم لم ينساقوا وراء التيارات التي عبثت بالملفات داخل قصور العدالة”.

كما أوضح سعيد أنه لا بد للقضاء أن يكون في مستوى المرحلة، قائلاً إنه وقع اللجوء إلى حل المجلس الأعلى للقضاء من أجل تطهير القضاء.