الانتخابات في العراق..كيف تسير؟

تنوعت الدعايات الانتخابية للمرشحين للانتخابات العراقية المقرر إجراءها في العاشر من أكتوبر المقبل حيث لم يشهد بلد في العالم دعايات مثل التي تحدث في العراق، تفنن المرشحون في دعاياتهم وشرائهم للأصوات حتى وان بعض المتابعين للشأن العراقي ذكروا ان الوعود التي أطلقها بعض المرشحين قد لن يستطيعوا تنفيذها،

دعايات أثارت السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أرخصها كانت توزيع ملابس داخلية نسائية ورجالية على الناخبين وتنظيم رحلات سياحية إلى الأماكن التاريخية والى كردستان العراق وإقامة دورات لتعليم الحلاقة، وحافلات مجانية للمواطنين، اما تعبيد الشوارع فكان امرا مضحكا ومحزنا في آن واحد، تبليط بالأمتار وبحسب عدد الاصوات المقدمة للمرشح او “المُبلط”.. شوارع ظلت أكثر من 18 عاما غير مبلطة وملغمة بالحفر ” والطسات” باللهجة العراقية”.

وعود بالجملة، بعض الوعود التي التزم بها المرشحين امام الناخبين، هي من مهام السلطة التنفيذية، ولا علاقة للبرلمان بها، وهذا ما جعل تلك الدعاية “لعبة واكذوبة ” يستغلها المرشحون للحصول على أصوات.

اما وعود التعيين في القطاعين العام والخاص فحدث ولا حرج، عقود ووظائف يوزعها المرشحون على الناس من دون وعي او حياء، مثل السراب.. اما الناخب وبعد كل هذه السنين لا يزال يعاني من ضعف الوعي الانتخابي والاختيار.

مزاد علني مفتوح لشراء الاصوات تارة ومزاد للوعود والعهود الكاذبة تارة أخرى اعتاد عليها المواطن كل أربع اعوام تحت عنوان “الديمقراطية في العراق”،، الشعارات والوجوه ذاتها مع تغيير بسيط حسب متطلبات الساحة السياسية العراقية،، مثل ما يحدث الان كل مرشح يعزف على وتر “ثوار تشرين ومطالبهم”..او توفير الكهرباء او التعيينات.

رئيس الجمهورية برهم صالح يطالب بأن تاحذ الانتخابات المسار السلمي للإصلاح، لان أحد أسباب الاحتقان السياسي في العراق يعود إلى مكامن الخلل وغياب الثقة الشعبية في العمليات الانتخابية السابقة…وهنا السؤال كيف تأتي الثقة،، والخدمات منذ اكثر من 18 عاما مهملة بل وتنحدر للأسوأ،، كيف تأتي الثقة بحكومات هدرت مليارات الدورات بين فساد وسرقات من اجل توفير الكهرباء، والكهرباء التي لا تزال هم العراقيين في الصيف والشتاء..

شعارات رخيصة المبدأ ،، ورغم شروط وضوابط المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تم الاعلان عنها في يونيو الماضي حول الحملات الانتخابية الا ان مرشحي العراق لا يلتزمون بهذه الضوابط وانتشرت حملاتهم الانتخابية حسب مزاجهم ووفقا لنصائح مستشاري الحملة الانتخابية، حملات فٌصلت وفقا لذوق كل مرشح.

المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جمانة الغلاي، اكدت أن مجلس المفوضين صادق على النظام الذي يحضّر الحملات الانتخابية ووضع شروطاً لها، وتم التنسيق بين مفوضية الانتخابات وأمانة بغداد ودوائر البلديات حول الأماكن التي تُمنع فيها ممارسة الدعاية ولصق الإعلانات الانتخابية.

مشيرة الى أنه يمنع استخدام المواد اللاصقة أو الكتابة على الجدران في الدعاية الانتخابية، ويمنع نشر أي إعلان وبرامج أو صور لمرشحين لمسافة تقل عن 100 متر من محطات الاقتراع والأبنية، ويمنع أيضاً استخدام واستغلال أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية الخاصة بالمفوضية، ولا يجوز للمرشحين والأحزاب والتحالفات توزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات”. كل هذه الممنوعات لم تمنعهم من تنظيم حملاتهم وفقا لرغباتهم.

كما منعت المفوضية بحسب الضوابط والشروط استغلال أبنية الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة وأماكن العبادة لأي دعاية أو أنشطة انتخابية، فضلاً عن أنه يحظر استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية والكتابات والرسوم وأي شيء يدخل في الحملة الانتخابية، ولا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استغلال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها وأجهزتها لصالح أنفسهم، أو أي مرشح بما في ذلك الأجهزة الأمنية والعسكرية”.

كما منعت الناخبين من ممارسة أي شكل من أشكال الضغط والإكراه..ولم يطبق هذا أيضا فكثير من الأحزاب استخدمت التهديد والوعيد لشراء الأصوات.

واخيرا ،، قانون الانتخابات الجديد حول المحافظات العراقية إلى عدة دوائر،هذا التغيير تسبب بتحول كبير في خطاب المرشحين، وحول ايضا دعاياتهم الانتخابية الماضية، واصبحت الدعايات مناطقية، وأوغلت في المحلية، وهذا سينعكس سلبا على أداء البرلمان المقبل بحسب مراقبين.

تنويه: جميع الآراء الواردة في زاوية مقالات الرأي على موقع أخبار الآن تعبر عن رأي أصحابها ولاتعكس بالضرورة موقف موقع أخبار الآن