الأونروا تطالب حماس باحترام حرمة وحيادية المباني التابعة لها
- حالة من الجدل في غزة بعد تقارير عن وجود نفق داخل مدرسة تابعة للأونروا
- حماس منعت فريقا أمميا من تفتيش مدرسة الزيتون في حي الرمال
- تحقيق في اشتباه حفر حماس لنفق في فناء المدرسة
- الأونروا تحتج لدى حماس ضد استيلائها على المدرسة
أثار إعلان إسرائيل وجود نفق في إحدى المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” حالة من الجدل في غزة.
ونشرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” في 10 أغسطس تقريراً أكدت فيه أن حماس منعت فريقا من خبراء الأمم المتحدة من تفتيش نفق بالقرب من مدرسة “الزيتون” التابعة للأونروا في حي الرمال في مدينة غزة، مشيرة إلى أنّ الفريق ألغى خططه لزيارة مدرسة أخرى تابعة للأونروا في رفح جنوب غزة.
وأكدت الهيئة أنه تم التحقيق من قبل فريق الأمم المتحدة في اشتباه حفر حماس نفق في فناء المدرسة، موضحة أن الفريق التابع لوحدة التخلص من القنابل، والألغام، وصل إلى المدرسة المكتشف فيها النفق قبل أيام، بناء على طلب “الأونروا” للتأكد من عدم وجود مخاطر في فناء المدرسة.
وأشارت القناة، إلى أن الشرطة التابعة لحماس وصلت إلى مكان الحادث فور علمها بتواجد الموظفين في المدرسة، وطلبت من الخبراء إخلاء المكان على الفور وأغلقت الموقع.
وكانت الهيئة قد عرضت مطلع شهر حزيران/يونيو تقريراً مصوراً عرضت فيه صوراً لتجويف أحدثه قصف إسرائيلي في مدرسة الزيتون التابعة لـ”الأونروا” خلال التصعيد الأخير على غزة الذي اندلع مطلع مايو الماضي، أكدت فيه أنها تعود لنفق تستخدمه المقاومة.
وعلى إثر التقرير، أصدرت “الأونروا” بيانا في 11 أغسطس نددت بوجود منشآت تحت الأرض للفصائل الفلسطينية في غزة بالقرب من مدرسة استهدفها الجيش الإسرائيلي، مضيفة أنها احتجت لدى السلطات في غزة، كما أنها احتجت أيضا على استيلاء سلطات الأمر الواقع على إحدى مدارسها، الأمر الذي يقوض حرمة وحيادية مباني الأونروا.
ولفتت، إلى أنه بعد الكشف عن النفق، طالب السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة والأمم المتحدة غلعاد أردان، بإجراء تفتيش شامل لجميع مرافق الأونروا في غزة.
كما طالب إردان، في 12 أغسطس، المجتمع الدولي بتجميد أموال مدارس “الأونروا” بغزة، طالما ترفض حماس السماح بعمليات تفتيش دولية للأنفاق الهجومية الموجودة بالقرب من تلك المؤسسات التعليمية.
من ناحيتها، رفضت حماس التعقيب لـ”أخبار الآن” عن الحدث، مؤكدة أنها لا تريد الحديث بالمطلق عن هذا الموضوع.
رفض في غزة للتباحث حول الأمر
كما رفضت عدة مؤسسات حقوقية في قطاع غزة الحديث عن الموضوع لـ”أخبار الآن” بحجة عدم وجود شكوى رسمية من “الأونروا” بهذا الخصوص، فضلاً عن حساسية الموضوع لدى الشعب الفلسطيني في غزة.
من ناحيته، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة تيسير محسن لـ”أخبار الآن” :” لا ترى فصائل المقاومة في غزة، استخدامها للأماكن العامة عائقاً طالما أنها تلبي متطلبات نجاح العمل”
وأوضح أن عليها أن تكون حذرة في اقحام المنشآت والمؤسسات التعليمية وغيرها في دائرة الاستهداف الإسرائيلي
وقال:” هناك انزعاج محلي من وراء هذه الأعمال خاصة عندما يكون هناك استهداف إسرائيلي للمكان أو محيطه”.
وتابع:” المواطن الفلسطيني لا يرغب في أن يدفع ثمنا كبيرا، خاصة وإن كان بالإمكان تجاوز هذا الأمر واستخدام أماكن أخرى بعيدة عن المنشآت المدنية”.
وعن مدى قانونية موقف حكومة حماس من منع وفد الأمم المتحدة من تفتيش احدى مدارس “الأونروا” أكد أن الحالة السياسية في غزة لا تؤهلها بأن تتعامل تلك الجهات الدولية بصفة رسمية مع حكومة الأمر الواقع في غزة. وقال:” حماس ترى في سلوك الجهات الأممية تجاوزا لمتطلبات نجاح عملهم، وأن منعها من العمل يأتي ضمن إطار المصالحة العامة”.
كما توقع محسن أن يتم تجاوز هذا الأمر بين الطرفين على الرغم من حالة الارتباك والانزعاج التي حدثت، كون الأمم المتحدة طرف وسيط في التوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل.
وأرجع كل الخلافات بين “الأونروا” وحماس مؤخراً؛ إلى اشتراط أمريكا مواصلة تقديم خدماتها لـ”الأونروا” مقابل أن تقوم بدور سياسي لمواجهة ما يسمى بالإرهاب، مشدداً أن على “الأونروا” القيام بواجباتها تجاه الفلسطينيين
وقال:” يجب تطبيق القوانين الدولية على طرفي الصراع”.