بين حين وآخر تعتقل القوات الامنية العراقية تجار المخدرات في محافظة ديالى، المحافظة التي اصبحت فيها المخدرات أكثر من انتشار التعليم والخدمات.

في ديالى ارتفعت نسبة الإدمان بشكل غير معقول، وكأن الهدف تدمير شبابها، ديالى الحدودية مع ايران يقول خبراء انها اصبحت سوق الحرس الثوري الايراني للمتاجرة بمخدراته وتمويل اذرعه المسلحة في المنطقة.

عام 2021 ألقى القبض على نحو خمسة آلاف شخص متهمين بالاتجار بالمخدرات وتعاطيها، أي ضعف عدد الذين ألقي القبض عليهم عام 2020.

الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران تستغل ديالى وتفرض سيطرتها على منافذها الحدودية بشكل غير مباشر وليس ذلك فقط، بل يوجه سياسيون أصابع الاتهام الى محافظ ديالى “مثنى التميمي” بالتواطؤ والتستر على المهربين، وتفيد مصادر بان هناك طرق تستخدمها الجماعات المسلحة للتهريب تكون تحت حمايتهم واشرافهم

مسؤولون عراقيون حذروا من خطورة تصاعد نسبة الشباب العراقيين المتعاطين للمخدرات بعد ان تم الكشف عن ارقام صادمة لعدد المعتقلين والمتاجرين بها وبينهم نساء وسط دعوات لتغليظ العقوبات لتصل الى الاعدام.

وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي دق ناقوس خطر تصاعد نسبة الشباب العراقيين الذين يتعاطون المخدرات الى أكثر من النصف.

للحديث حول محافظة ديالى التي اصبحت سوق إيران لبيع مخدراتهم اجريت أخبار الآن حوارا خاصا مع رئيس مركز الرشيد للدراسات الاستراتيجية والامين العام لحراك البيت العراقي محيي الانصاري.

كيف تدخل أطنان من المخدرات إلى ديالى

سألنا الأستاذ محيي الانصاري عن دخول ما يقارب ٢٠ طن من المخدرات دخلت ديالى بحسب المصادر وهل دخلت عن طريق إيران؟

أجاب الضيف بالآتي: “موضوع التهريب في ديالى ليس بالجديد الكثير من النواب والمسؤولين الحكوميين وعلى راسهم محافظ ديالى رئيس الادارة المحلية في اكثر من تصريح صحفي ومقابلة تلفزيونية اكد مرارا وتكرارا على ان ديالى اصبحت مقرا للتهريب وسوقا وممرا للبضائع المهربة الممنوعة سواء كانت مخدرات او حتى مواد ممنوعة من الاستيراد او كذلك ممر للأسلحة كما تعلمون ، ليس لدينا احصائيات دقيقة على الكميات الداخلة للمحافظة لكن بمراجعة صغيرة لتصريحات احد النواب المستقلين عن محافظ ديالى وهو صلاح التميمي ستجدين انه يثبت بالأرقام وجود تواطؤ حكومي محلي ميليشياوي لإدارة عملية التهريب والسمسرة على هذا الملف.”

هل للسلطات المحلية في ديالى دور في تجارة المخدرات

وبسؤاله عن مدى تورط محافظ ديالى فيما يحدث في ديالى، حتى وان لم يكن له يد فهل سكوته يعتبر جريمة؟

فأجاب الأستاذ محيي الأنصاري: “الجميع يعلم ان رئيس السلطة المحلية او رئيس اللجنة العليا هو المحافظ وبالتالي عدم اتخاذ اي اجراءات في هذا الملف وما يثار حوله وكذلك اتهام عدد كبير من النواب والتقارير الصحفية وكل ما يصل الينا حول هذا الملف يضعه في خانة المسؤولية وخانة الشك، اكتفاءها باتهام خصومه السياسيين او بعض الاطراف من خلال المقابلات التلفزيونية هذا لا يكفي الكل يعلم ان ديالى اصبحت ممر للتهريب من ايران باتجاه العراق وبالتالي اخطر انتشار المخدرات او المواد الممنوعة وكذلك ممر للسلاح الذي يؤسس لاستمرار تدهور الوضع الامني لهذه المحافظة.”

الفصائل المسلحة المسيطرة على ديالى هي من تدعم تهريب المخدرات

سألنا ضيفنا عن مدى تورط الفصائل المسلحة المسيطرة على ديالى في دعم تهريب المخدرات من إيران الى ديالى حيث توجد أسماء يتم تداولها مثل عصام جياد من العصائب وشخصيات أخرى من منظمة بدر،

الانصاري أجاب قائلا: “طبعا اقتصاديات المجاميع المسلحة بالمجمل تعمل بالتخادم وهناك تعاون كبير فيما بينها وبين الكثير من الفصائل المسلحة وحتى الجماعات الارهابية وهذا التخادم هو على حساب الوضع الامني في ديالى.”

صغار تجار المخدرات يحاسبون والكبار يفلتون من العقاب

سألنا ضيفنا عن الاعتقالات التي تلحق بتجار المخدرات في ديالى والتي بحسب الأهالي والسكان المحليين تمس صغار  التجار وتبقي على الكبار خوفا منهم،

أجاب ضيفنا قائلا: “كل ملفات الفساد ترتبط وملفات الارهاب ترتبط بالمخدرات بشكل او باخر وترتبط بعمليات التهريب الممنهج وعمليات الاتاوات التي تفرض على الشاحنات التي تمر بمحافظة ديالى، حيث الكل يعلم ان محافظة ديالى ليست منفذ حدودي فقط مع ايران انما هي منفذ وممر من اقليم كردستان باتجاه العاصمة بغداد ثم للعراق اذا هي ممر رئيسي واستراتيجي فعندما تكون هناك نقاط تفتيش غير رسمية وبالتعاون مع القوات الامنية الماسكة الارض وكذلك الادارة المحلية هناك كثير من علامات التعجب والاستفهام على السلطة المحلية وكذلك السلطة المركزية لأنه اين دورها من هذا الامر ولماذا تبقى متفرجة هل هي مستفيدة ان لم تكن مستفيدة فلماذا لا تحقق في مثل هذا الأمر .”

وبالاستفسار حول دور المنافذ الحدودية خاصة معبر “المنذرية” وهل بالامكان السيطرة عليها خاصة وان هذه المعابر السرية التي يستخدمها المهربون أصبحت حديث وسائل الاعلام، وهل للحكومة علم بمعابر المهربين؟

فكان رد الأنصاري كالآتي: “يعلم الجميع ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايته عندما بدأ اول حملة من اجل المنافذ الحدودية بدء بديالى وكانت على راس اولوياته لكننا نعلم انه مر اكثر من عام على زيارته لديالى ومنافذها الحدودية دون ان يحصل اي شيء وبمجرد عودته اغلق هذا الملف لا يتهم من البعض انه وضع شركاء له وغير بعض المناصب لصالحه وعاد لإدراجه دون ان يتم معالجة المشاكل الحدودية الكبيرة لهذه المحافظة اضيفي الى ذلك ان منفذ سومار-مندلي- ديالى الحدودي سلطته المحلية اعلى من السلطة المركزية وبالتالي المحافظ يذهب لعقد اتفاقيات مع الجانب الايراني دون العودة الى المركز وحتى في عمليات الاغلاق او السماح للبضائع المرخصة وغير المرخصة بالمرور وهذه تخضع للسلطة المحلية التي يعلم الجميع ماهي مخارجها.”