السعودية.. الأحكام جاءت بعد ثبوت إدانتهم

  • 5 قضاة وسفير سابق وعدد من المسؤولين

أعلنت السلطات السعودية، الثلاثاء، صدور أحكام بالسجن في حق خمسة قضاة، وسفير سابق، وعدد من المسؤولين على خلفية اتهامات بـ “الفساد واستغلال النفوذ”، فيما تنكب المملكة الغنية على حملة لمكافحة الفساد منذ أكثر من أربع سنوات.

وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) على موقعها على تويتر “صدور أحكام قضائية بحق عدد من المتورطين بجرائم فساد مالي وإداري بعد ثبوت إدانتهم”.

وأوضحت أن قائمة المدانين تتضمن “حكما ابتدائيا بإدانة قاض، عضو مجلس شورى سابق، بجريمة الاشتراك في الرشوة ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و 6 أشهر”.

وكذلك ورد “حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ، رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق، بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها ومعاقبته بالسجن لمدة سنة”.

كذلك، صدرت أحكام تراوحت بين السجن سنة وأربع سنوات في حق قاض وقاضيين سابقين دينوا بالتزوير والرشى واستغلال النفوذ.

وأعلنت الهيئة أيضا صدور حكم بالسجن خمس سنوات في حق سفير وعسكري وعضو نيابة سابقين دينوا “باستغلال النفوذ وتلقي رشى”.

ولم تقدم السلطات السعودية أسماء أو تفاصيل عن القضاة المدانين، علما أن تقارير لمنظمات حقوقية تحدثت في أبريل عن حملة اعتقالات طالت عددا من القضاة.

ولم يتبين إذا كان هؤلاء القضاة مشمولين في هذه الأحكام.

وأكدت الهيئة الرقابية أنها “ماضية في تقديم كل من يثبت تورطه بجرائم فساد مالي وإداري إلى القضاء”.

ومنذ توليه منصبه في 2017، شن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، حملة واسعة لمكافحة الفساد تضمنت احتجاز عشرات من الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين في فندق “ريتز كارلتون”.

وتبعتها حملة أخرى شهدت توقيف مسؤولين عسكريين كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين صغار.

وفي سبتمبر الفائت، أقال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مدير الأمن العام على خلفية اتهامات بالفساد واستغلال النفوذ وقرر إحالته على التحقيق.

وخصصت السلطات رقما هاتفيا مجانيا من أجل الإبلاغ عن أي شبهات فساد، فيما تنتشر في الشوارع لافتات تحض المواطنين على التجاوب مع هيئة “نزاهة”.

وواجهت المملكة التي تحتل المرتبة 52 من 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية، عقودا من الكسب غير المشروع وممارسة “الواسطة” أو المحسوبية.

ونهاية 2020، أبلغ الأمير محمد مجلس الشورى أن حملة مكافحة الفساد أعادت 247 مليار ريال سعودي (66 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة الماضية بالإضافة إلى استرجاع أصول وعقارات وأسهم بمليارات غيرها.