أخبار الآن | عمان – الأردن (جابر المر)

بعد توافد مئات الآلاف من السوريين إليها، باتت الأردن تضيق ذرعا بالشباب الوافدين الذين لا تتوافر لديهم أية فرصة للعمل، ويجلسون بانتظار المساعدات التي تقدمها الحكومة الأردنية وبعض الدول المانحة. وفي ظل الحاجة لأن يندمج الشباب بالمجتمع الأردني أعلنت وزارة العمل عن الشروط الجديدة لإصدار تصاريح العمل للسوريين.

ذكرت الوزارة أن من شروط الحصول على تصريح العمل، وجود جواز السفر ساري أو منتهي الصلاحية وبطاقة الخدمة المصروفة لهم، وأن يكون دخولهم للأردن بشكل قانوني، وأشارت الوزارة إلى أنه في حال استيفاء الشروط تتم مراجعة مكاتب العمل مباشرة دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة لتسهيل الأمر.

هذا وقد نوهت الوزارة إلى أن السوريين يمكن لهم العمل في "المهن المسموحة" للعمالة الأجنبية الوافدة للأردن، وبنسب التشغيل المحددة وفق القوانين الأردنية، شرط الحصول على تصريح العمل رسمياً.

وأشارت إلى أنه تم توجيه مئات الإنذارات، وإغلاق 73 شركة لعدم التزامها بأحكام قانون العمل منذ بداية الشهر الجاري، بسبب تشغيل السوريين بشكل مخالف، رغم أن الإعلان قد تمّ بثه أكثر من مرة في وسائل الإعلام بضرورة إصدار التصاريح للعمالة السورية.

ومن المعروف لدى الجميع لجوء الكثير من أرباب العمل الأردنيين لتشغيل السوريين بشكل غير قانوني، نتيجة الخبرات الجيدة التي يحملونها، إضافة إلى أنهم يعملون بأجور أدنى من أقرانهم الأردنيين، ولعدم اضطرار ربّ العمل الأردني لدفع الضرائب للحكومة الأردنية وتسجيلهم لدى دوائر التأمينات الاجتماعية.

ويشار إلى أنّ وزارة التخطيط الأردنية قد أعلنت في شباط الماضي، أنها ستعمل على تقديم نحو 200 ألف فرصة عمل للسوريين، كنتيجة للتفاهمات التي تمت في مؤتمر لندن للمانحين لسوريا.

مواقف مختلفة حول القانون

وبتشاؤم مطلق، يرى الباحث الاجتماعي "سامي العجلون" أن: "القرار الجديد لا طعم له ولا رائحة، لأن معظم السوريين في الأردن، لم يدخلوا البلاد بشكل قانوني، ولا يحملون جوازات سفر، كما أن بعضهم لا يحمل هوية شخصية أو أية أوراق ثبوتية حالهم حال اللاجئين في تركيا ولبنان".

أما "تمام عزيز" الباحث القانوني، فقد أشار إلى: "ضرورة وجود جهات دولية رقابية على الحكومات التي استفادت من منح مالية لدعم اللاجئين السوريين في مؤتمر لندن، من أجل ضمان ذهاب هذه الأموال لمشاريع تعود بالفائدة علي السوريين".

"أحمد العليان" تاجر سوري في عمان، يرى أنه: "من الممكن الاستفادة من القرار مع الأجواء في أوساط السوريين، أنا لم أكن أتخيل أصلا أنه من الممكن أن يعمل كل اللاجئين دفعة واحدة، اليوم يمكن لمن يمتلك أوراقا ثبوتية الشروع بالعمل، وغدا ستجد الحكومة الأردنية إن كنا متفائلين فرصا لمن لا يحمل أوراقا، وما أتمناه فعلا هو عودتنا جميعا إلى بلادنا قبل مجيء هذا الغد".

تشير أرقام حكومية أردنية إلى أن عدد العمال الأجانب في الأردن قُدِّرت مع نهاية 2015 بحوالي 215 ألف شخص، غالبيتهم من الجنسيات السورية والفلسطينية والعراقية. ويذكر أن أعداد السوريين في الأردن قد فاقت المليون ومائتي ألف لاجئ، يسكن ما يزيد عن 100 ألف منهم مخيم الزعتري شمال البلاد.