البنك المركزي المصري..قرارات جديدة

  • رفع أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع
  • معظم التوقعات تشير إلى أن البنك المركزي المصري سيواصل سياسته المتشددة

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع وذلك في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي انعقد اليوم الخميس.

ورفعت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة إلى 12.25% من 10.25%، وزادت سعر الإيداع لليلة واحدة إلى 11.25% من 9.25%.

وكانت معظم التوقعات تشير إلى أن المركزي المصري سيواصل سياسته المتشددة.

وجاء ذلك متوافقا مع توقعات عدد من المحللين والمصرفيين في ظل استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر والتوقعات بحدوث ذلك في الشهور المقبلة، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

وكان العديد من المحللين والمصرفيين يتوقعون رفع أسعار الفائدة بين 0.5 و2% خلال اجتماع اليوم، ومنهم محللون في شركات تداول الأوراق المالية هيرميس وبلتون والأهلي فاروس وبرايم ونعيم وإتش سي

تأتي هذه التطورات غير المتوقعة بينما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد بدء بنكي الأهلي المصري ومصر في طرح شهادة ادخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.

وتزامن ذلك مع ما وصفه طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بحركة تصحيح حينما شهد سعر الجنيه انخفاضا ملحوظا مقابل العملات الأجنبية، حيث ارتفع سعر الدولار بنحو 17.7% خلال يومي 21 و22 مارس الماضي.

وكانت معدلات التضخم واصلت رحلة ارتفاعها في أبريل الماضي للشهر الخامس على التوالي، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع في الشهور المقبلة، وذلك وسط تداعيات التشديد النقدي العالمي ورفع أسعار الفائدة الأمريكية بنسبة 0.5% مؤخرا والمتوقع أن يؤثر سلبا على تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى الأسواق الناشئة.

وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي مصر صعوده للشهر الخامس على التوالي خلال أبريل الماضي ليسجل 14.9% مقابل 12.1% في مارس، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في بيان الثلاثاء قبل الماضي.

وسجل معدل التضخم السنوي في المدن ارتفاعًا إلى 13.1% في أبريل مقابل 10.5% في مارس الماضي.

ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن بذلك النطاق المستهدف الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وسجل معدل التضخم الشهري لإجمالي لمصر 3.7% في أبريل مقابل 2.4% في مارس الماضي.

ووصل معدل التضخم الشهري في المدن إلى 3.3%، مقابل 2.2% في مارس، وفي الريف إلى 4.2% مقابل 2.7% خلال مارس.