العراق شهد اشتباكات مسلحة على مدار يومين

  • السلاح المنفلت هو سبب الأزمة التي تعيشها البلاد
  • السلطات فتحت تحقيقا بشأن قتل المتظاهرين

قال مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، الثلاثاء، إن الأحداث التي شهدتها بغداد، وتسببت في قتلى وجرحى “تحتم علينا حصر السلام بيد الدولة”، ملوحا بتقديم استقالته إذا تعقدت الأمور.

واعتبر الكاظمي في كلمة وجهها للشعب العراقي أن السلاح المنفلت هو سبب الأزمة التي تعيشها البلاد، مضيفا أن “أحداث بغداد تحتم علينا حصر السلاح بيد الدولة العراقية”.

ولوح رئيس الوزراء العراقي بتقديم استقالته إذا استمرت الأزمة التي يعيشها العراق، قائلا: “سأعلن خلو منصبي في الوقت المناسب إذا تعقدت الأمور وأحمل المسؤولية للمتورطين”.

وأفاد الكاظمي بأن السلطات فتحت تحقيقا بشأن قتل المتظاهرين.

وحذر الكاظمي من أن التناحر بين القوى السياسية على السلطة سيدفعه إلى الإعلان عن خلو منصب رئيس الوزراء بحسب المادة 81 من الدستور.

وكانت قد كشفت مصادر طبية عن ارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في بغداد إلى 23 قتيلا، وما يزيد على 500 جريح.

وتقدم بالشكر إلى القوات الأمنية التي أُريد لها أن تكون طرفا في نزاع السلاح المنفلت، فأبت إلا أن تصطف مع الوطن، وترفض وضع فوهات البنادق أمام صدور العراقيين مهما بلغ انفعالهم.

وقال في كلمته: “أتحدث إليكم اليوم ويعتصرني الألم للحالة التي أوصلنا إليها الصـراع السياسي”، مشددا على أن هذا الواقع المخزي يتطلب موقفا صادقا وصريحا لمواجهته والتصدي له.

وصرح الكاظمي قائلا: “كفى ازدواجية الدولة واللادولة، وعلى المنظومة الأمنية الرسمية أن ترتبط جميعها بكل توجهاتها ولا فرق بين هذا وذاك فورا بالقائد العام للقوات المسلحة ويتحمل كل غير منضبط المسؤولية القانونية”.

وأوضح أن السلاح الذي استخدم هو مال مهدور ودم مهدور وفرص مهدورة، مشيرا إلى أن هذا السلاح يجب أن يستخدم في حماية العراق، لا في صراعات السلطة.

وأكد أن كل قطرة دم سببها الفشل السياسي المزمن، وهذا الاستسلام للغة المغانم، والتحاصص، وضعف الانتماء الوطني.

وتابع قائلا: “أقول لأهلي العراقيين.. إن العراق أكبر من الجميع، وليس هناك أي شخص، أو حزب، أو قوة أهم من العراق، ومن مصالح العراق”.

وأردف بالقول: “سياسيا قمنا بمسؤوليتنا في إطلاق حوار وطني بين القوى السياسية المختلفة لمساعدتها في الوصول إلى حل مرض للجميع لكن الحوار يقتضي أن يتنازل الجميع، وليس أن يستمر التصعيد السياسي، وينتقل إلى فتح الرصاص، وإزهاق أرواح العراقيين”.

وذكر رئيس الوزراء: “لقد خدمت شعبي بكل شرف وأمانة، ولم أكن يوما طرفا أو جزءاُ من المشكلة، وصبرت على كل أنواع التنكيل والعرقلة والحرب المعلنة من جميع الأطراف لإضعاف الدولة وقرارها أو ابتزازها أو تصغير كل ما أُنجز لأهداف انتخابية، ولأسباب لا تنتمي إلى جوهر الوطنية العراقية، ورغم ذلك فأنني لم ولن أتخلى عن مسؤوليتي أمام شعبي، وأي خيار يخدم مصالح العراق وأمنه، ويحقق الاتفاق السياسي بين القوى المختلفة، وأنا كنت وما زلت مع مبدأ التداول السلمي للسلطة”.

وحذر الكاظمي من أنهم إذا أرادوا الاستمرار في إثارة الفوضى، والصراع، والخلاف، والتناحر، وعدم الاستماع لصوت العقل، سيقوم بخطوته الأخلاقية والوطنية بإعلان خلو المنصب في الوقت المناسب حسب المادة 81 من الدستور، وتحميلهم المسؤولية أمام العراقيين، وأمام التاريخ.

كلمة الكاظمي جاءت بعد وقت قصير لخطاب ألقاه الرئيس العراقي برهم صالح، أثني فيه على دعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى الانسحاب من الشارع، لأجل كبح جماح الفوضى، واصفا الموقف بـ”الشجاعة”.

وذكر برهم صالح، في كلمة إلى الشعب العراقي، إن استمرار الوضع الراهن سيمكن الفساد أكثر ويهدد الدولة، مضيفا أن إجراء انتخابات مبكرة وفقا لتفاهمات وطنية يعد مخرجا من الأزمة.

وأضاف الرئيس العراقي “نحن بحاجة إلى إصلاحات جذرية تعالج الخلل في منظومة الحكم، لافتا إلى إن “الأزمة السياسية مرتبطة بمنظومة الحكم وعجزها”.

وأشار برهم صالح إلى ضرورة إطلاق حوار وطني شامل يضم جميع القوى، موضحا أن الحوار الوطني يجب أن يركز على كيفية إجراء الانتخابات المبكرة وتشكيل الحكومة.

ورحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق، يوم الثلاثاء، بدعوة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى الانسحاب من الشارع، لأجل حقن الدماء، بعدما أودت مواجهات في الشارع إلى وقوع قتلى وجرحى.

وخلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في النجف، لفت مقتدى الصدر إلى أن الشعب العراقي هو “المتضرر مما يحدث” في العراق، مضيفا: “كنت آمل أن تكون الاحتجاجات سلمية وطنية”.

واستجاب أنصار التيار الصدري لدعوة الصدر إلى الانسحاب الفوري من الشارع وإنهاء الاحتجاجات التي عمت مناطق واسعة من البلاد، يوم الاثنين.