العراق يطلب جلسة طارئة بمجلس الأمن الدولي
- مجلس النواب العراقي يشكل لجنة لتقصي الحقائق
- الخارجية التركية تنكر مسؤوليتها عن الاعتداء
قدمت وزارة الخارجية العراقية، السبت، شكوى إلى مجلس الأمن، لطلب عقد جلسة طارئة بشأن الاعتداء التركي على منتجع سياحي في مدينة زاخو بمحافظة دهوك، الذي أسفر عن مقتل 9 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وتسبب بإصابة 23 آخرين بجروح.
وقال وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، خلال جلسة استثنائية للبرلمان، السبت، عقدت للنظر في الخطوات ردا على الاعتداء التركي “إن وفداً رسمياً من أنقرة يزور بغداد السبت لمناقشة الاعتداءات التركية، وقضية المياه”، مشيراً إلى تواجد 4 آلاف عنصر عسكري تركي موزعين على 11 قاعدة عسكرية على الأراضي العراقية.
وأضاف عناد أن “العراق يحتاج إلى تطوير قدراته العسكرية والبشرية للرد على تركيا إن تطلب الأمر”، مشدداً على الحاجة إلى “تسليح الجيش وتوفير غطاء بطائرات حديثة”.
من جهته قال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف لوكالة الأنباء العراقية “واع”، السبت، إن “الوزارة قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد”.
مؤكدا أن الوزارة تجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا”.
وعقد مجلس النواب العراقي برئاسة محمد الحلبوسي، السبت، جلسة استثنائية للنظر في “الاعتداء التركي على دهوك”، بحضور وزيري الخارجية والدفاع، ورئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري.
وقرر البرلمان خلال الجلسة، تشكيل لجنة تحقيق مؤلفة من لجنتي الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية للوقوف على الاعتداءات التركية، ومصادر إطلاق النار باتجاه الأراضي العراقية.
من جهة أخرى صرّح مسؤلو الحزب الديمقراطي الكردستاني، أن أعضاء مجلس النواب طالبوا خلال الجلسة بطرد السفير التركي وإنهاء الوجود العسكري لتركيا في شمال العراق.
ووصف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الهجوم التركي على شمال العراق بـ”الانتهاك الصريح والسافر للسيادة العراقية”، كما أعلن الخميس يوم حداد وطني.
وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء الأربعاء، في بيان رسمي استدعاء القائم بأعمالها من أنقرة، “وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا”.
وواصلت بغداد تصعيد موقفها، باستدعاء السفير التركيّ لديها علي رضا كوناي وتسلّيمه مُذكّرة احتجاجٍ شديدة اللهجة تضمّنت إدانة الحُكُومة لهذه الجريمة النكراء التي ارتكبتها القوات التركيَّة والتي مثلت قمة لاعتداءاتها المُستمرة على سيادة العراق وحرمة أراضيه، وفق ما جاء في نص المراسلة.
في مقابل ذلك، نفت أنقرة أي مسؤولي لها عن الهجوم، واتهمت من وصفتهم بمقاتلي “حزب العمال الكردستاني” الذي تصنّفه تركيا منظمة إرهابية.
واعتبرت وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي أنّ “مثل هذه الهجمات تقوم بتنفيذها منظمات إرهابية”، داعيةً العراق “ألّا يقوم بإعلانات تحت تأثير البروباجندا الإرهابية”.
وفي ردها، على هذا البيان، اعتبرت وزارة الخارجية العراقية، الخميس، إنكار تركيا مسؤوليتها عن الاعتداء في دهوك “مزحة سوداء لا تقبلها الدبلوماسية العراقية”، مؤكدة أنها ستتحرك لطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمن، كما أشارت إلى احتمالية اللجوء إلى الورقة الاقتصادية.