العاهل السعودي يفتتح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

العاهل السعودي: المرحلة الثانية من رؤية 2030 تدفعنا لمزيد من الإنجازات

• العاهل السعودي: الأعمال التي يقوم بها مجلس الشورى محل تقدير
• العاهل السعودي: المشاريع الضخمة التي تم إطلاقها ستوفر فرص عمل عديدة
• العاهل السعودي: مكانة المملكة العالمية تعود لمكانتها العربية والإسلامية

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، مشيراً إلى أن بدء المملكة للمرحلة الثانية من “رؤية 2030″، “يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية”.

واعتبر الملك سلمان أن السعودية، “ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، ولأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق نحو إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار”.

وأكد العاهل السعودي مباركته لإطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، “العديد من المشروعات ذات الرؤية المستقبلية التي تدعم أنظمتها الاستدامة والازدهار، والابتكار، وقيادة الأعمال، مما يوفر فرص العمل ويحقق عوائد ضخمةً للناتج المحلي”.

وفي خطابه السنوي المفصل لمواقف المملكة الداخلية والخارجية سياسياً وإدارياً واقتصادياً، ، قال العاهل السعودي: “لقد انطلقت رؤية المملكة 2030 من أجل وطن مزدهر يتحقق فيه ضمان مستقبل أبنائنا وبناتنا، بتسخير منظومة متكاملة من البرامج؛ لرفع مستوى الخدمات من تعليم وصحة وإسكان وبنية تحتية، وإيجاد مجالات وافرة من فرص العمل، وتنويع الاقتصاد ليتمتع بالصلابة والمتانة في مواجهة المتغيرات عالميا، لتحتل المملكة مكانتها اللائقة إقليميا وعالميا”.

وأضاف أن “الحكومة عملت على تطوير الجهاز الإداري للدولة بحيث يشمل جميع المؤسسات والخدمات والسياسات الحكومية، مما يسهم في الارتقاء بالقدرات التنافسية للاقتصاد الوطني، والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءتها، ليكون التميز في الأداء هو أساس تقويم مستوى كفاءة الأجهزة العاملة في البلاد”.

الاستراتيجية الوطنية للاستثمار تشكل أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030

وتابع العاهل السعودي “أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 11 من أكتوبر الماضي تشكل أحد الروافد المهمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وسيتم من خلالها ضخ استثمارات تفوق (12) تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030م، ما بين مبادرات ومشاريع برنامج شريك، واستثمارات محلية، واستثمارات الشركات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار”.

وأوضح أن “الاقتصاد الوطني سيحظى بضخ حوالي (10) تريليونات أخرى من الإنفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة، وضخ ما يزيد عن (5) تريليونات ريال سعودي من الإنفاق الاستهلاكي، كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة وفق حوكمته عن خطته الاستراتيجية التي تتضمن استهداف استثمارات في الاقتصاد المحلي بثلاثة تريليونات ريال حتى عام 2030م، وهي استثمارات مهمة لتحقيق العوائد المستهدفة من الصندوق وينتج عنها دعم الاقتصاد، وخلق فرص لمنشآت القطاع الخاص الصغيرة والكبيرة، ويخلق مزيداً من الوظائف للمواطنات والمواطنين، ليصبح بذلك مجموع الإنفاق مقاربا لـ (27) تريليون ريال حتى عام 2030م”.

“لقد انعكست سياسات الاستدامة المالية إيجابا على التعافي التدريجي للاقتصاد المحلي، كما واصلت الاستثمارات الجديدة في المملكة نموها المطرد، وذلك ما ظهر جليا في أداء الأنشطة حتى نهاية الربع الثالث من هذا العام 2021م، مع توقعات بتحقيق فوائض مالية في الميزانية العامة للدولة عام 2022م وانخفاض مؤشرات الدين العام إلى 25.9% من الناتج المحلي، مقابل 29.2% في عام 2021م. أما برامج التخصيص التي بدأ العمل بها منذ عام 2018م فإنها ستزيد وتسرِع من جودة الخدمات، وتولد الفرص الاستثمارية وتعزِز القدرة على استدامة اقتصاد المملكة وقدرته التنافسية”، يقول الملك السمان.

وأردف قائلا “حققت المملكة المرتبة الأولى عالميا في عدد من المؤشرات الأمنية، مقارنة بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول مجموعة العشرين كافة، وجاءت الثانية عالميا في المؤشر العالمي للأمن السيبراني”.

وحول هذه الإنجازات، أضاف “كما حققت المركز الأول عالميا في ثلاثة مؤشرات دولية أخرى وهي:” استجابة الحكومة لجائحة كورونا “، و” استجابة رواد الأعمال لجائحة كورونا”، حيث ساهمت جهود حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، وذلك بحسب ما ورد في تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي، إضافة إلى ذلك فقد حافظت المملكة على المرتبة الأولى عالميا بتفوقها في مؤشر “المعايير الغذائية” في عام 2020م، وهذا المؤشر هو أحد مكونات الأمن الغذائي العالمي، وحافظت كذلك على المرتبة الأولى عربيا في أبحاث الكيمياء وعلوم الأرض والبيئة والحياة والعلوم الفيزيائية”.

نجاحات السعودية في مكافحة الفساد

وفي ملف الفساد، قال العاهل السعودي الملك سلمان “لقد حققت المملكة نجاحات متتالية في مكافحة الفساد، حيث تعد “مبادرة الرياض” لتأسيس شبكة عمليات عالمية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد حول العالم التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الأولى، تأكيداً على الدور الريادي للمملكة على الصعيد العالمي، واستمرارا لجهودها ومساهماتها الفاعلة خلال رئاستها دول مجموعة العشرين 2020، في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد وتضييق الخناق عليه”.

وأشار إلى أن نظام الأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية، والنظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ونظام الإثبات، سيسهم في رفع مستوى نزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية، وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة.

حقوق المرأة

وأوضح الملك سلما “أن العمل المستمر على مراجعة الأنظمة وتطويرها؛ سيكفل لجميع المواطنين والمقيمين من كلا الجنسين، حصولهم على حقوقهم المدنية والاجتماعية كافة. من ذلك تعديل بعض مواد نظام وثائق السفر والأحوال المدنية الذي سمح للمرأة بالحصول على حقوقها النظامية كافة، دون تمييز بينها وبين الرجل، حيث سيعمل دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على توحيد الجهود في الاختصاصات المتشابهة، والاستفادة من الموارد المالية والبشرية في تطوير الخدمات، ورفع كفاءة الأداء وزيادة مستوى الإنتاجية، وسيعزز المركز المالي للصندوق التقاعدي، بزيادة العوائد الاستثمارية، وخلق جهود تكاملية؛ لتعزيز الأداء الاستثماري وتحقيق التوزيع الاستراتيجي”.

“نيوم و”ذا لاين” و “أمالا” مشاريع سعودية تؤكد رؤية المملكة للمستقبل

وحول المشاريع السعودية، قال الملك سلمان “بدأت المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 منذ مطلع 2021م وستسير إلى 2025م مستهدفة دفع عجلة الإنجاز، والمحافظة على الزخم المطلوب؛ لمواصلة الإصلاحات وتلبية تطلعات وطموحات وطننا الغالي.وتعد المشاريع الكبرى: “نيوم” و”ذا لاين” و “أمالا” تأكيداً على رؤية بلادنا للمستقبل، بنظمها الجديدة للاستدامة والازدهار والابتكار وريادة الأعمال. فالمفهوم الجديد للتنمية الحضرية في “ذا لاين” وهو جزء من “نيوم” يؤكد الجانب الإبداعي والعمل الدؤوب في هذه المدينة الاستثنائية، وستكون بيئة تنافسية، وستوفر (380) ألف فرصة عمل، وتضيف (180) مليار ريال إلى الناتج المحلي بحلول عام 2030م. كما ستشكل مدينة نيوم الصناعية “أوكساغون” خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيسي، مقدمة نموذجا جديدا لمراكز التصنيع المستقبلية، وفقا لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية، ملبية طموحاتنا في أن تكون المملكة من أبرز الدول في حماية البيئة. أما مشروع “أمالا” – وهو من المشاريع النوعية في البحر الأحمر – فيفتح نافذة استثمار جريئة في التكوين الطبيعي للمملكة وجغرافيتها، بمفهوم جديد للسياحة والصحة والعلاج، حيث يتوقع أن يوفر هذا المشروع (22) ألف فرصة عمل”.

تعامل المملكة مع كورونا

وحول جائحة كورونا، قال العاهل السعودي إن “تأثيرها كان كبيرا على تدفق الحجاج والمعتمرين، وزوار مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن حكومة المملكة حينما اطمأنت على فاعلية اللقاحات، وكفاية الإجراءات لسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار، سارعت في رفع الطاقة التشغيلية للحرم المكي الشريف خلال موسم شهر رمضان المبارك، فاستفاد أكثر من (17.5) مليون مواطن ومقيم وزائر من الخدمات التي توفرها التطبيقات الرسمية المخصصة للتعامل مع هذه الجائحة؛ لأداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين وسط تطبيق جميع الإجراءات الصحية الاحترازية للمحافظة على سلامتهم وصحتهم، وكان لتطبيق الإجراءات التنظيمية والوقائية الدور البارز في نجاح موسمي حج العام الماضي 1442هـ والعام الذي قبله 1441هـ، وذلك بفضل الله ثم بالدعم الذي قُدِم من الحكومة”.

ملف التعليم

وأضاف حول ملف التعليم، أن التعليم أدرج كملف رئيسي على جدول أعمال رئاسة المملكة مجموعة العشرين 2020، كما نجحت في تجاوز العقبات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا، حيث استمرت العملية التعليمية ولم تتوقف من خلال استخدام أكثر من وسيلة في الوقت نفسه: ما بين التعليم عن بعد، والتعليم الحضوري، ولم يكن ذلك ليتحقق لولا فضل الله ثم وجود استثمار كبير واهتمام مرتفع بالبنية التحتية الرقمية الجيدة التي استطاعت نقل البيانات الضخمة خلال وقت واحد لجميع الطلاب بالمملكة”.

وتابع العاهل السعودي “والنجاحات التي تم تحقيقها في مجال التعليم كثيرة ومميزة، حيث يستمر العمل في برنامج تطوير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وقد حصلت عدد من جامعاتنا على مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية، كما تسير برامج الابتعاث إلى الخارج في التخصصات التي تخدم سوق العمل وتتواءم مع رؤية المملكة 2030 بشكل مميز”.

وتطرق إلى الإعلان عن إطلاق مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية في (عرقة) التي ستكون أول مدينة غير ربحية في العالم، ممكنة للتعليم وحاضنة للأكاديميات والكليات والمتاحف ومراكز المؤتمرات بالإضافة إلى مراكز الإبداع ومدارس مسك.

وحول تصنيف مدينة الرياض – بحسب مؤشر IMD للمدن الذكية – ثالث أذكى العواصم بين دول مجموعة العشرين، قال العاهل السهودي إنه “ومن المستهدف أن تتقدم الرياض التي تعد من بين أكبر أربعين مدينة اقتصادية لتكون ضمن أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، والوصول إلى عدد سكان يتراوح بين (15 و 20) مليون نسمة، لتكون وجهة رئيسية للاستثمار العالمي والسكاني، حيث سيتم إنشاء أكبر مدينة صناعية في العالم، إضافة إلى المشاريع الترفيهية التي سبق الإعلان عنها، وسيجعل ذلك من الرياض وجهة سياحية – ترفيهية، ومقصدا صناعيا عالميا”.

تطوير المساجد التاريخية

أما من حيث الاهتمام التراثي، قال الملك سلمان “إن مشروع (جدة التاريخية) الذي أطلقه سمو ولي العهد، والعمل على تطوير المساجد التاريخية بالمملكة، للحفاظ على هويتها العمرانية، تأتي ضمن اهتمامات المملكة بالتراث والثقافة. لتسير بذلك جنبا إلى جنب مع ما يلمسه المواطن اليوم من توجه مشاريع عديدة نحو تطوير وأنسنة المدن السعودية، وما سيلمسه من جهود هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضبا، وكذلك استراتيجية تطوير المناطق السياحية في منطقة عسير التي أطلقها سمو ولي العهد مؤخرا التي ستحقق – بإذن الله – نهضة غير مسبوقة للمنطقة، من خلال ضخ (50) مليار ريال عبر استثمارات متنوعة، وستكون عسير وجهة سياحية طيلة العام، تجمع بين الأصالة والحداثة، وتسهم في دفع عجلة النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، وتسهم بالعديد من فرص التوظيف”.

الترفيه

وأشار إلى الترفيه بالقول إنه “يمثل حاجة إنسانية ومتطلبا اجتماعيا، إضافة إلى كونه يعد نشاطا اقتصاديا مهما ومصدرا من مصادر الدخل للدول وللقطاع الخاص، ومحركا رئيسيا للأنشطة الاقتصادية الأخرى؛ فقد أولت رؤية المملكة 2030 هذا القطاع عناية كبيرة من خلال العمل على دعمه وتعزيزه، وتشجيع القطاع الخاص لتقديم مساهماته فيه، ومن المتوقع أن تصل مساهمة قطاع الترفيه مع الجهات المرتبطة به بحلول 2030م إلى 4.2 % من الناتج المحلي، وستخلق (450) ألف فرصة عمل”.

استقرار السوق البترولية

وأكد الملك سلمان على أن استقرار السوق البترولية وتوازنها، هو من ركائز استراتيجيتها للطاقة، لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وهي حريصة على استمرار العمل باتفاق “أوبك بلس”، لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول. كما أنها تؤكد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق..

وتابع “وبالإضافة إلى هذا، أثبتت الأحداث بُعد نظر المملكة ونجاح سياستها البترولية، التي تتمثل في تطويرها المستمر لقدراتها الإنتاجية، واحتفاظها الدائم بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.
تؤكد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد، المضي قدما في التطوير والإصلاح الاقتصادي، والعمل على تطوير هذا القطاع المهم وإطلاق القدرات الكامنة فيه كجزء من مبادرات الرؤية، وستعمل الاستراتيجية على تنويع الاقتصاد السعودي وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي وتنمية المحتوى المحلي، بما يعادل 33% من تكاليف القطاع؛ لدعم التنمية المستدامة”.

وأشار إلى أن الحكومة “أنشأت صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)؛ لدعم تأهيل الكوادر الوطنية، مما سيوفر فرص عمل جاذبة للمواطنين، ويسهم في خفض البطالة، وسيعمل على تطوير وتحسين بيئة العمل. كما أطلق سمو ولي العهد برنامج تنمية القدرات البشرية، ضمن برامج رؤية المملكة 2030 لتعزيز تنافسية القدرات الوطنية محليا وعالميا، باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وما يلبي احتياجات وطموح جميع شرائح المجتمع”.

“كما يجري العمل حثيثا على تطوير مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك)؛ للحصول على القيمة الاقتصادية الكاملة من السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة، وستصبح هذه المدينة نظاما بيئيا للقرن الحادي والعشرين في قطاع الطاقة، وستشكل مجتمعا صناعيا دوليا نابضا بالحياة، قائما على التميز والابتكار”، وفق العاهل السعودي.

التغير المناخي

وحول ملف التغير المناخي، قال الملك سلمان “إن التزام المملكة بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي (السعودية الخضراء) و ( الشرق الأوسط الأخضر)، يؤكد ريادتها وقيادتها العالمية لجهود حماية البيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة. وقد أعلنت المملكة – في المؤتمر الدولي للمناخ في مدينة غلاسكو – عن رفع مستوى إسهاماتها بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن بشكل سنوي بحلول عام 2030م، واستهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060م من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون”.

قمة العشرين

وأشار العاهل السعودي إلى أن “المملكة سجلت نجاحها في ترؤس قمة العشرين، والعمل على تفعيل بيان قمة الرياض، كما ركزت في برنامج رئاستها مجموعة العشرين 2020 على التصدي لجائحة كورونا، وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، وبذلت الجهود الكبيرة في دفع دول مجموعة العشرين إلى دعم الدول الأقل نموا في القارة الأفريقية، وتعزيز نظامها الصحي، وحشد التمويل الإنمائي والإنساني اللازمين لتلك الدول. كما نجحت المملكة في إطلاق مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، وتوفير سيولة عاجلة لـ (73) دولة من الدول الأشد فقراً، كما قدم الصندوق السعودي للتنمية قروضأ ومنحا لأكثر من (54) دولة أفريقية، بقيمة تتجاوز (50) مليار ريال، وقدمت المملكة عدة مبادرات مختلفة لعدد من الدول الأفريقية، بما يتجاوز (4) مليارات ريال؛ لتخفيف وطأة وآثار التقلبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها تلك الدول، إضافة إلى تقديمها تبرعا بقيمة (20) مليون ريال، لمكافحة كورونا في الدول الأعضاء الأقل نموا في منظمة التعاون الإسلامي”.

وجدد الملك سلمان تقدير “المملكة للجهود المبذولة من الجمهورية الإيطالية الملموسة في إنجاح أعمال رئاسة مجموعة العشرين التي عقدت في أكتوبر الماضي في روما من خلال العمل الجماعي المشترك، وبصفة المملكة عضوا في المجموعة، نؤكد مجددا حرص المملكة على استمرار الجهود المبذولة لإنجاح القمة القادمة في إندونيسيا في 2022م”.