أحمد أبو القاسم
أحزاب تشرين تعدد أسباب رفضها لخوض الانتخابات
تعد الانتخابات المبكرة أهم المطالب وأبرزها والتي رفعها متظاهرو تشرين في التظاهرات الاحتجاجية التي اندلعت في تشرين الاول عام 2019، وقد اشترط المتظاهرون حينها توفير أجواء انتخابية آمنة، وبعد عام من انطلاق تلك التظاهرات تشكلت أحزاب سياسية تغلب على قيادتها الفئة الشابة وتحديدا من اولئك الذين قادوا وتصدوا بشكل مباشر لهذه التظاهرات.
وتشير الأحزاب إلى وجود تزايد في السلاح المنفلت وتزايد عمليات الاغتيال والتهديد والتهجير من قبل المليشيات والتي طالت ناشطين ومشاركين في هذه الأحزاب.
ومع تحديد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شهر حزيران موعدا لإجراء الانتخابات المبكرة، قبل أن يتم تغييره وتحديد العاشر من شهر أكتوبر من هذا العام موعدا أخيرا لاجراء الانتخابات، أعلنت الأحزاب المنبثقة من احتجاجات تشرين موقفا جديدا ورفضت أغلبها المشاركة مؤكدة بأن هنالك من يريد لها أن تكون شاهد زور على هذه العملية .
الأمين العام لحزب البيت الوطني حسين الغرابي يقول إن” انتفاضة تشرين انتفاضة ديمقراطية طالبت باستبدال هذه الطبقة السياسية من خلال انتخابات مبكرة.
ويوضح الغرابي، أن هناك عدة شروط ينبغي اتباعها، أهمها قانون انتخابي عادل وأجواء حقيقية لممارسة هذه العملية الديمقراطية، فلا يمكن أن يستمر هذا السلاح المنفلت والاستغلال للمال العام والسلطة واستمرار التهديدات وتوجيه الكواتم نحو رؤوس المتظاهرين والمحتجين وكل من يخالفهم الرأي ونذهب باتجاه الانتخابات”.
” لاتعني لنا الانتخابات صندوق انتخابي ويوم للانتخابات وانما نريد عدالة انتخابية وأجواء آمنة ونريد محاسبة للمجرمين ومنع كل من يهدد بالسلاح ويستخدمه من خوض هذه العملية الانتخابية وفقا لقانون الأحزاب”
حسين الغرابي الأمين العام لحزب البيت الوطني العراقي
ويوضح الغرابي شروط دخولهم للانتخابات قائلاً: ” بعد تحقيق تلك المبادئ، عندئذ يمكننا الذهاب للانتخابات ونحن واثقون الخطى وبالتأكيد فإن جماهير تشرين كبيرة واكبر من جماهير الاحزاب، يراد لنا ان نكون شهود زور على هذه العملية وهذا غير ممكن تماما “.
فيما يتحدث عمار المياحي وهو ناشط ومتظاهر ويعمل على تنظيم المتظاهرين سياسيا فيقول ” أحزاب السلطة التفت على قانون الانتخابات ، المفوضية العليا للانتخابات غير مستقلة ، السلاح منفلت وجود المال السياسي ، ولم يطبق قانون الأحزاب الذي يمنع اشتراك الاحزاب التي لديها أذرع مسلحة، ووسط كل هذا فان السلطة تعمل جاهدة لاشراك أحزاب تشرين بهذه الانتخابات.
“كيف يمكن لي ان أنافس أحزاب توغلت في السلطة منذ 18 عام ، فلا يمكن ان نمنح هذه العملية السياسية شرعية حتى تنفذ شروط التي وضعهتا تشرين فقد دفعنا ثمن غالي شهداء وجرحى ومغيبين ، فلا نشترك إلا بشروط تشرين”.
عمار المياحي ناشط سياسي مستقل
أما الأمين العام لحركة نازل أخذ حقي السياسية مشرق الفريجي لديه رأي مغاير بخصوص المشاركة، ويقول إن “المشاركة القادمة في الانتخابات فيها صعوبات كثير لكنها ليست مستحيلة، هنالك سلاح وهنالك مال سياسي فاسد لكن وسط هذا فهنالك نقمة كبيرة من الشعب العراقي على هذه الطبقة السياسية وهذا يستحق أن نحاول.
” الكلام عن المقاطعة يجب ان ينضم بمشروع رافض للنظام السياسي فاذا تحقق هذا الموضوع بشكل واقعي فسنكون جزء منه واذا لم يتحقق فاننا سنذهب بعيدا للمشاركة في الانتخابات والضغط على السلطات بأن تكون لديها حلول واقعية لتحيد السلاح وأن يكون هنالك يوم انتخابي جيد”.
مشرق الفريجي أمين حركة نازل اخذ حقي
فيما يرفض حيدر الوائلي المشاركة، وهو أحد الذين شاركوا في تظاهرات تشرين وكان ينوي الدخول للعملية السياسية وخوض الانتخابات لنقل برنامجه الاحتجاجي لداخل مجلس النواب، حيث يؤكد أنه لا يذهب بعيدا عن الآراء المطروحة.
” الأحداث الجارية تؤكد بأن العراق بيئة غير آمنة للانتخابات وأن الاحزاب الجديدة والأشخاص المستقلين معرضين لخطر كبير وأن هذه الانتخابات سيسودها السلاح ولن تكون نتائجها مقبولة وأغلب الأحزاب المنبثقة من تشرين لن تشارك فيها ، وعدم المشاركة هذا ليس اعتراض على العملية الانتخابية فحسب وإنما رفض واعتراض على النظام السياسي الحالي”.
حيدر الوائلي سياسي مقاطع
