اتهامات للسلطات المغربية بإخضاع فتاة إلى فحص للتأكد من وجود “عذر شرعي” للإفطار
- إيقاف مجموعة من الشباب وجهت لهم المحكمة تهمة “الإفطار العلني”.
- أجبرت الفتاة على القيام بفحوصات للتأكد ما إذا كانت حائضا أم لا.
- أعتبر النشطاء أن معاقبة المفطرين وإخضاعهم إلى الفحصوات سلوكا مهينا ويحط من كرامة الإنسان وقدره”.
تثير قضايا الحريات الفردية قلقا لدى الأوساط الحقوقية والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان في المغرب، وعلى رأسها قضية الإفطار العلني في شهر رمضان.
وانتقد نشطاء وحقوقيين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ما تقوم به السلطات المغربية من إيقافات للمفطرين ومداهمات لمحلات مطاعم ومقاهي للقبض على “المجاهرين” بالإفطار في شهر رمضان.
وأعتبر النشطاء أن معاقبة المفطرين وإخضاعهم إلى الفحصوات سلوكا مهينا ويحط من كرامة الإنسان وقدره”.
ونشرت فتاة مقطع فيديو مصور يتم تداوله على نطاق واسع من طرف نشطاء وحقوقيين، حول إرغامها على القيام بفحوصات للتأكد من وجود “عذر شرعي” للإفطار.
حيث أجبرت الفتاة على القيام بفحوصات للتأكد ما إذا كانت حائضا أم لا.
ووسط حضور العشرات من الأشخاص أقدمت السلطات المختصة المغربية، في وقت سابق، على إيقاف مجموعة من الشباب ووجهت لهم المحكمة تهمة “الإفطار العلني” خلال نهار رمضان في مطعم صيني.
وأيد عدد من الحاضرين عملية المداهمة التي نفذتها قوات الشرطة، وعملية الإيقاف التي تعرض لها الزبائن والعاملين بالمطعم.
ليتم بعد ذلك إطلاق سراح جميع الموقوفين، من قبل الشرطة القضائية، بعد الاستماع إليهم وتحرير محاضر قانونية، وخضوعهم للأبحاث التمهيدية بطلب من النيابة العامة.
وقال مصدر أمني إن واقعة مداهمة المقهى المذكور جاءت في سياق “التحقق من شبهة اقتراف جرائم منصوص عليها في القانون، بعد تواتر أخبار وتدوينات حول مجاهرة مجموعة من الأشخاص بالإفطار عمدا في شهر رمضان واستفزاز مشاعر السكان المجاورين”
وأوقفت السلطات المغربية خلال شهر رمضان الحالي العشرات من الأشخاص الذين نسبت لهم تفهمة المجاهرة بالإفطار، وإحالتهم على القضاء وفق نصوص قانونية تحرم الإفطار في الفضاءات العامة والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان.