أحمدي نجاد: لو لم يكن هناك تخريب من النخبة الحاكمة لما نجحت العقوبات

رسمياً يخوض الانتخابات سبعة مرشحين نالوا مصادقة مجلس صيانة الدستور ليس من ضمنهم أحمدي نجاد الرئيس الإيراني السابق، فهم خمسة محافظين متشددين أبرزهم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي إضافة إلى اثنين من الإصلاحيين أحدهما عبدالناصر همتي الذي شغل منصب حاكم المصرف المركزي خلال ولاية روحاني الثانية، حتى إعلان ترشحه للانتخابات.

ورغم انشغال الإيرانيين بتفاصيل المجريات الانتخابية  إلا أن التصريحات التي بات يطلقها الرئيس الإيراني السابق محمود احمدي نجاد عن توغل الفساد داخل أعلى المستويات السياسية والإدارية بالدولة باتت هي حديث الشارع الإيراني، فكان لـ”أخبار الآن”  حديث مطول مع المرشح الثامن للانتخابات الرئاسية بإيران والذي تم استبعاده ورفض أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور دون إبداء أسباب والذي خرج عن صمته ليعلن مقاطعته  للانتخابات ويعقبها بأحاديث خطيرة غلفها الصمت لسنوات .

ملفات هامة سيطرت على حديث نجاد لجمهور “أخبار الآن” منها كيف أثرت النخبة الدينية الحاكمة في إيران على حياة المواطنين داخل إيران بصورة سلبية لا تقل أثرا عن العقوبات الدولية هذا ما يكشفه أحمدي نجاد بقوله

الإثنان متوازيان، ليسا منفصلين، لو لم يكن هناك تخريب من جانب حكومتنا، لما نجحت العقوبات

 

يسترسل أحمدي نجاد شارحا لمشاهديه كيف حدث ذلك فيضيف: “عندما أضعفوا الحكومة في عام 2009 ومنعوها من القيام بأنشطتها، جاء الأمريكيون أيضاً وفرضوا عقوبات”

ويؤكد نجاد أن هذه العقوبات نفسها التي فُرضت، تم تنفيذ معظمها من قبل عناصر داخلية إما عن طريق التخريب أو الضغوط أو خلق القيود.

وكشف نجاد عن أن الإدارة  الحاكمة كانت تقوم بدو أكبر من العقوبات، حيث كان بإمكانها معالجة العقوبات، إما برفعها تماماً أو حتى بتقليصها.

وأوضح الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد دور هذه النخبة الحاكمة في طهران وتأثيرها السلبي على المواطن الإيراني والذي تجلى أثناء جائحة كورونا حيث قال”السياسة العامة وإدارة جائحة فيروس كورونا في إيران غير مقبولين، كان من الممكن القيام بذلك بشكل أفضل، كما لا يزال بالإمكان القيام بذلك بشكل أفضل بكثير  اليوم، فيقل الضرر  الذي يعاني منه الناس  وتتقلّص خسائر الأمّة، هناك مشاكل آمل أنه ما زال يمكن حلها.

خلال حملته الانتخابية دعا أحمدي نجاد إلى إصلاحات على مستويات عدة  داخل أجهزة الدولة في إيران أولها إصلاح الهيكل الإداري للدولة حيث قال أثناء حواره لـ”أخبار الآن” “كل نظام حكومي لديه نظام مقرر وهو بمثابة العمود الفقري، يجب أن يكون لنظام صنع القرار هذا ميزات إدارية منطقية، ذلك يعني أن يكون هرمياً مع توازن السلطة والمسؤولية، كما يجب أن يكون شفافاً وقادراً على اتخاذ القرارات بسرعة، والأهم من ذلك، يجب أن تكون رؤية الشعب مراعاة في كل قراراته؛ يجب أن نرى إرادة الناس في هذا الهيكل الذي يتم تنفيذه ”

ويلخص نجاد افكاره  في تشكيل الهيكل الاداري للدولة بقوله:

يجب أن يكون لهذا الهيكل القدرة على تلبية الإرادة العامة للشعب

أما محور الإصلاح الثاني  فيتمثل عند نجاد في إعادة السلطة والثروة إلى الجماهير، ويفسر ذلك بقوله ” لقد مرّ ستون أو سبعون عاماً على حدوث تركيز الثروة والسلطة الذي أدى إلى تكوين أرستقراطية سياسية وإقتصادية ودينية، هذا التركيز للثروة والسلطة يجب أن يتغير لصالح الناس، هذا مهم جداً، فأساس كل الفساد الذي يحدث هو في تركز الثروة والسلطة، يجب أن يتغير هذا الأمر بسرعة وفي الوقت المناسب، بما يصب في مصلحة الشعب والعدالة والحرية”

ويختم الرئيس الإيراني السابق حواره مع “أخبار الآن” بقوله “في كل منعطف وفي كل عصر، يقرر الناس كيف ينبغي أن يكون، لكنني أعتقد أنه ستكون هناك إصلاحات أساسية في إيران في المستقبل لمصلحة العدالة، ومصلحة الشعب، ومصلحة حرية الشعب.”

يمكنك متابعة المقابلة كاملة من هنا