تونس تعاني من أزمة محروقات خانقة
- تكتظ شوارع العاصمة تونس منذ أيام بصفوف طويلة من السيارات التي تنتظر دورها للتزود بالوقود
- يتخوّف مراقبون مما يراه البعض علامة على أزمة في المالية العامة تلوح في الأفق التونسي
قال الاتحاد العام التونسي للشغل إن البلاد ليس لديها من المحروقات ما يسدّ احتياجاتها لمدة أسبوع واحد.
وعادة ما تؤمّن البلاد كفايتها من الوقود مدة 60 يوما كاحتياطي استراتيجي.
وتكتظ شوارع العاصمة تونس منذ أيام بصفوف طويلة من السيارات التي تنتظر دورها للتزود بالوقود .
وتنكر وزيرة الطاقة التونسية نايلة نويرة أن يكون هذا النقص في الوقود ناتجا عن عدم قدرة الحكومة على دفع مستحقات الواردات.
وتصرّ نويرة في المقابل على أن السبب في هذا النقص هو “أن كثيرين من المستهلكين وأصحاب المركبات يحصلون على أكثر من احتياجاتهم من الوقود”.
وقالت نويرة لوسائل إعلام محلية: “سبب ندرة الوقود هو تهافت الناس … كثير من التونسيين يأخذون أكثر مما يحتاجون”.
لكنها استدركت قائلة إن “هناك ضغوطا مالية بسبب الوتيرة الفورية للدفع التي يطلبها البائعون”.
ونوهت الوزيرة إلى أن ناقلة جديدة مليئة بالوقود يتم تفريغ حمولتها الآن على نحو كفيل بتزويد البلاد بالوقود لبضعة أيام إضافية.
وقال سلوان السميري، المسؤول البارز بالاتحاد العام التونسي للشغل، إن ناقلة البنزين التي يتم تفريغها الآن في بنزرت، ستمنح تونس إمدادات تكفي لما بين عشرة أيام وأسبوعين.
وأضاف السميري لوسائل إعلام محلية: “قد يُستأنف نقص إمدادات الوقود إذا لم تجد الدولة سيولة كافية لدفع ثمن الشحنات القادمة”.
ويتخوّف مراقبون مما يراه البعض علامة على أزمة في المالية العامة تلوح في الأفق التونسي.
وتواجه تونس بالفعل نقصا في بعض السلع المدعمة. وفي ضوء خلوّ الأرفف في المحال التجارية خرجت مظاهرات احتجاجية الشهر الفائت. وطالب المتظاهرون بخطة إنقاذ دولية لتمويل عمليات سداد الديون والإنفاق الحكومي في تونس.
ودأبت الحكومة التونسية على إنكار تعسّرها في الدفع لمستوردي السلع التي تبيعها الحكومة بأسعار مدعّمة كالوقود، الدقيق والسكر. وكانت الحكومة أنحت باللائمة في وقت سابق على مضاربي الداخل.
وفي الأسبوع الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن تونس واجهت اختلالات ضخمة مالية وخارجية، فضلا عن مخاطر تمويل متصاعدة، بما يمثل ضعفا ائتمانيا كبيرا.
وتأمل الحكومة التونسية في إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في وقت عاجل من أجل برنامج إنقاذ يشتمل على إصلاحات محتملة لا تلقى دعما شعبيا لكنها كفيلة بجلب مزيد من الدعم للمزانية.