مرتجى لطيف
الكاظمي يعلق على قرار المحكمة الاتحادية العليا
- الحكومة تقدمت إلى مجلس النواب بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي
علّق رئيس حكومة تصريف الأعمال في العراق مصطفى الكاظمي، الأحد، على قرار المحكمة الاتحادية العليا بتقييد صلاحيات حكومته، مؤكداً عزمه مواجهة “عرقلة” الدور الحكومي في توفير الكهرباء والخدمات للشعب العراقي.
وأكد الكاظمي في بيان رسمي، جاء فيه أن الحكومة العراقية تؤكد احترامها الكامل للنصوص والتوقيتات الدستورية، وكذلك القوانين الملزمة والفتاوى الصادرة عن المحكمة الاتحادية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة باعتبارها خاصة بتسيير أعمال يومية وفق الدستور، سبق وأن قدمت إلى مجلس النواب قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بدواع ملحة لمعالجة الأزمات والتحديات الاقتصادي التي فرضتها أزمة ارتفاع الأسعار العالمية، وذلك لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير السلة الغذائية للشعب العراقي وفضلاً عن تقديم دعم عاجل لقطاع الطاقة الكهربائية قبل حلول فصل الصيف وغيرها من الخدمات.
وأكد الكاظمي أن عدم التصويت على قانون الدعم الطارئ يمثل عامل عرقلة لدور الحكومة في تسيير الأمور اليومية التي يقع على عاتقها توفير متطلبات الشعب العراقي.
وبعد تقديم النائب باسم خشان دعوى إلى المحكمة الاتحادية بإلغاء قانون الأمن الغذائي (الدعم الطارئ)، فقد جاء اليوم جاء رد المحكمة بإلغاء القانون المرسل إلى البرلمان العراقي من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وكان من المفترض في الجلسة القادمة للبرلمان يتم التصويت عليه.
وذكر بعض المحللين السياسيين أن بعض الأحزاب تحاول التضييق على حكومة الكاظمي في أيامها الأخيرة، وكتل أخرى تحاول إبقاء الحكومة حتى تعمل لفترة أطول لحين تشكيل الحكومة الجديدة المنتخبة.
وبعد عدم التصويت وإلغاء القانون من قبل المحكمة الاتحادية أعلى سلطة قضائية في العراق، خرج الكاظمي عن صمته حيث دعى الجميع الى التصدي للمسؤولية من أجل معالجة الآثار المترتبة على التحديات التي تواجه البلاد في ظل الظروف الحساسة الحالية على المستوى الداخلي والخارجي- حسب البيان.