أوليفر غيتا
- شركات عالمية وبنوك أمريكية كبرى تساند الصين وتحميها
- النفوذ الصيني تجاوز عالم المال وسيطر على شركات التكنولوجيا
- شركة أبل ضحت بكل شعاراتها في سبيل إرضاء الصين
- الصين اخترقت وسائل إعلام عالمية لتلميع صورتها
ما بين الخفايا والأكاذيب حول فيروس كوفيد-19 الذي أودى بحياة أكثر من أربعة ملايين شخص، ومعاملتها لمسلمي الإيغور، واستيلائها على هونغ كونغ والموقف العدواني من تايوان والتبت، تلطخت صورة الصين في جميع أنحاء العالم.
وبينما تستخدم بكين ذراعها الدبلوماسي والاستراتيجية الكلاسيكية في العلاقات العامة ، فإنها تستخدم أيضًا قوتها الاقتصادية الهائلة، وبحكم الأمر الواقع، كلفت الصين الشركات الغربية بممارسة الضغوط لصالحها بالمجان.
تريد الصين من قادة الأعمال الأمريكيين الدفاع عن قضيتها، وفي مكالمة فيديو في ديسمبر/كانون الأول من العام 2020، حث وزير الخارجية الصيني وانغ يي رؤساء الشركات الأمريكية مثل جنرال موتورز وكاتربيلر وكوالكوم على “تحقيق انتقال سلس للعلاقات الصينية الأمريكية”.
شركات عالمية وبنوك أمريكية كبرى تساند الصين وتحميها
وقد نجح الأمر، فعلى سبيل المثال، ضغطت كوكا كولا وأبل ونايكي ضد قانون الإيغور لمنع العمل الجبري، الذي يفرض مزيدًا من الشفافية في سلسلة التوريد ويحظر المنتجات المصنوعة عبر العمل القسري في شينجيانغ.
ما كان من القطاع المالي الغربي إلى أن أسرع لتبرئة الصين في مقابل إمكانية الدخول إلى سوق يضم 1.4 مليار شخص، وتتولى شركة غولدمان ساكس القوية زمام المبادرة في الانغماس في الصين، وتحقق شركة وايت شوفي نيويورك تقدمًا غير مسبوق في الصين في العام 2021 حيث زادت لعديد موظفيها أكثر من 300 عاملًا في الصين وهونغ كونغ بالإضافة إلى عشرات المصرفيين الاستثماريين.
لا يقتصر الأمر على ذلك، بل يكمن لب الموضوع في أن بنك جولدمان ساكس قد حصل على موافقة أولية من بكين لتأسيس شركة لإدارة الثروات مع أحد أكبر البنوك في الصين، وفي ضوء النفوذ السياسي الهائل الذي يتمتع به بنك غولدمان ساكس في واشنطن، من المرجح أن تضغط الشركة بقوة نيابة عن الصين مع كل من إدارة بايدن والكونغرس الأمريكي.
ليس غولدمان ساكس وحده من يقدم على هكذا خطوات. من جهتهم، أرسل مقرضون عالميون آخرون مليارات من السيولة النقدية الجديدة إلى الصين في العام 2020، وتشهد البنوك الغربية حملة توظيف وتزايد في الطموحات.
في هذا الصدد، علق بنك كريدي سويس بأنه يسعى إلى مضاعفة قوته العاملة ثلاث مرات في الصين. كما ويسعى كل من مورغان ستانلي وجي بي مورغان للسيطرة الكاملة على مشروع الأوراق المالية الصيني الذي من شأنه أن يسمح لهما بتحديد الاتجاه واستخدام رأس المال بشكل أفضل.
كانت العلاقة الطيبة بين الحزب الشيوعي الصيني و”وول ستريت” تسير على ما يرام إلى حين وجه الرئيس شي ضربة مذلة لها عندما تم سحق الاكتتاب العام الجديد ديدي، المعروف أيضًا باسم أوبر الصينية. بعد أيام قليلة من تسليم المستثمرين الأمريكيين مليارات للاكتتاب، أصدر المنظمون الصينيون تعليمات لمتاجر التطبيقات بحذف تطبيق ديدي وإلى ديدي بالتوقف عن تسجيل أي مستخدمين جدد.
مع أن الضرر الذي لحق بـ وول ستريت كبير، إلا أنه لا يبدو بالسبب الكافي للبنوك الكبرى والشركات المالية للامتناع عن التوسع في السوق الصينية المحتملة والمربحة للغاية.
شركة أبل سلمت نفسها للصين طواعية
لا تقدم الشركات المالية الغربية وحدها على بيع أرواحها مقابل الحصول على أعمال من الصين. وادي السيليكون وقطاع التكنولوجيا انضما إلى الركب كذلك، حيث تتفوق شركة أبل على غيرها في الدفاع عن مصالح الصين، ويتجلى هذا الأمر من خلال حقيقتين: تقوم شركة أبل الآن بتجميع منتجاتها كلها تقريبًا في الصين وتنتج 20٪ من مبيعاتها هناك.
وفي تحد للاتجاه المتمثل في تقليل الاعتماد على الصين، زادت الشركة اعتمادها على الموردين الصينيين، فحوالي ثلث الشركات التي أضافتها أبل إلى قائمة مورديها في السنوات الثلاثة الماضية هي من الصين. نظرًا لأهمية الصين للشركة، فقد ضغطت الحكومة الصينية على الشركة لتقديم تنازلات.
في حين أن القانون الأمريكي يحظر منذ فترة طويلة شركة أبل من تسليم البيانات إلى الصين ، إلا أن الشركة أنشأت ترتيبًا قانونيًا مع بكين يلتف على القوانين الأمريكية ويسمح لها بتخزين بيانات العملاء على خوادم الحكومة الصينية.
بالواقع، يتحكم موظفو الحكومة الصينية في مركز البيانات ويديرونه، ووافقت أبل على تخزين المفاتيح الرقمية التي تكشف عن معلومات عملائها الصينيين في مراكز البيانات تلك وتخلت عن تقنية التشفير التي تستخدمها في جميع مراكز البيانات الأخرى في العالم بعد أن رفضتها الصين.
باختصار، لا تواجه أبل سوى مشكلات تتعلق بخصوصية عملائها عندما لا تكون في الصين، فتسليم معلومات هامة حول إرهابيين إلى سلطات إنفاذ القانون الأمريكية هو أمر غير مقبول ولكن السماح للصين بالوصول إلى كل مستخدم صيني لا ضير فيه. هذا واحد من تنازلات كثيرة قدمتها شركة آبل لبكين.
منذ العام 2017، اختفى ما يقرب من 20 ألف تطبيق من تطبيقات أبل في الصين بما في ذلك منافذ الأخبار الأجنبية وخدمات المواعدة للمثليين وتطبيقات المراسلة المشفرة، كما وحظرت الشركة أدوات تنظيم الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية وتجاوز قيود الإنترنت بالإضافة إلى تطبيقات حول الدالاي لاما.
وتدرب أبل مراجعي تطبيقاتها وتستخدم برامج خاصة لفحص التطبيقات بحثًا عن أي ذكر لموضوعات تعتبرها أبل محظورة في الصين بما في ذلك ساحة تيانانمن والحركة الروحية فالون غونغ والدالاي لاما واستقلال التبت وتايوان. من ثم ترفض هذه التطبيقات.
جوجل ومايكروسوفت وحتى أمازون يتسابقون لإرضاء الصين
استمر عمالقة التكنولوجيا الأمريكيون الآخرون مثل جوجل من خلال شركتها الفرعية يوتيوب بحذف التعليقات التي تنتقد الحزب الشيوعي الصيني لمدة ستة أشهر في العام 2020. عندما اكتشف الأمر، ادعى موقع يوتيوب أنه كان “خطأ” ينوي التحقيق فيه، تساعد زووم التي أسسها مواطن صيني النظام الشيوعي الصيني أيضًا في إسكات خصومه. كمثال، أغلقت حسابًا أمريكيًا لنشطاء اجتمعوا لإحياء ذكرى حملة القمع التي شنتها الصين في ساحة تيانانمن.
يواجه موقع لينكد إن المملوك لشركة مايكروسوفت ضغوطًا من كبار أعضاء البرلمان والأكاديميين البريطانيين لوقف التذلل لبكين من خلال فرض الرقابة على المستخدمين الذين ينتقدون الصين. أدت الإشارات إلى تيانانمن وانتقاد الحزب الشيوعي الصيني ودعم الأويغور وهونغ كونغ وتايوان والتبت إلى حظر حسابات على الموقع.
أمازون عملاق تقني آخر يفضل الصين أيضًا وتعارض صراحةً اقتراحًا يحظى بدعم من الحزبين في التشريعات المتعلقة بالصين عبر مجلس الشيوخ الأمريكي. يتضمن إجراءً لطلب وضع علامة تدل على بلد المنشأ للسلع المباعة عبر الإنترنت وهو أمر تود أمازون تجنبه بأي ثمن.
مثال واضح آخر على شركة تكنولوجيا تمارس الضغط لصالح الصين هي شركة الاتصالات السويدية العملاقة إريكسون التي استفادت إلى حد كبير من زوال هواوي في سوق شبكات الجيل الخامس، ومع ذلك، قام الرئيس التنفيذي للشركة في خلال الأشهر القليلة الماضية بحملة ضغط لصالح هواوي.
وتهدد الصين بالانتقام من شركة إريكسون لأنها تدير مصنعًا كبيرًا هناك وتحصل على 8٪ من مبيعاتها في الصين، ولا تأتي تهديدات بكين من فراغ فقد انخفضت مبيعات إريكسون في الصين بمقدار 209 ملايين جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة الماضية أي انخفاض قدره 60٪ تقريبًا على أساس سنوي،على الرغم من زيادة مبيعاتها العالمية بنسبة 8٪.
اختراق الصين وصل إلى وسائل إعلام عالمية
أخيرًا وليس آخرًا، اخترقت الصين وسائل الإعلام الغربية أيضأ. دفعت وسائل الدعاية الصينية ملايين الدولارات للصحف والمجلات المؤثر بما في ذلك مجلة تايم ولوس أنجلوس تايمز وفايننشال تايمز وفورين بوليسي وشيكاغو تريبيون وهيوستن كرونيكل بين وغيرها.
من وول ستريت والبنوك الكبيرة إلى قطاع التكنولوجيا، عثر النظام الصيني لنفسه على حلفاء أقوياء يدافعون عن مصالح بكين لا سيما عبر صرف النظر عن أي تعليق سلبي بشأن الصين. مع قوة هذه الشركات متعددة الجنسيات الكبيرة التي تنافس قوة الدول نفسها، كيف نتأكد من أننا نحمي مصالحنا الوطنية؟
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة النشر الألمانية الكبيرة أكسل سبرينغر ماتياس دوبفنر إنه عند الدعوة إلى انفصال حاسم عن الصين ، “هل يجب أن نسمح لرأسمالية الدولة لقوة عالمية شمولية بالاستمرار في التسلل أو حتى الاستيلاء على الصناعات الرئيسية؟”.
تنويه: جميع الآراء الواردة في زاوية مقالات الرأي على موقع أخبار الآن تعبر عن رأي أصحابها ولا تعكس بالضرورة موقف موقع أخبار الآن