في استمرار حربه ضد الفساد.. الرئيس التونسي يشن حملة على القضاة

  • تعهد بالكشف عن أسماء هؤلاء القضاة، ممن تعلقت بهم شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية
  • أعطيت الفرصة تلو الفرصة وتم التحذير حتى يطهر القضاء نفسه
  • عدم التدخل في القضاء ورفض تدخل أي كان فيه

عزل الرئيس التونسي قيس سعيد 57 قاضيا اتهمهم في وقت سابق بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب بحسب الجريدة الرسمية.

وانتقد سعيد في كلمة افتتح بها مساء الأربعاء اجتماع مجلس الوزراء، بشدة، مظاهر الفساد والقصور والتقصير التي يعاني منها مرفق القضاء، بأن وجه سلسلة من الاتهامات لبعض القضاة الذين تحوم حولهم شبهات الضلوع في الفساد والتستر على فاسدين، وتعطيل تتبع ذوي الشبهة في قضايا إرهابية، والتواطؤ مع جهات سياسية أو مالية نافذة.

وأكد الرئيس سعيّد أن هذه الوضعية هي التي حتمت إقرار تداول مجلس الوزراء في اجتماعه ، بشأن مشروع يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

وتعهد بالكشف عن أسماء هؤلاء القضاة، ممن تعلقت بهم شبهات تغيير مسار قضايا إرهابية، وتورط في فساد مالي وأخلاقي وارتشاء وثراء فاحش، في أمر، مشيرا إلى أنه “تم النظر في كل الملفات من أكثر من مصدر، حتى لا يظلم أحد، والتدقيق فيها لمدة أسابيع”، وإلى أنه “لم يعد مقبولا اليوم أن تغيب العدالة عن قصور العدالة”.

وقال سعيد، في هذا الصدد، “لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، وتم التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، ولا يمكن أن أطهر البلاد من الفساد ومن تجاوز القانون، إلا بتطهير كامل للقضاء”، مضيفا أنه هناك “تلكؤ وتأخير متعمد لفتح كل الملفات، بالرغم من أنها جاهزة”، ومؤكدا في السياق نفسه، أنه “لا يمكن أن يستمر الوضع دون نهاية”.

وجدد، التأكيد على “عدم التدخل في القضاء، ورفض تدخل أي كان فيه”، مع التشديد على “عدم القبول بأي تجاوز للقانون”، وعلى أن “الواجب المقدس يفرض اتخاذ هذا القرار (تنقيح المرسوم المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء)، حفاظا على الدولة وعلى السلم الاجتماعية”.

وذكر أن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار “تتعلق بما ارتكبه البعض من القضاة من جرائم، لم يترتب عنها أي جزاء صلب المؤسسات”، التي قال إنها “من المفترض أن تقوم بدوها الوطني والتاريخي”.

كما أن من بين هؤلاء القضاة، حسب سعّيد قاض تعمد تعطيل التتبع في ملفات إرهابية، وعددها 6268 محضرا، وتتعلق به شبهات عدم الحياد وتجاوز الصلاحيات وتوجيه الأبحاث وخرق الاجراءات وتهديد القضاة، وإخلالات في أداء الوظيف بمناسبة مباشرته لوظيفته كقاض، وله ملف تأديبي مخفي في قصور العدالة، ولم يتم النظر فيه أيضا.

وتحدث سعيد عن جملة من التجاوزات لهؤلاء القضاة، من بينها تعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية، والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية في ملف “الجهاز السري”، والامتناع عن فتح أبحاث جزائية في قضايا ذات علاقة بالأمن ولها صبغة إرهابية.

وأشار أيضا إلى استغلال أحد القضاة لصفته بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، لتعطيل تتبع ذوي الشبهة في ملفات إرهابية، والتدخل لحماية أطراف سياسية وأصحاب نفوذ، وتعمد أحدهم التدخل في مسار قضايا هامة انطلاقا من موقعه كمستشار برئاسة الحكومة.