محمد زهور
أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (خاص)
لم تعد قضايا البيئة والاحتباس الحراري من القضايا الهامشية للدول حول العالم، بل أصبحت من أهم الملفات التي تؤرق حكومات ومنظمات وجمعيات , بعد أن دقت تقارير عديدة ناقوس الخطر حول مصير الكوكب تزامناً مع تزايد الانبعاثات الكربونية الناجمة عن المصانع ومنشآت الطاقة.
الصين كان لها نصيب الأسد من زيادة الانبعاثات الكربونية، وتشير تقارير إلى أن بكين تعتبر أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم – أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري – وهي أيضًا أكبر مستهلك ومستثمر في العالم في مجال الطاقة المتجددة. ومع ذلك، فإن قدرتها على الطاقة المتجددة ليست قريبة من المستويات التي قد تسمح للصين بالتخلص من الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي للحزب الشيوعي الصيني على المدى القصير.
وتعهّدت الصين مؤخرًا بأن توقف انبعاثات الكربون بحلول عام 2060، لكن النطاق الهائل للبلاد يجعل هذا الأمر صعبًا للغاية.
روان الرجولة، وهي باحثة في الشؤون السياسية لأمريكا والشرق الأوسط، اعتبرت أن الصين لن تكون قادرة على ضبط الانبعاثات الكربونية الصادرة عن منشآتها الصناعية، وقالت في مقابلة مع أخبار الآن: “الصين ترتبط باتفاقيات عديدة تتعلق بالتغير المناخي ومنها اتفاقية باريس، إلا أن بكين في حقيقة الأمر لا تستطيع أن تقوم بضبط الانبعاثات الكربونية ولا تستطيع كذلك أن تقوم بضبط أي نوع من التلوث البيئي”.
وأوضحت: “الصين تعتبر الدولة الصناعية الثانية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كما لا يمكن أن ننسى حجم الفساد والانقسام الإداري الداخلي في بنية الحكم، كل ذلك يجعل النظام البيئي في الصين (عمودي) أي من الأعلى إلى الأسفل، وهذا يعني أن أشخاصاً محددين من ذوي النفوذ هم من يراقبون ويأمرون بتنفيذ سياسات ضبط الانبعاثات الكربونية، وأغلبهم ينتمون إلى صف القيادات العليا ويمتلكون مصالح وحصص كبيرة في المصانع والمنشآت المسؤولة عن التلوث البيئي، وبالتالي هم لا يهتمون بقضايا البيئة والتلوث ولا يعنيهم هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد”.
وتطرقت الباحثة إلى مؤشر التنمية البيئية لدى الصين، مؤكدة أنه من أكثر المؤشرات انخفاضا في ذلك البلد، وقالت: “يعتبر مؤشر التنمية البيئية في الصين من أكثر المؤشرات انخفاضاً، والسبب كما أشرت سابقا الفساد على مستويات وصعد عدة، إضافة إلى طبيعة الحزب الحاكم في الصين، وهو حزب أوحد ومركزي يسيطر على جميع مفاصل الحياة بذلك البلد، على عكس دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تولي حقوق الأفراد وسلامتهم أولوية قصوى”.
أضافت: “كما أن النمو الاقتصادي الذي شهدته الصين خلال السنوات الماضية يعود إلى أسباب عديدة ومنها أن بكين استغلت الامتيازات التي منحت إليها بعد دخولها في اتفاقية التجارة العالمية وأيضا الامتيازات التي حصلت عليها مقابل التبادل التجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية على اعتبار أن الصين دولة ناشئة واقتصادها ناشئ وبالتالي فإن الكثير من الضرائب والتعريفات لم تطبق على الصين واعفيت من الكثير من الرسوم. كل ذلك انعكس على اقتصاد الصين وساعد على زيادة نموها على حساب اهتمامها بقضايا الأفراد كالحقوق والصحة وبطبيعة الحال قضايا البيئة والتلوث البيئي”.