الآلاف يقيمون صلاة الجمعة في بغداد تلبيةً لدعوة من زعيم التيار الصدري

  • مقتدى الصدر سيؤمّ الصلاة ويظهر أمام مؤيديه
  • نظّم الحدث وسط اجراءات أمنية مشدّدة
  • وضعت أكثر من نقطة للتفتيش والتحقق من الأوراق الثبوتية

 

يقيم الآلاف من مؤيدي التيار الصدري صلاة الجمعة الموحدة في بغداد تلبيةً لدعوة أطلقها زعيم التيار مقتدى الصدر الذي لا يزال مؤثراً إلى درجة كبيرة في العملية السياسية ومسار تشكيل حكومة جديدة، رغم انسحابه من البرلمان.

وليس واضحاً بعد إذا ما كان مقتدى الصدر سيؤمّ الصلاة بنفسه ويظهر أمام مؤيديه في هذا الحدث الذي يقام في شارع الفلاح في مدينة الصدر، الحيّ الذي سمّي تيمناً بمحمد الصدر والد مقتدى الذي اغتيل في العام 1999.

وتأتي هذه الصلاة إحياء لذكرى صلوات كان يقيمها كلّ جمعة محمد الصدر في التسعينات تحدياً لنظام حزب البعث.

ونظّم الحدث الجمعة وسط اجراءات أمنية مشدّدة، إذ وضعت أكثر من نقطة للتفتيش والتحقق من الأوراق الثبوتية من قبل عناصر في التيار الصدري.

وحضر المشاركون وفي أيديهم سجادات الصلاة، بينما لفّ البعض أجسادهم بكفن أبيض تمثّلا بما قام به محمد الصدر، ويحمل رمزية الاستعداد للتضحية من أجل قضيتهم. وضعت منصة وسط شارع واسع، فيما أدّى رجال دين الصلاة بمحيطها وخلفهم عدد من المصلين.

وحضر الشيخ كاظم حافظ محمد الطائي من محافظة بابل في وسط العراق للمشاركة في الصلاة. وقال لفرانس برس “جئنا من محافظة بابل في وسط العراق لنحيي ذكرى هذه الصلاة الموقرة التي أٌمها السيد محمد الصدر عام 1999″.

ويعجز التيار الصدري والإطار التنسيقي الشيعي منذ أن أعلنت نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة قبل 10 أشهر، عن الاتفاق على صيغة تخرج البلاد من المأزق السياسي، وتشكيل حكومة.

وبفوزه بـ73 نائباً، كان الصدر يريد تشكيل حكومة أغلبية بالتحالف مع كتل سنية وكردية، فيما أراد خصومه في الإطار التنسيقي تشكيل حكومة توافقية.

لكن الصدر قرر سحب نوابه من البرلمان في حزيران/يونيو الماضي، في خطوة اعتبرت أنها تهدف إلى زيادة الضغط على خصومه السياسيين.

وبانسحاب نواب الكتلة الصدرية، بات للإطار التنسيقي العدد الأكبر من المقاعد في البرلمان العراقي. ويضم الإطار كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، لكن حتى الآن لم يتمكّن الإطار أيضاً من الاتفاق على اسم مرشحهم لرئاسة الحكومة.