خاص.. رصاص الفاغنر يقتل المدنيين في أفريقيا الوسطى كما لا يوفر الأطفال

“يصعب كثيراً على ضحايا الفاغنر التحدث”…

تتكرر حوادث القتل التي تنفذها قوات الفاغنر في أفريقيا الوسطى، والتي يكون في غالب الأحيان ضحاياها من المدنيين في هذا البلد الأفريقي الذي تشارك هذه القةات الروسية القوات الحكومية في ملاحقة ما يسمّون بمتمردي سيليكا.

• المرتزقة الروس يستخدمون القوة المفرطة في أفريقيا الوسطى
• الأمم المتحدة تعدد لأخبار الآن حجم انتهاكات الفاغنر في أفريقيا الوسطى
• مؤسسات روسية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان
• فاغنر كانت ترسل “مدرّبين” لتدريب قوات “فاكا”
• قلق دولي من موقف روسيا بشأن التعمية والكذب بشأن هذه المرتزقة
• لا يمكن للضحايا الحصول بسهولة على المعلومات أو الوصول للقضاء
• في أفريقيا الوسطى نحو 2300 مرتزق من الروس بما في ذلك الوحدة السورية

مؤخراً هاجم المرتزقة الروس، بدعم من مروحية قتالية واحدة على الأقل، أحد أحياء بلدة بامباري، وذلك أثناء مطاردتهم للمتمردين، لكنّ شهود عيان، فقد تمّ إطلاق النار عشوائياً على المدنيين، الذين كان العديد منهم يختبئون في مسجد التقوى، حيث كان يوجد رجال ونساء وأطفال، وقد لجوؤا إلى هناك طنّاً منهم أنّه سيكون ملاذاً آمناً لكنّهم أصبحوا جميعاً أهدافاً، فيما ل يوجد عنصر واحد من متمردي سيليكا، وقالت إحداهن: “لقد قتلوا أطفالنا ولم نجد جثّة متمرّد من سيليكا”، فيما قالت سيدة أخرى إنّ زوجها لجأ إلى المسجد، رغم أنّ المدنيين احتموا هناك، فقد أطلق الروس النار… لمدة ثلاثة أيام لم يسمح لنا الروس باستعادة الجثث.

لم يسمح الروس للمدنيين باستعادة الجثث من المسجد لـ 3 أيّام

إنّ العدد الإجمالي للقتلى في المسجد وفي محيطه في ذاك اليوم غير معروف، وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمرتزقة في تقريرها عن الحادث الذي وقع في بامباري إن المرتزقة الروس متهمون “باستخدام القوة المفرطة وقصف المواقع المحمية مثل مسجد ومخيمات النازحين”.

حادثة بامباري هي واحدة من الحوادث الكثيرة التي عملت “أخبار الآن” على توثيقها، إضافةً إلى التحدّث مع المسؤولين الأممين المعنيين، والذين أفصحوا عن تحقيقات أثبت وجود انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها هذه القوت الروسية في أفريقيا الوسطى.

وفي 14 مارس / آذار، قتلت مجموعة من الروس بالرصاص زعيم قرية بالقرب من بامباري بعد اتهامه بالتعاطف مع المتمردين، بحسب زعيم محلي من قرية مجاورة. وقال زعيم المجتمع إن الروس أشعلوا النار في 60 منزلاً وسرقوا دراجات نارية وسلع أخرى. كما زعم أنّ الروس اعتدوا أيضاً على العديد من النساء، فرت بعضهن إلى الأدغال.

تقول رئيسة ومقررة مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، جيلينا أبارك لـ”أخبار الآن“، إنّ مجموعة العمل حول استعمال المرتزقة المفوضة من قبل مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، تقوم بمراقبة الوضع في جمهورية أفريقيا الوسطى منذ بعض الوقت، وسبق أن عبّرنا عن قلقنا إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منذ الإنتخابات في ديسمبر/ كانون الأول 2020. وسبق أن بلّغنا عن الإنتهاكات لمتخلف الفاعلين وأفصحنا عنها على العلن في تصاريحنا الصحافية وهي تتعلق بحالات اختفاء قسرية وتعذيب وعنف جنسي  واستجواب تحت التعذيب ونهب واحتلال عقارات ومدارس خاصة ومقرّات لمنظمات إنسانية”.

من انتهاكات الفاغنر: قتل واغتصاب وتعذيب وهجمات عشوائية على المدنيين وحرق منازل

وتابعت: “بموجب مدوّنة السلوك الخاصة بعملنا، يتعين علينا أن نتأكّد من المصارد والمعلومات التي تصلنا، لذلك نحن لا نعتمد فقط على المصادر الإعلامية، لكننا نتلقى كمّاً هائلاً من  المعلومات من مصادر مختلفة، وبالطبع نحن نحمي مصادرنا، ولا يمكننا أن نكشف عنها أو عن هويتها أو إلى أي مؤسسات تنتمي، ولكن بوسعي أن اؤكد أنّنا نملك  براهين مثبتة عن كلّ ما عبّرنا عنه  من مزاعم في الرسائل التي بعثنا بها”.

وأضافت: “بموجب نظام الإجراءات الخاصة ومدونة السلوك في كتيّب العمليات الخاص بعملنا، يمكننا في إطار مجموعة العمل حول استعمال المرتزقة أن نتواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء الذين يرتبطون برأينا ببعض هذه المزاعم. لذلك أرسلنا ما يسمى برسائل مزاعم وهي تنتمي إلى نظام التواصل في نظام الإجراءات الخاصة. وقد أرسلناها إلى حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى وإلى الإتحاد الروسي لأنّنا وجدنا روابط بين الشركات ومواطنين روس، وبالطبع أرسلناها إلى شركة غلوبال إنفست المرتبطة ببعض المواطنين الروس، لكنّها مسجّلة في جمهورية أفريقيا الوسطى”.

 

وأشارت أبارك لـ”أخبار الآن” إلى أنّه من خلال هذه الرسائل نطلق حواراً مع مختلف الشركاء، فنقدّم لهم المزاعم التي وصلتنا ونطلب منهم أن يعلّقوا عليها وأن يعطونا نتيجة التحقيق فيها وما هي الإجراءات التي اتخذوها لتفادي المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، وحتى الآن وصلنا فقط ردّ من الإتحاد الروسي على رسالة المزاعم التي بعثنا بها. تكون هذه الرسائل سريّة لفترة 60 يوماً لكي نعطي فرصة للحوار بيننا وبين كل الخبراء الذين دعموا المزاعم والشركاء الذين راسلناهم أيضاً، وبعد انقضاء فترة الستين يوماً تصبح هذه الرسائل علنية ويمكن إيجادها في قاعدة البيانات الخاصة بمكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان داخل نظام التواصل”.

مؤسسات روسية مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان

وقالت: “تمكّنا من تحديد مؤسسات مختلفة مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان. الأولى هي غلوبال إنفست والثانية هي سيبا سيكيوريتي والثالثة هي المجموعة المسمّاة فاغنر. وكلها تملك صلات مختلفة بمواطنين روس، ولكن بسبب نظام الإجراءات الخاص بنا لا يمكنني أن أفصح عن هوية مؤسسات أخرى تمكنا من تحديدها، لكننا نعي تماماً هوية بعض الأفراد المتورّطين والصلة بين الشركات الثلاثة هذه.

ولفتت أبارك إلى أنّ البراهين التي تم التوصل إليها تكشف أنّ شركة لوبا إنفست كانت تموّل تدريب جنود فاكا، وهي القوات المسلحة الرسمية الخاصة بحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى. كما أنّ مجموعة فاغنر كانت ترسل ما يسمّى بالمدرّبين الذين يدرّبون القوات المسلحة الرسمية، ويصدرون شهادات بالتدريب. وبحسب المعلومات التي وصلتنا، تتلقى لوبا إنفست التمويل من شركة أم فاينانس وهي شركة روسية أخرى، في وقت لا تملك مجموعة فاغنر دعماً قانونياً بحسب التحقيق. وتبيّن أنّها تتدخل في نزاعات مسلحة كثيرة اليوم، لذلك يمكننا القول إنّ الوضع معقّد بين مختلف الفاعلين، لكن هناك قواسم مشتركة لكيفية عملهم على الأرض، وقد تمكنا أيضاً من التثبّت بأنّ المدربين الروس المذكورين يشاركون مباشرةً في القتال على مختلف الجبهات في البلاد وذلك منذ الإنتخابات”.

غموض في موقف روسيا وأفريقيا الوسطى

وكشفت أبارك: “نحن طلبنا من الحكومتين أي الروية وحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى، توضيح القاعدة القانوينة لهؤلاء المدربين الروس وإطار عملياتهم المحدّد، وتقديم الإطار القانوني الذي يرعى نشاطهم وتقديم المزيد من الإيضاحات والمعلومات حول ما يسمّونه بالشركاء الدوليين. برأينا هناك غموض كبير يشوب القاعدة القانونية لنشاط المدربين، بما في ذلك ارتباطه بقرارات مجلس الأمن، وأيضاً بالإتفاق العسكري الثنائي والتعاون بين البلدين. إذاً نحن نطلب توضحات ونطلب أن نطلع على التحقيقات التي تقوم بها الدولة حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وما هي الإجرات التي اتخذتها حتى الآن لتقوم بتحقيقات مستقلة وحيادية، ولكن أيضاً لتفادي المزيد من الانتهاكات المستقبلية”.

وتابعت: “أبلغتنا روسيا في موقفها الرسمي حول رسالة المزاعم بأنّ مجموعة فاغنر ليست موجودة، وليس هناك من مجال في القوانين الروسية أن يتم تسجيل شركات أمنية وعسكرية خاصة. هذا هو الموقف الرسمي الذي يمكن إيجاده في قاعدة البيانات الخاصة بنا. لكننا قلقون إزاء هذا الموقف بحسب المعلومات التي وصلتنا، لذلك نتمنى أن تصلنا توضحات أكثر حول القاعدة القانونية لكي نفهم أكثر هوية المسؤولين المتورطين”.

ما هي الخيارات أمام الأمم المتحدة للتحرك؟

وشرحت أبارك: “يقر تفويض مجموعة العمل حول استعمال المرتزقة مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في مختلف أنحاء العالم، وبموجب هذا التفويض نراقب عن كثب حالات كثيرة حددنا فيها وجود عمليات لمجموعة فاغنر، بما ذلك في ليبيا، لذلك عبّرنا عن قلقنا في يونيو/حزيران 2020 إزاء تورط مجموعة فاغنر في النزاع في ليبيا. كما نراقب حالات أخرى وبالطبع قيام فاغنر بتوظيف مقاتلين أجانب للمشاركة في نزاعات مختلفة.

نملك خيارات وأدوات مختلفة للتحرّك، منها رسائل المزاعم كما فعلنا في حالة جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا كذلك في يونيو/حزيران 2020، وبالتأكيد من خلال البيانات الصحافية والحوار نطلب من مختلف الشركاء ألاّ يوظّفوا أولاً شركات أمنية وعسكرية خاصة، ونطلب منهم إنْ كانوا قد فعلوا ذلك أن يتخذوا كلّ الإجراءات الممكنة للحد من انتهاكات حقوق الإنسان وللتحقيق في حال حصولها”.

وتابعت: “كما يمكننا أن نتعاون مع دول مختلفة في إطار التقارير الآلية التي نقدمها لمجلس حقوق الإنسان وللجمعية العامة في نيويورك مرةً كل سنة، وهذه التقارير تشكل فرصة لنا لنبني حواراً مع بعض الدول حول هذه المواضيع بالتحديد. ومؤخراً كررت مجموعة العمل المذكورة موقفها خلال مجموعة العمل البيحكومية الثانية من إمكانية إصدار معاهدة مستقبلية حول الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة ومن الطلب من الدول ألاّ توظّف مرتزقة أو شركات من هذا النوع، وإن قامت بذلك ألاّ تستخدمها قطعاً لكي تتدخل في القتال وأن تحدّد نطاق عملياتها وأن تعمل بجدّ لتفادي انتهاكات حقوق الإنسان”.

أبارك: الضحايا لا يتمكنون بسهولة من الحصول على المعلومات الضرورية أو الوصول إلى القضاء

وقالت لـ”أخبار الآن“: “كما بيّنّا في تقاريرنا الآلية ورسائل المزاعم، غالباً ما تعمل الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة في أجواء غامضة حيث هناك إمكانية ضئيلة بالولوج إلى المعلومات وتحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وحيث هناك علاقات قانوينة أو غير قانونية معقدة مع جهاز الشرطة الحكومية والقوى الأمنية والمجموعات المسلحة غير الحكومية  أو شركات أخرى  وحيث يصعب على الضحايا الإبلاغ عن أفراد الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة أو حتى تحديد هويتهم بهدف إفشاء الإنتهاكات التي يقومون بها أو التقدّم بدعاوى أمام القضاء. لسوء الحظ ليس هناك عدد كبير من الحالات التي تمكن فيها الضحايا من التقدم بدعاوى قانونية مدنية أو جزائية أو أمام القانون الدولي. وهذا أمر مؤسف للغاية لأن هذه الانتهاكات رائجة جداً. كما أن الضحايا لا يتمكنون بسهولة من الحصول على المعلومات الضرورية أو الوصول إلى القضاء. عندما تصلنا معلومات، بوسعهم أن يلتجأوا إلينا وبما أنه تصلنا في العادة معلومات عن انتهاكات من هذا النوع، نقوم بالتحرك من خلال رسائل المزاعم ضمن نظام التواصل الخاص بعملنا. نحن لسنا بمحكمة. لذا كل ما يسعنا فعله هو إطلاق حوار مع المعنيين الحكوميين أو الشركاء الآخرين لنطلب منهم المزيد من الوضوح أو مدّنا بمعلومات أو وقف انتهاكات حقوق الإنسان”.

وتابعت: “هذا أمر مناط بالتفويض الخاص بنا. فمجموعة العمل الخاصة باستعمال المرتزقة في النزاعات تعمل ضمن الإجراءات الخاصة، ولكن خمسة منا هم من الأعضاء الساميين في المجموعة ونحن خبراء مستقلون لأنّنا لسنا موظفين في منظمة الأمم المتحدة ولا نقبض أجرةً شهرية منها. لذلك لدينا تفويض محدود جداً لنقوم بعملنا في المراقبة والردّ من خلال رسائل المزاعم حول هذه الانتهاكات”.

وختمت: “لسوء الحظ  تفويضنا ضيّق جداً ولكننا قمنا بكل ما بوسعنا وما يسمح لنا به تفويضنا كي نوثّق الوضع على الأقل ونكشف عن ما يقلقلنا في موضوع جمهورية أفريقيا الوسطى لكن الإجراءات الحقيقية يجب أن تصدر عن منظمات أو محاكم أخرى. إذاً ما يسمح لنا به تفويضنا ضيق بعض الشيء. لقد قمنا برأيي بخطوة أولى مهمة جدّاً وهي نقل ما يحصل فعلاً إلى العلن والقيام بعملية توثيق أولية للأحداث لأنّه من دون توثيق لا يمكن للسلطة القضائية المستقلة أن تقوم بأي تحقيق لكننا لسنا بسلطة قضائية أو بمحكمة، ولا نملك هذا التفويض لذلك من مسؤولية فاعلين آخرين الإرتكاز على عملنا واستعماله ضمن التفويض المعطى لهم”.

في أفريقيا الوسطى الآن نحو 2300 مرتزق من الروس بما في ذلك الوحدة السورية

في رسالة إلى إيفان ميتشين، ممثل قوة المرتزقة الروسية في جمهورية أفريقيا الوسطى، في مارس / آذار، كتبت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة ما يلي: “يبدو أنّ نشر أفرادك قد ساهم في التصعيد السريع وتكثيف الأعمال العدائية، ما أدّى بدوره إلى إلحاق الأذى بالمدنيين ومعاناتهم”.

شبكة سي أن أن أكّدت أنّه تمّ شحن العديد من المروحيات القتالية الروسية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في وقت سابق من هذا العام. وتحدّثت مصادر أنّ عدداً غير معروف من المرتزقة السوريين الذين كانوا يقاتلون من أجل المتعاقدين الروس في ليبيا، تمّ إرسالهم لاحقًا إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

في العام 2017، تنازل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن حظر الأسلحة المفروض على جمهورية أفريقيا الوسطى، ووافق على نشر 175 مدرباً روسياً للجيش المحلي، فيما أصبح ضابط المخابرات العسكرية الروسية السابق، فاليري زاخاروف، المستشار الأمني ​​لرئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستن أرشانج تواديرا. لكن جميع المدرّبين الذين وصلوا، باستثناء خمسة منهم، إلى جانب إمدادات كبيرة من الأسلحة، لم يكونوا عسكريين روس بل متعاقدين خاصين، وظفتهم شركات مرتبطة بيفغيني بريغوجين. وتقدر المؤسسات التي تتابع الانتهاكات في أفريقيا الوسطى، بأنّ هناك الآن نحو 2300 مرتزق من الروس، بما في ذلك الوحدة السورية.