الحكومة اللبنانية ترد على حزب الله بشأن ترسيم الحدود مع إسرائيل
- أي عمل خارج إطار المفاوضات الجارية يعد “غير مقبول”
- المفاوضات بلغت مراحل متقدمة
- توقّفت المفاوضات جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها
اعتبرت الحكومة اللبنانية الإثنين أن أي عمل خارج إطار المفاوضات الجارية بوساطة أمريكية لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يعد “غير مقبول” بعد يومين من إطلاق حزب الله ثلاث مسيّرات باتجاه حقل كاريش للغاز.
وقال وزير الخارجية عبدالله بو حبيب في بيان بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إن “أي عمل خارج إطار مسؤولية الدولة والسياق الدبلوماسي الذي تجري المفاوضات في إطاره، غير مقبول ويعرّضه لمخاطر هو في غنى عنها”.
وشدد على أن المفاوضات الجارية بمساعي الوسيط الأمريكي آموس هوكستين “قد بلغت مراحل متقدمة”، داعياً الأطراف كافة الى “التحلي بروح المسؤولية الوطنية العالية والالتزام بما سبق وأعلن بأن الجميع من دون استثناء هم وراء الدولة في عملية التفاوض”.
وتسارعت مؤخراً التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعد توقف، إثر وصول سفينة إنتاج وتخزين على مقربة من حقل كاريش، الذي كانت تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها، تمهيداً لبدء استخراج الغاز منه.
وأعلن حزب الله السبت “إطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية”. وأكد الجيش الإسرائيلي بدوره اعتراضها.
واعتبر رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لبيد الأحد أن حزب الله “يقوّض قدرة لبنان على التوصّل إلى اتفاق حول الحدود البحرية”.
وتوقّفت المفاوضات التي انطلقت بين الطرفين عام 2020 بوساطة أمريكية في أيار/مايو من العام الماضي جراء خلافات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وكان من المفترض أن تقتصر المحادثات لدى انطلاقها على مساحة بحرية تقدّر بنحو 860 كيلومتراً مربعة تُعرف حدودها بالخط 23، بناء على خريطة أرسلها لبنان عام 2011 إلى الأمم المتحدة.
لكن لبنان اعتبر لاحقاً أن الخريطة استندت الى تقديرات خاطئة، وطالب بالبحث في مساحة 1430 كيلومتراً مربعة إضافية تشمل أجزاء من حقل “كاريش” وتُعرف بالخط 29.
وبعد وصول منصة استخراج الغاز قبالة السواحل الإسرائيلية، دعا لبنان هوكستين لاستئناف المفاوضات، وقدم عرضاً جديداً لترسيم الحدود لا يتطرق الى حقل كاريش.
وحمل هوكستين العرض اللبناني إلى إسرائيل.