الانتخابات العراقية تستمر في خلق تساؤلات بالشارع العراقي

 

التهديد والوعيد امر متوقع وليس بالغريب في بلدٍ تعبث فيه ميليشيات تتحكم بمقدراته بالسلاح، اللجوء الى الشارع والسلاح لغتهم رفضا لنتائج الانتخابات.

ماذا لو فازت الكتل او الاحزاب “المسلحة “التي شاركت بالانتخابات بعباءة سياسية وأعلنت أنها بعيدة عن العمل العسكري.

هل ستقول. هذه الاحزاب ان الانتخابات نزيه وانها عبرت عن رأي الشعب.. لو فازت هذه الكتل هل ستتهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتواطؤ والتزوير والتحايل.

اسئلة عدة لست انا فقط من اطرحها بل اغلب المتابعين للشأن العراقي.. ماذا كانت تنتظر هذه الاحزاب المسلحة : هل تنتظر شباب تشرين الذين قمعتهم بالسلاح ان يذهبوا الى صناديق الاقتراع ويصوتوا “لهادي العامري” أو “قيس الخزعلي” أو “أبو علي العسكري” و أي من المرشحين الدين يمثلوهم في الانتخابات.

هل ينتظر العامري أو الخزعلي أو العسكري أو الولائي ان تذهب عائلة الشهيد هشام الهاشمي وتصوت لهم أم تنتظر عائلة المختطف المحامي علي جاسب أو عائلة الناشطة ريهام يعقوب وصديقاتها وماذا عن الصحافي احمد عبد الصمد الذي كشف قتلوه بعد ان كشف فسادهم وكل من يساند هؤلاء الشباب الذين قتلوا غدرا بسبب مطالباتهم بالحقوق والخدمات ورفضهم التدخل الايراني وكشفهم الفاسدين والمتآمرين على بلدهم.

لم يتحملوا الفضيحة والخسارة والانكسار لم يتحملوا فكرة ان الشعب كشفهم على حقيقتهم رغم انهم كان مكشوفين من اول يوم دخلوا فيه العراق فمن لا يعرف هادي العامري الذي قاتل الجيش العراقي إلى جانب القوات الايرانية في حرب الثماني سنوات وهو ذاته من عذب الاسرى العراقيين في ايران.

هذه الاحزاب او الكتل المسلحة التي شاركت بالانتخابات وحملت شعارات انتخابية ودية، خسرت وكشرت عن انيابها وبدأت بالتهديد والوعيد فمن يهدد من؟

هل فقدت هذه الميليشيات صوابها وبدأت تطلق سهام الاتهامات هنا وهناك شرقا وغربا متهمة اطراف عدة داخلية ودولية بالتزوير،، فقط لأنها انهزمت فلن تعترف ان الشعب يبغضهم ولا يريدهم فتعلق خسارتها على شماعات غيرها هروبا من واقع مرير كشف حقيقتهم خرجوا الى الشوارع يحتجون على نتائج الانتخابات.

ها قد شاهدنا أعدادهم والمؤيدين لهم ،،هددوا بحرق المباني فكيف لميليشيات تتبع ايران ان تبني بلدها وهي تنفذ اجندات بلد اخر على حساب وطنها. ورغم اقرار الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي بنزاهة الانتخابات التي شارك فيها نحو ثلاثة واربعين في المئة اي أكثر من تسعة ملايين عراقي، وهذا يعني ان اقل من نصف العراقيين شاركوا في الانتخابات، فدعوات المقاطعة قطفت ثمارها. قاطعوها مجبرين.

اكثر من 18 عاما وهم ينتظرون تحقيق ابسط الخدمات التي انشغلت عن تحقيقها الاحراب الفاسدة. إذن فوز التيار الصدري في الانتخابات بثلاثة وسبعين مقعدا يجعله اللاعب الاساسي في تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء وتحاول الكتل الشيعية الالتفاف على الصدر واقناعه بتشكيل حكومة تقبلها جميع الاطراف الشيعية خاصة وان الكتلة الثانية الفائزة في الانتخابات بعد الصدر هي “تقدم” التي يترأسها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي.

الباحث في مركز “كارنيغي” للابحاث حارث حسن كشف لاحد المواقع سيناريوين محتملين لتشكيل الحكومة : السيناريو الأول يتضمن امكانية اعادة احياء التحالف الشيعي، إذا بُذلت جهود لإقناع أو إجبار الصدر بطريقة او اخرى على القبول بتقاسم السلطة، مع مرشح تسوية يكون رئيس للوزراء، والاتفاق على بعض المبادئ الإصلاحية، مثل مستقبل وهيكلية الحشد الشعبي.. وبرأي الشخصي هذا أبرز ما يبحث عنه الصدر وكان واضحا في تصريحه بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات مشددا على حصر السلاح بيد الدولة وفرض هيمنتها.

في حين اشارت مصادر في تحالف الفتح،، لفرانس برس، إلى أن قادة في الفتح اقترحوا على ممثل للتيار الصدري الدخول في تحالف مع كيانات شيعية، بينها الفتح، في البرلمان، من اجل تشكيل الحكومة المقبلة، لكن ممثل التيار لم يرد على الاقتراح.

اما السيناريو الثاني فيرجح حسن أن هذا السيناريو محتمل ما لم يخضع الصدر لضغوط من منافسيه الشيعة. وبالتالي، قد يتجه إلى التحالف مع زعيم الحزب الكردستاني الديمقراطي، مسعود بارزاني، وزعيم تحالف تقدّم السني، محمد الحلبوسي، وأحزاب صغرى. لكن متابعين للشأن العراقي يرون بمثل هذا السيناريو امر صعب فالصدر لا يستطيع ان يبقى صامدا بدون دعم الاحزاب الشيعية، اما السيناريو الاسوء فهو تعنت الاحزاب ذات الأجنحة العسكرية والتي قد تتجه الى تاجيج الفوضى بالسلاح لمنع تشكيل حكومة لا تمثل ارادتهم ولا تلبي مطالبهم وقد تفتح عليهم ملفات مغلقة بقوة السلاح جبرا.

تنويه: جميع الآراء الواردة في زاوية مقالات الرأي على موقع أخبار الآن تعبر عن رأي أصحابها ولا تعكس بالضرورة موقف موقع أخبار الآن