لبنان.. 71 قتيلا في غرق قارب للمهاجرين قبالة السواحل السورية
- مقتل 71 مهاجر غير نظامي اثر انقلاب قاربهم قبالة السواحل السورية
- انقاذ 14 ناجياً من قارب يحمل مهاجرين قرب مدينة طرطوس
كشف وزير النقل اللبناني علي حمية، الجمعة 23 سبتمبر/أيلول 2022، أن سلطات النظام السوري انتشلت جثث ما لا يقل عن 71 شخصاً كانوا على متن قارب المهاجرين الذي غرق قبالة الساحل السوري بعد الإبحار من لبنان في وقت سابق من الأسبوع.
يأتي هذا بعد أن قال المدير العام للموانئ البحرية السورية سامر قبرصلي، لوكالة رويترز، إن السلطات السورية انتشلت 34 جثة وأنقذت 14 ناجياً من قارب يحمل مهاجرين قرب مدينة طرطوس الساحلية، والذي قال ناجون عنه إنه أبحر من شمال لبنان.
ونقل قبرصلي عن ناجين قولهم إن القارب غادر من المنية في شمال لبنان قبل أيام، وأضاف أن من كانوا على متنه يحملون جنسيات مختلفة. وذكر كذلك أن عمليات البحث مستمرة، في خضم ظروف صعبة، بسبب أمواج البحر الهائجة والرياح العاتية.
1/3 تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التطورات المتعلقة بقضية غرق عشرات الاشخاص في رحلة هجرة غير شرعية قبالة ساحل طرطوس السوري، بعدما انطلقت من السواحل اللبنانية.
وقد اجرى رئيس الحكومة اتصالا بوزير الاشغال العامة والنقل علي حمية …#مجلس_الوزراء #نجيب_ميقاتي— رئاسة مجلس الوزراء 🇱🇧 (@grandserail) September 23, 2022
فيما شهد لبنان قفزة في معدلات الهجرة مدفوعة بواحدة من أعمق الأزمات الاقتصادية في العالم منذ خمسينيات القرن التاسع عشر. وبجانب من يهاجرون من اللبنانيين، هناك أيضاً لاجئون من سوريا وفلسطين يغامرون بخوض غمار الرحلة المحفوفة بالمخاطر على متن قوارب الهجرة.
في أبريل/نيسان، غرق قارب مهاجرين انطلق من منطقة قرب طرابلس لدى اعتراضه من جانب البحرية اللبنانية قبالة سواحل البلاد. وكان على متن السفينة نحو 80 مهاجراً لبنانياً وسوريّاً وفلسطينياً، وتم إنقاذ 40 منهم، في حين تأكَّد مقتل سبعة، ولا يزال نحو 30 آخرين في عداد المفقودين رسمياً.
متابعة للزورق الغارق قبالة ساحل طرطوس ، وبعد الإتصال مع الصليب الأحمر اللبناني ، بدأت الجهات المعنية فيه بالتنسيق حالياً مع الهلال الأحمر السوري ، ليتم الإتفاق على آلية لنقل جثامين الضحايا إلى الأراضي اللبنانية .
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) September 23, 2022
كما قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لـ”رويترز”، في وقت سابق من هذا الشهر، إن عدد الأشخاص الذين غادروا البلاد أو حاولوا مغادرته بحراً تضاعف تقريباً في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وارتفع مرة أخرى بأكثر من 70% في عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أوضحت المفوضية أن الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة تشمل “عدم القدرة على البقاء في البلاد بسبب تدهور الوضع الاقتصادي”، “وانعدام فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية، ومحدودية فرص العمل”.