“صوت ضد الفساد”.. مقتل الناشط نزار بنات يؤجج غضب الشارع الفلسطيني ضد السلطة

أزمة في الداخل الفلسطيني بسبب مقتل ناشط معارض

• وفاة بنات شكلت صدمة للشارع الفلسطيني
• تظاهرات منددة باغتياله ومطالبة بمحاسبة القتلى
• بنات اغتيل بسبب فضحه لفساد أجهزة السلطة الفلسطينية

أثار خبر وفاة الناشط السياسي المعارض للسلطة الفلسطينية نزار بنات، بعد ساعات قليلة من اعتقاله من قبل قوة من أجهزة الأمن الفلسطينية، غضب عائلته التي اتهمت الأمن الفلسطيني بتعذيبه واغتياله، كما شكلت وفاته صدمة للشارع الفلسطيني، الذي خرج في تظاهرات منددة باغتياله ومطالبة بمحاسبة القتلى، قابلتها أجهزة الأمن بالقمع.

وصرح وزير العدل الفلسطيني رئيس لجنة التحقيق في قضية وفاة نزار بنات محمد الشلالدة، في 29 يونيو/حزيران، بأن اللجنة قد انهت أعمالها وأوصت بتحويل الملف للجهات القانونية لاتخاذ المقتضى القانوني، إلا أن العائلة أكدت أنها لن تتعامل مع نتائج هذه اللجنة.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه قد أعلن تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة بنات، في محاولة التخفيف من حدة ردود الأفعال الناقمة على السلطة الفلسطينية، إلا أن العائلة ومؤسسات حقوقية محلية عدة شككت في نزاهة وشفافية عمل اللجنة.

نزار اغتيل بسبب مواقفه في فضح الفساد في أجهزة السلطة الفلسطينية

وأكد المتحدث باسم عائلة بنات، عمار بنات، لـ” أخبار الآن” أن نزار اغتيل بسبب مواقفه في فضح الفساد في أجهزة السلطة الفلسطينية وانتقاده اللاذع لها، مؤكداً أن لا أحد يمكن أن يتوقع أن يتم اغتياله بهذه الطريقة الوحشية.

وقال:” كانت تصل لنزار تهديدات بالقتل، لكنه بالتأكيد لم يكن يتوقع أن يتم اغتياله بهذه الطريقة الوحشية.”

وأكد أن العائلة ستشكل لجنة دولية ومحلية محايدة للتحقيق في اغتيال بنات، مطالباً جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني تدارك الأمر سريعاً ومحاسبة ومحاكمة من خطط وأمر وقام بتنفيذ عملية الاغتيال الجبانة.

من جانبه، أرجع المحاضر في جامعة الأزهر بغزة تيسير محيسن لـ” أخبار الآن” أن الطريقة الوحشية التي ذهبت لها السلطة الفلسطينية في التعامل مع نزار بنات، تعود إلى انتقادات طالت مؤخراً شخصية الرئيس محمود عباس في قضايا تعتبر تاريخية، فضلاً عن انتقاده لسلوك السلطة السياسي وكشفه قضايا للفساد، إذ شنَّ بنات في يوم 21 يونيو/ حزيران، هجوما لاذعا على السلطة الفلسطينية.

السلوك الوحشي من أجهزة الأمن الفلسطيني في التعامل مع مواطن فلسطيني كان غير مسبوق، وينم عن الحقد

نزار بنات قبيل مقتله

واستبعد أن تكون السلطة الفلسطينية قد توقعت حجم الغضب الذي أحدثه مقتل بنات في الشارع الفلسطيني وما تبعه من احتجاجات تطالب برحيل السلطة ومحاسبة كل من تورط في قتل بنات، مؤكداً أن حسابات السلطة لم تكن في محلها، إذ كانت تتوقع غضبا محدودا لا يتجاوز اليومين.

وقال: “مستوى الجريمة كان أكبر بكثير من أن يتم تجاوزها في يومين أو ثلاثة.”

وبين أن هناك مواقف واضحة العائلات في الضفة الغربية خاصة في مدينة الخليل التي لديها تقاطعات كبيرة على الوزن الاجتماعي، من قضية بنات ومحاسبة المتورطين في قتله، كما أن هناك موقف متقدم لعائلة بنات التي قد تتجه إلى تصعيد الأمر والذهاب إلى المحاكم الدولية لمحاسبة القتلى.

واستبعد أن تستمر حالات الاحتجاجات إلى مدة طويلة، مؤكداً أن المنطقة قد تعود إلى الهدوء في غضون عشرة أيام، موضحاً أن بمقدور السلطة تجاوز هذه المحنة إن عملت بذكاء، ونشرت التحقيقات التي توصلت إليها اللجنة التي شكلتها، مصدقة من قبل مؤسسات حكومية ومدنية، فضلاً عن قدرتها على تقديم كبش فداء له وزن كبير على المستوى السياسي يقنع الجمهور بجديتها في التعامل مع هذه الجريمة ومحاسبة المتورطين.

من ناحيته، أكد المستشار القانوني في مركز الضمير لحقوق الإنسان بغزة، لـ” أخبار الآن” أن مقتل بنات يعد انتهاكا صارخا لكافة المواثيق الدولية والقوانين الداخلية المحلية، خاصة ما نص عليه القانون الاساسي في ” المادة 10″ من التزام السلطة الفلسطينية بمبادئ حقوق الانسان، كما أنه مخالف أيضا لمبدأ سيادة القانون في المادة “2” الذي نص أن جميع السلطات تخضع للقانون.

وأكد أنهم غير راضين عن اللجنة التي شكلتها الحكومة الفلسطينية للتحقيق في عملية اعتقال بنات، إذ كيف للحكومة أن تساءل نفسها؟

وقال:” اللجنة أنهت تحقيقاتها خلال أسبوع، وهذا وقت غير كافٍ بالنظر إلى حجم هذه الجريمة.”

وتساءل هل اللجنة اتخذت كافة الاجراءات والضمانات للدفاع عن الضحية والاستماع للشهود، قبل إحالة الملف إلى القضاء. وقال:” علينا أن نستنفذ المتابعات على المستوى المحلي والوطني، وإن لم يتم إنصاف الضحية، نستطيع حينها اللجوء إلى القضاء الدولي.”