معاناة لبنان الاقتصادية تتزايد بعد الانتخابات
- عادت التحركات الاحتجاجية والمطلبية للشوارع.
- قفز سعر صرف الدولار ولامس عتبة الـ 31 ألف ليرة لبنانية.
ألهت الانتخابات النيابية اللبنانيين قليلا عن أزماتهم الاقتصادية وما إن حزمت الانتخابات أمتعتها حتى عاد الشعب اللبناني لمعاناته اليومية من جديد، معاناة صارت أكثر حدة بعد الانتخابات.
إذ قفز سعر صرف الدولار مجددا، ولامس عتبة الـ 31 ألف ليرة لبنانية، بعد أن حافظ على استقرار عند عتبة الـ 26 ألفا منذ مطلع شهر مايو مسجلا تقلبات بسيطة اتخذت اتجاها تصاعديا في الأيام الماضية. وبالتزامن، فوجئ اللبنانيون بمشاهد طوابير السيارات أمام محطات المحروقات، وقد عادت في اليوم التالي للانتخابات النيابية، بعدما كانت المحروقات توزع بالمجان على المقترعين من قبل الأحزاب والمرشحين، كنوع من الإغراء الانتخابي.
الأفران والمخابز والمطاحن انضمت بدورها إلى موجة التقنين في تسليم إنتاجها للأسواق، ما خلق أزمة رغيف خبز عادت بطوابيرها وأسواقها السوداء هي الأخرى. فيما جاء إعلان شركة كهرباء لبنان عن نفاذ مخزونها النفطي اللازم لتوليد الكهرباء، ليزيد من معاناة اللبنانيين، ويحرمهم من ساعات تغذية لا تتجاوز الـ 4 ساعات في اليوم في لبنان.
وما إن خرجت الجماهير السياسية من الشوارع، أيام الإعلان عن نتائج الانتخابات، حتى عادت إليها التحركات الاحتجاجية. وعلى وقع توالي الأزمات، احتجت مجموعة من المواطنين اللبنانيين عل الاحتجاج على ارتفاع سعر صرف الدولار وفقدان الخبز من الأسواق.
كذلك أقدم السائقون العموميون على قطع الطريق بواسطة سياراتهم عند مسجد الأمين في وسط بيروت، احتجاجا على ارتفاع سعر مادة البنزين، مطالبين بتصحيح أحوالهم من قبل السلطات اللبنانية وتركيب عدادات لسياراتهم وإقرار مزيد من الزيادة على التعرفة التي ما عادت تكفيهم ثمنا لصيانة سياراتهم وتأمين محروقاتها.
صور من احتجاجات في لبنان. شاحنات يغلقون الطريق بسبب ارتفاع أشعار المحروقات (غيتي)
كما أن محطات الوقود التي أقفل نحو 90 بالمئة منها في مختلف الأراضي في لبنان، ورفعت خراطيمها تعبيراً عن نفاذ مخزونها بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام وشهدت محطات الوقود التي فتحت أبوابها زحمة سيارات كثيفة عند مداخلها، في ظل الحديث عن شح في مادة البنزين وعدم فتح الاعتمادات اللازمة لتسديد ثمنها.
ولم تقتصر الأزمة على مواد البنزين والمازوت فحسب، فشركات توزيع الغاز بدورها توقفت عن تسليمه أيضاً بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، واضطرارها إلى بيع قارورة الغاز وفق التسعيرة الرسمية التي تحددها وزارة الطاقة بالليرة اللبنانية، وهو ما يلحق بها خسائر فادحة وفق ما أعلن نقيب مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان انطوان يمين.
ولتكتمل معاناة اللبنانيين، أبلغتهم مؤسسة كهرباء لبنان، بأنهم على موعد مع زيادة في ساعات التقنين الكهربائي وذلك بعدما كانت قد رفعت قدرتها الإنتاجية لتغطية فترة الانتخابات النيابية، ما أدى إلى استهلاك مخزونها من المحروقات بوتيرة أسرع خلال تلك الفترة.