سلطان النجار
أخبار الآن | لبنان
ألغى البرلمان اللبناني مادة قانونية كانت تعفي المغتصِب من العقوبة حال زواجه من ضحيته، وجاء تصويت البرلمان بعد حملة طويلة قادتها جمعيات حقوق المرآة للضغط باتجاه إلغاء المادة ٥٢٢ من قانون العقوبات.
بعد تونس والأردن ها هو لبنان يمضي في خطوة قانونية جديدة نحو إعطاء مزيد من الحقوق للمرأة
فقد قامت لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب اللبناني بالموافقة على الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني المتعلق بالاغتصاب وزواج المرتكب من ضحيته، مؤكدا رفضه لكافة أشكال العنف ضد المرأة و حرصه على اعطائها حقوقها كاملة.
تقول السيدة لورا صفير رئيسة الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضدّ المرأة إن المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني مجحفة بحق المرأة والفتيات بشكل كبير، خاصة وأنها تنصّ على أن المغتصب يُعفى من العقاب في حال عرض عليها الزواج وقبلت، عادة يكون ذلك تحت ضغط الأهل. لا إجحاف أكثر من ذلك.
فيما قالت فرح زيد المرشدة اجتماعية في إحدى الجمعيات النسوية في لبنان أغلب النساء مدركات أنهن غير محميات لا قانونيا ولا انسانيا، ويلجأن الى المراكز الاجتماعية ليشعرن بالقوة وأنهن محميات.
قرار الإلغاء أتى ليعزز الثقة لدى المرأة اللبنانية و يعيد لها الشعور بالأمان و حماية القانون لكافة حقوقها تعود فرح زيد لتقول إن النساء اللواتي يلجأن إلى المراكز الاجتماعية عددهن خجول، فهذا الموضوع تابو وحساس وبالتالي إن المرأة التي تقصدنا نعتبرها ناجية وليست مستضعفة أو ضحية، لأنها عرفت إلى أين تتجه، وحضرت إلى مراكز الاستماع ، وهي تتلقى خدمة اجتماعية مركزة
و رغم الموافقة على الغاء المادة تبقى بعض التفاصيل في مواد أخرى تعكف اللجنة على دراستها و مناقشتها و ذلك لسد كل الثغرات فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة
علقت السيدة لوراصفير قائلة وافقت لجنة الإدارة والعدل البرلمانية على إلغاء المادة 522، ودرست المواد المتعلقة فيها من 501 إلى 521، وكان جيدا أنهم شددوا العقوبات على المعتدي، لكن المشكلة تبقى في المادة 505 التي استُثنيت وتقبل بعمر الزواج بين 15 و18 عاماً انصاف للمرأة و المزيد من الحقوق في قرار البرلمان اللبناني فيما تأمل المرأة اللبنانية بمزيد من القرارات التي تضمن لها كافة حقوقها
معنا من بـــيروت اقبال مراد دوغـــان المحامية ورئيســـة رابطة المرأة العاملة في لبنان
اقرأ أيضا:
لبنانيات مع نصرة قضايا المرأة بالقانون