أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة – (جنان موسى)
لا تستطيع المرأة ارتداء ما تريد أو التنقل أو العمل بحرية في الاراضي التي يحتلها داعش.
ملفات داعش التي عثر عليها تلفزيون آلان في سوريا تبيّن مثلا أن التبرج يؤدي إلى العقوبة وأن الحديث عبر الهاتف بين النساء والرجال منع منعاً باتاً.
لكن داعش كان بحاجة إلى العنصر النسائي للمراقبة والسيطرة على النساء لذلك سمح للمرأة العمل في المجالات الأمنية ، وحتى أن نساء داعش سمح لهن بالقتال في حالات خاصة.
ملفاتُ داعش التي وجدها تلفزيون الآن في سوريا تُظهر ان التنظيمَ عمِل جاهدا للتحكمِ بالمرأة وابقائها بعيدةً عن أيِّ تعاملٍ أو اختلاطٍ مع الرجل في المناطقِ التي كانت تحت احتلاله.
التنظيمُ استقطب بعضَ المواطنيين المدنيين وجنّدهم كمخبرين للتبليغِ عن ايِّ تصرفٍ تقوم به المرأةُ لا يتناسب مع القوانين المفروضة.
هذه مثلا افادةُ رجلٍ سوريٍ من قرية في محافظةِ الرقة ابلغ المحكمةَ الشرعيةَ ان جيرانَه في قرية مجاورةٍ اقاموا عرسا مختلطا ووصف النساءَ هناك بالسافراتِ والمتبرجات.
اذا ارادت المرأةُ السفرَ من مكان الى اخر، انشأ داعشُ مكتبَ الكراجات الذي يعمل على ضبطِ المخالفاتِ الشرعيةِ المتعلقةِ بالنساء المسافراتِ وإعدادِ ورقةٍ تسمح لهن بالعبورِ خارجَ الولاية.
على حواجزِ التفتيشِ، يجبُ على المرأةِ المسافرةِ ان تحملَ اذنا من الشرطة العامةِ ينصُّ على ان مكتبَ الاحوالِ الشخصية اثبتَ شخصيتَها وتحقق منها وبالتالي يُسمح لها بالعبور. هدفُ هذا الاجراء طبعا منعُ ايِّ امرأةٍ ان تسافرَ بدون اذنِ محرمِها او ان تتسللَ امرأةٌ غيرُ معروفةِ الهوية الى اراضي داعش.
في المشافي، تم ايقافُ الاطباءِ الذكور في اختصاصِ النسائية والتوليد في القطاعِ الخاص والعام وذلك لمنع ايِّ طبيبٍ من الكشفِ على امرأةٍ او القيامِ بتوليدها.
الحديثُ بشكلٍ عام بين الذكورِ والاناث ممنوعٌ ومحادثةُ النساءِ تعتبر معاكسةً.
المعاكساتُ الهاتفية تعتبر جُرما حيث يتم تسجيلُ الشكوى وضبطُ المتهم والتحقيقُ مع الرجل ومع الفتاةِ اذا استدعى الامر.
الخَلوةُ مع فتاة في سيارة تعتبر جُرما وكذلك الامر اصطحابُ الفتاةِ في مكان عام.
في حال ارتكاب ايٍّ من هذه المخالفات للمرة الاولى يُسجن الشابُ لمدةِ ثلاثةِ ايام ويُجلد ثلاثين سوطا. في حال المخالفةِ للمرة الثانية يُسجن عشرةَ ايام ويُجلد سبعين سوطا. وفي حال المخالفةِ للمرة الثالثة يُسجن لمدة خمسةَ عشرَ يوما ويُجلد تسعين سوطا. اما بالنسبة للفتاة، فالامرُ يعتمد على مزاجِ القاضي وناظرِ الحسبة ويمكن استدعاؤُها والتحقيقُ معها واخذُ تعهدٍ خطي واخراجُها بكفالةِ وليِّ امرِها او جلدِها.
ولكن رغم َ تقييدِ دورِ النساء وحركتِهن، الا ان داعشَ سمح للمرأة بالقيامِ بالاعمال الامنيةِ والتعليمية وفق ظوابطَ معينة.
اسسّ التنظيمُ مثلا الفرقةَ النسائية الامنية وذلك للقبضِ على السيدات في المداهماتِ الميدانية واستشمامِ النساء للتأكدِ من عدم تعاطي الموادِ المسكرة ومراقبةِ النساء في المحلاتِ التجارية والمدارسِ والمعاهدِ والكلياتِ النسائية.
سمح داعشُ للمرأة العمل في ديوان التعليمِ كما يُظهر سجلُ الدوامِ اليومي الذي حصلنا عليه من مدرسة تقع في القاطعِ الغربي من ولاية الرقة.
للنساءِ تحتَ حكمِ داعش ايضا الحقُ في رفع دعاوىً قضائية ضد ازواجهِن للمطالبةِ بالطلاق . هذا طلبٌ من ام اسحق الهولندية مثلا لفسخِ عقد زواجها من مقاتلٍ تونسي في تشرين الاول اوكتوبر من العام الفين وخمسةَ عشرَ وذلك بحسبِ سجلِ الدعاوى القضائية لديوان القضاء والمحاكم.
اما بالنسبةِ للقتال، فيَعتبر داعشُ ان الجهادَ القتالي ليس واجبا على المرأة بشكل عام ولكن يحق لها حملُ السلاح والقتالُ في حالاتِ الضرورةِ القسوة فقط.
مثلا اذا داهم الاعداءُ بلدة واقتحموا البيوتَ فيجب على المرأةُ ان تقاتلَ دفاعا عن نفسِها وعِرضِها.
ويحق للمرأةِ ان تحملَ السلاح وتخرجَ للقتالِ اذا امر القائدُ او الاميرُ بذلك في حالتي محاصرةِ البلد والنفيرِ العام.
اما الحكمةُ من منعِ داعش مشاركةَ المرأةِ في القتال يكمن في ضعفِ بنيتِها على حدِّ قولهم وامكانيةِ ان تزعزعَ الجيش بصُراخِها او هزيمتهِا وكذلك منعا لتمزق ثيابها وكشف عورتِها وتجنبا من ظن العدو ان خروجَ النساء دليلٌ على ضعف.
كيف نفسر اذن اصدارا مصوراً نشره داعشُ مؤخرا يُظهر وللمرة الاولى قيامَ النساء بحملِ السلاح والمشاركةِ في المعركة؟ انه اعتراف صريح اذن ان التنظيم وصل الى حالة ضعف شديد.
من تقارير جنان الحصرية:
صور حصرية من كواليس رحلة “جنان موسى” الأخيرة الى سوريا
جنان موسى تكشف كواليس مقابلتها الحصرية مع أخطر بريطاني داعشي