حاكم مصرف لبنان تحت طائلة الملاحقة القانونية
- شهد مسلسل ملاحقة حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، تطوراً جديداً
- وصلت إلى أمام البنك في منطقة الحمرا قوة من جهاز “أمن الدولة” فطوقته عناصرها، بحثاً عن سلامة
- القاضي المناوب بالنيابة العامة الاستئنافية في بيروت، رجا حاموش، رفض إعطاء الإشارة لدخول “أمن الدولة” إلى مصرف لبنان
شهد مسلسل ملاحقة حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، تطوراً جديداً الثلاثاء.
كانت وصلت إلى أمام البنك في منطقة الحمرا قوة من جهاز “أمن الدولة” فطوقته عناصرها، بحثاً عن سلامة، بعد تسلم الجهاز معلومات تفيد بأنه كان موجودا فيه، ولم يكن ينقص إلا إذن قضائي للدخول إلى المقر واعتقال سلامة.
القاضي المناوب بالنيابة العامة الاستئنافية في بيروت، رجا حاموش، رفض إعطاء الإشارة لدخول “أمن الدولة” إلى مصرف لبنان، ومنع مداهمته.
ثم وصلت القاضية غادة عون، ودخلت عنوة إلى المصرف برفقة عدد من مرافقيها وعناصر من أمن الدولة معاً، وقالت بعد خروجها إن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان داخل مكتبه في المركزي، لكن القاضية غادة عون لم تستطع الوصول إليه”.
وتساءلت القاضية عون في تغريدة على تويتر: “هل أصبح تطبيق إشارة قضائية فولكلوراً؟ هل محاولة توقيف أحدهم مدّعى عليه بعدة جرائم فولكلور؟ وهل يجب على القضاء أن يأخذ الإذن السياسي ليتصرف في ملف فيه أدّلة توفّر شبهة بحق، ربما للأسف وصف البعض هذا فولكلوراً. لأنّه في لبنان مستحيل محاسبة من ساهم في انهيار البلد إذا كان صاحب نفوذ”، وفق تعبيرها.
وكان المحامي العام الاستئنافي في بيروت، القاضي رجا حاموش، سمح في البداية لضابط بجهاز أمن الدولة المسؤول في الدورية، أن يدخل إلى المصرف المركزي لوجود بلاغ بحث وتحرّ بخصوص سلامة، صادر عن المدعية العامة الاستئنافيّة في محافظ جبل لبنان، القاضية غادة عون، والسؤال عنه.
وتساءل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تحوّل التنفيذ إلى دهم مؤسّسة رسميّة وفي حضور القاضية عون نفسها، لم يسمح القاضي حاموش بهذا الإذن باعتبار أنّ المكان المقصود ليس شركة خاصة، كما أنّ عمليّة الدهم تقع ضمن نطاق بيروت الذي يخرج عن صلاحيّة القاضية عون.