الليرة اللبنانية تواصل رحلة السقوط بعد الانتخابات التشريعية
سجّلت الليرة اللبنانية الخميس تدهوراً قياسياً جديداً، إذ تخطى سعر الصرف مقابل الدولار عتبة 35 ألفاً في السوق السوداء، في سقوط متسارع منذ الانتخابات التشريعية في منتصف الشهر الحالي.
ومنذ خريف العام 2019، في ظلّ الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدولار في السوق السوداء، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرة. وخسرت منذ ذلك الحين نحو 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار.
وأوردت مواقع وتطبيقات إلكترونية تعد الأكثر رواجاً في تتبع أسعار السوق السوداء، أنه تم تداول الليرة اللبنانية صباح الخميس بأكثر من 35 ألفاً للدولار.
وقبل الانتخابات التشريعية، استقر سعر صرف الليرة في السوق السوداء لفترة على حوالى 26 ألفاً للدولار، إلا أنه عاد وتدهور سريعاً مباشرة بعد الاستحقاق الانتخابي وسط مخاوف من شلل سياسي ينتظر البلاد بعدما بات البرلمان يضم كتلاً غير متجانسة لا يحظى أي منها بأكثرية مطلقة.
وتزامن تدهور قيمة الليرة، مع استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، التي رفعت السلطات الدعم عنها.
وصنف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي في لبنان على أنه من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وبات أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة نحو ثلاثين في المئة.
كما يشهد لبنان أزمة كهرباء مع تخطي ساعات التقنين 22 ساعة، وسط عجز السلطات في خضم الانهيار الاقتصادي عن استيراد الوقود لتشغيل معامل الإنتاج. وفاقم رفع الدعم عن استيراد المازوت الضروري لتشغيل المولدات الخاصة الوضع.
ويأتي استمرار تدهور الليرة برغم اتفاق مبدئي بين الحكومة وصندوق النقد الدولي على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات. لكنها مرتبطة أيضاً بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات مسبقة.