تابع “الانتهاكات تتراوح بين القتل والسلب وحرق الممتلكات”، مبيناً أن “الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية”.
كما قال الفرحان “القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى” مبينة أن بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات.
هل اختطفت النساء في الساحل السوري؟
أوضحت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري أنه تم رصد أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر، والتوصل لأسماء نحو 300 من المتهمين.
لكن رئيس اللجنة أشار إلى أن سيطرة الدولة كانت منعدمة في بعض الأحيان خلال الأحداث، نافياً رصد أية حالة اختطاف نساء.
وبين ياسر الفرحان أن فلول الأسد حاولت فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين، كما قال “سلوك عناصر الأمن العام كان بدرجة مقبولة”، مشيرا إلى أن القوات الحكومية تعرضت لانتهاكات على يد فلول الأسد”.
وأضاف “238 من عناصر الأمن والجيش قتلوا وبعضهم كانوا أسرى”، مبيناً أن هناك من انتحلوا صفة القوات الحكومية لمنافع غير مشروعة.
وقالت اللجنة إن مهمتها انتهت ونقلت تقريرها النهائي للجهات المختصة، موضحة أن لم تكن هناك أية تدخلات في التحقيق.
اللجنة التحقيقية في أحداث الساحل السوري (رويترز)
القانون سيفرض على الجميع
وأوضح الفرحان “الاستنتاجات لا تستند لأدلة قاطعة وأحلنا القرائن للقضاء”، وأضاف “نحن على ثقة بأن الدولة جادة في محاسبة المتهمين”.
وقالت اللجنة أن الرئيس السوري، أحمد الشرع، أكد مرارا أن لا أحد فوق المسؤولية القانونية.
وأوصت اللجنة في تقريرها بإقرار تشريعات تجرم النعرات الطائفية، مضيفة “نوصي بالمضي في تدابير العدالة الانتقالية”.
كما تابعت “نوصي بحوكمة قوات الأمن وانتهاج أحدث المعايير”، مشيرة إلى أنها أصدرت توصيات بتنظيم الزي العسكري.
كذلك قالت لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري إنه تمت إحالة لائحتين بأسماء المتهمين إلى النائب العام، مبينة أن “الحوار والسلم الأهلي أولوية للدولة”.
وتسلّم الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الأحد التقرير النهائي للجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث مارس/آذار الماضي التي شهدها الساحل السوري.
وأوضح البيان أن اللجنة أنشئت لضمان مضي البلاد في مسار لا يتضمن أية انتهاكات “أو محاولات لطمس الحقيقة”، مشيرا إلى طلب الرئاسة من اللجنة عقد مؤتمر لتوضيح نتائج عملها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا).
أحمد العموري
