سلطان النجار
أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وثائقيات الآن)
لم يكنْ تكرارُ نجاح افشالِ عملياتِ الإختطاف وتحريرِ الرهائن الا مدماكاً إضافياً في الوعي لدى الرأيِ العامِ العالمي بضرورةِ عدمِ الإستسلامِ لرغباتِ المجموعاتِ الإرهابية.
قد ينجح الإرهابيون في خطفِ رهائن و الحصولِ على تمويل مالي الا ان الإجراءاتِ الكثيرةَ الني وضعتها الحكوماتُ و مجهودَ المنظماتِ الحكومية و غيرِ الحكومية ساهم بلا شك بمحاصرةِ هذه الظاهرة و تضييقِ الخناقِ عليها.
فاختطافُ الرهائنِ مقابلَ المال لم يعد بنزهةٍ لدى المجموعاتِ الامنيةِ.
الأسباب:
الحزمُ بمواجهةِ عملياتِ الإختطاف ، فتطويرُ القدراتِ العسكرية و التطورُ الامني و المخابرتي و المعلوماتي يجعل من فرصِ نجاحِ عملياتِ الإختطافِ احتمالا ضئيلا.
القوانينُ الرادعةُ تلعب دورا كبيرا في الحدِّ من عملياتِ الإختطافِ او على الاقل في جعلِ الجهةِ الخاطفةِ تفكر اكثرَ من مرةٍ في مآلِ خطوتِها الإرهابية.
العقوباتُ المفروضةُ على الخاطفين السابقين نجحت نوعا ما في عدمِ تكرارِ الجريمة.
والاهم من كلِّ ذلك الوعيُ الإجتماعيُ و الشعبيُ لخطورةِ و مغبّةِ غضِّ الطرفِ عن هذه الجرائم جعلَ من مهمةِ الخاطفين اكثرَ استحالةٍ على قاعدةِ انَّ الأمنَ اصبحَ من مسؤوليةِ الجميعِ و يشترك في تحقيقِه الفردُ قبل القواتِ الامنيةِ او الجهةِ الرسمية .
ان يدركَ المواطنُ ان مساهمتَه في حمايةِ رعاياه او السياحِ الاجانبِ في بلادِه قد توطدّ الامنَ في البلدِ التي يقطنها يدفعُه الى انتهاجِ سياسةِ الحمايةِ الامنية ، هذا ما اكده اكثرُ من مركزٍ يعملُ على احصاءِ ردودِ الأفعالِ الناتجةِ عن عملياتِ الإختطافِ مقابلَ الفدية.
لا بل ابعد من ذلك ان يدركَ المواطنُ ان لتدخلِه و مساهمتِه مفعولاً اساسيا وجوهريا في انقاذ ارواحٍ بشريةٍ له من مفاعيلَ عمليةٍ على الحدِّ من الجريمةِ و بحسَب دراساتٍ اجريت مؤخرا فان ذلك ساهم بحدودِ ما يفوق الاربعين في المئة في تردد الجهاتِ الخاطفةِ من القيامِ بعملها .
انه تضافرُ المجهودِ الامني و القانوني و الإنساني في مضاعفةِ خطرِ عمليةِ الإختطاف و مضاعفة صعوبتِها و كلفتِها على المجموعاتِ الإرهابية.
في المفهوم القانوني يُعرف احتجازُ الرهان بأنه كلُّ عملٍ من شأنه أن يؤديَ إلى القبضِ على فردٍ أو أكثرَ، أو حبسِه، أو احتجازِه بقصدِ إجبارِ طرفٍ ثالثٍ على الاستجابةِ لتنفيذِ أمرٍ ما أو شرطٍ ما، أو بقصدِ الامتناع عن أداءِ عملٍ معين.
وبنـاءً على تحديدِ المحكمةِ الجنائيةِ الدوليةِ اركانَ الجريمة فان اختطافَ الرهائن واحتجازَهم لايمثّلُ اعتداءً على حقوقِ الإنسانِ المختَطف في أمنِه وحريتِه الشخصية، وما يصاحب ذلك من تهديده بالقتل وإخافتِه فحسب، بل هي جريمةٌ تستهدف أيضاً ترويعَ غيرِ المختطفين من الآمنين.
ظاهرة خطف الرهائن هي الشريان النابض للمجموعات الإرهابية فاذا تم التصدي و قطع فيتم اضعاف هذه التنظيمات .
المسؤولية مسؤولية جماعية المواطن او الفرد هو مصدر رئيسي من مصادر توفير المعلومة الامنية و رصد تحركات مثل هكذا تنظيمات و مصدر آخر من مصادر دعم المقاربة الامينة للتصدي لمحاربة ظاهرة الاختطاف و التصدي لظاهرة دفع الفدية و بالتالي انخراط المواطن مهم و ضروري جدا .
لعلّ التجاربَ المتعددةَ و فشلَ العديدِ من محاولاتِ الإختطاف قد منح الجهاتِ الامنية والمواطنين معا المزيدَ من المناعةِ و الثقةِ بامكانيةِ القضاءِ على هذه الظاهرة وقطعِ الطريق امامَها فماذا يقول علمُ النفسِ الإجتماعي و كيف يمكن زيادةُ هامشِ الدورِ الفاعلِ للمواطن؟
لم تكن مهمةُ كتابةِ حلقاتِ هذا الوثائقي بالسهلةِ فمقاربةُ مثلِ هذا الموضوع و رغمَ انه يشكل ظاهرةً خطيرةً تتقاسمها معظمُ الدولِ الا ان حساسيةً مفرطةً تكتنفه
فبين انقاذِ روحٍ و بين تمويلِ مجموعةٍ ارهابية وتشجيعِها على القيامِ باعمالٍ ارهابية اخرى خيطٌ رفيع تتداخل في نسجِه الكثيرُ من العوامل فاما يؤسس لمجتمع ٍ و بيئةٍ و بلدٍ آمن اما سببا اساسياً في دمارِ المجتمعات و انهيارِ الدول بمن فيها من ارهابيين
شاهد ايضا:
وثائقي #التجارة_القاتلة – الجزء الرابع
#التجارة_القاتلة – الجزء الـ6 – وقائع رادعة