بعد الاعتداء على طلاب في جامعة غزة.. طلاب يؤكدون: "حماس لن تمنعنا من التعبير عن ثوابتنا الوطنية"

حماس تعتدي على طلاب في جامعة الأزهر بغزة

• شرطة أمن الجامعات التابعة لجهاز شرطة حماس في قطاع غزة تعتدي على عدد من طلبة جامعة الأزهر
• أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة هذا الاعتداء
• أصدرت جامعة الأزهر بياناً جاء فيه استنكار قيام شرطة الجامعات بالاعتداء على طلبة وموظفي أمن الجامعة

 

أدانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة  في 22 أيلول/ سبتمبر اعتداء شرطة أمن الجامعات التابعة لحماس في غزة، على عدد من طلبة جامعة الأزهر، مؤكدة أنه يعتبر انتهاك يطال الحريات الأكاديمية، ويمنعهم من ممارسة حقوقهم وإدارة شؤونهم الجامعية، مطالبة بحل شرطة الجامعات، ومحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على الطلبة في جامعة الأزهر.

وأكدت الهيئة أن موظفي أمن الجامعة وحراساتها هي الجهة المناط بها مهمة الأمن اليومي داخل حرم الجامعة بما يتفق مع أسس وقواعد حرمة الجامعات والمعايير المتعارف عليها في الدول المختلفة.

وكان أفراد من أمن الجامعات في جهاز الشرطة التابع لحماس قد اقتحموا في 21 أيلول/ سبتمبر الحرم الجامعي الرئيسي لجامعة الأزهر بغزة وبحوزتهم هراوات ومسدسات، وأمروا الطلبة بعدم ارتداء الكوفية الفلسطينية، بحجة وجود أوامر لديهم بحظر ارتداء الكوفية، ومن ثم قامت الشرطة بتوقيف كل من رفض خلع الكوفية وأخضعتهم للضرب والمعاملة الحاطة بالكرامة، وعلى إثر ذلك اعتصم عدد من الطلبة صباح الـ22 أيلول/سبتمبر أمام بوابة الجامعة ما أدى لاشتباك بين عدد من طلبة الشبيبة الفتحاوية “الإطار الطلابي لفتح” ” الإطار الطلابي لحماس”، بالأيدي والعصي، وتدخلت الشرطة وفضت الاشتباك، ونتج عن ذلك إصابة قرابة 15 طالباً، واعتقال ما يقارب 11 طالباً.

وأصدرت جامعة الأزهر بياناً جاء فيه استنكار قيام شرطة الجامعات بالاعتداء على طلبة وموظفي أمن الجامعة؛ واصفة إياه بالسلوك المرفوض داخل الحرم الجامعي الذي يحمل قدسية العلم، مطالبة جهات الاختصاص والمسؤولين بضرورة التدخل لحماية الجامعة وطلبتها وعامليها، ومنع أي تدخل في الحرم الجامعي لغير جهات الاختصاص.

من ناحيته، أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اقتحام الحرم الجامعي لجامعة الأزهر، والاعتداء على الطلبة، وأكد أن لبس الكوفية يعتبر من الحريات الشخصية التي لا يجوز بأي حال التعرض لها تحت أية ذريعة، مطالباً النائب العام في غزة بالتحقيق في هذه الواقعة وإحالة المتورطين فيها للعدالة.

وأكد عضو قيادة الشبيبة الفتحاوية في جامعة الأزهر مِدين حلس لـ”أخبار الآن” أنه مع بداية انطلاق العام الدراسي كان هناك تدخلات واضحة من قبل حكومة الأمر الواقعة المتمثلة في حماس، تمثل في الاعتداء على الحرية الشخصية للطلبة وحرية الرأي والتعبير، لافتاً إلى أنها منعت ارتداء الطلبة للكوفية الفلسطينية وصادرتها منهم، كما اجبرتهم على التوقيع على تعهد بعدم ارتداءها.

وقال: “ما حصل هو تغول واضح على الحرية الشخصية وحرية الراي والتعبير وتعدٍ على صرح أكاديمي وعلمي لا يجوز وفقاً للقوانين المحلية والدولية”.

وشدد على أن ما حدث، خلقَ حالة رفض كبيرة ليس فقط في أوساط الشبيبة الفتحاوية بل في صفوف عدة إطار طلابية، وجسَّد الحالة الوطنية التي تنعم بها جامعة الأزهر، بحفظ الكوفية الفلسطينية التي تمثل هوية وتاريخ الشعب الفلسطيني ونضاله، ليس على المستوى الفلسطيني بل العالمي.

ولفت إلى أن الأزمة تفاقمت حين تغولت الشرطة بالاعتداء على الطلبة وموظفي الجامعة واعتقال عدد منهم، مبيناً أن ما حدث أثّر على نفسية الطلبة الذين عادوا إلى جامعة بعد انقطاع دام عامين بسبب وباء كورونا، إذ انصدم الطلبة بواقع الأمن وحماس التي تفرض سيطرتها على غزة، والجامعة وتعتدي على الحريات الشخصية والأكاديمية.

وقال: “جامعة الأزهر تتبع للشرعية الفلسطينية، لذا تعتبرها حماس خنجر في خصرتها، وتحاول بكافة الطرق إعاقة عملها، وسلب هويتها وكينونتها الوطنية”.

وأوضح أن القوانين الدولية حرمت الاعتداء على الصروح التعليمية، وحرمت اقتحام الجامعات من قبل أجهزة الأمن أو الدخول بالأسلحة والهراوات، كما كفلت حرية الرأي والتعبير، شارحاً أنه تم الاتفاق على أن تعود الأمور إلى مجراها الطبيعي وعدم دخول أمن الجامعات إلى الحرم الجامعي، والإفراج عن كافة المعتقلين، وإرجاع كافة الهويات الشخصية والهواتف النقالة والكوفيات التي تمت مصادرتها، لافتاً إلى جهاز المباحث في حماس بدأ بالاتصال على الطلبة للحضور للمقر بغية تسليمهم ممتلكاتهم ومن ثم التحقيق معهم، الأمر الذي رفضته الشبيبة.

وقال:” على الشرطة إرجاع الممتلكات الشخصية للطلبة في الجامعة، كما صادرتها من الجامعة، فالطالب هو طالب علم وليس طالب أمن”.

من ناحيته، أكد الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان محمد عبد الوهاب لـ”أخبار الآن” أن جهاز الشرطة ارتكب ثلاثة مخالفات جسيمة، إذ اقتحم الحرم الجامعي دون إذن من الإدارة، كما اعتدت على الحريات الشخصية عبر منعها الطلبة من ارتداء الكوفية، فضلاً عن الاعتداء على الطلبة بالضرب والتعذيب الذي يعد جريمة دولية .

وتنص  المادة “32” في القانون الأساسي الفلسطيني  على أن كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر. كما نصت المادة  “13” على أنه لا يجوز إخضاع أحد لأي إكراه أو تعذيب.

وقال: “ادعاء الشرطة بأن ما  قامت به مجرد تطبيق لقرارات الجامعة، عارٍ عن الصحة، إذ أن الحقيقية أنها اعتدت على كل من لبس الكوفية، ورفض خلعها بالضرب والتوقيف والإهانة”.

وأكد أن طريقة فض الشرطة للاعتصام يعتبر تعدي على الحق في الاجتماع السلمي، وهو حق مضمون في القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العام الفلسطيني لسنة 1998، مطالباً بضرورة إعادة تشكيل أمن الجامعات بطريقة تتوافق مع إدارة الجامعة، إذ لا يجوز التعامل مع الطلبة بعقلية سياسية أو حزبية.

وقال: “لا يجوز أن تكون الحقوق محل للتفاوض، إذ أنها حق قانوني أصيل للإنسان، ويجب ألا تخضع لأي نوع من المساومات”.

ولفت إلى أن مصادرة الهواتف والكوفيات من قبل الشرطة يعتبر تعسف في استخدام السلطة، ومخالفة قانونية، إذ لا يجب بأي حال من الأحوال مصادرة ممتلكات المواطنين، واستدعاءهم والتحقيق معهم لاسترجاعها، وقال: “هذا نوع من الابتزاز المخالف للقانون الفلسطيني”.

وبين أن الطلبة الذين يرتدون الكوفية تفاجئوا بطلب الشرطة بخلعها، ومن رفض ذلك تم اصطحابه إلى غرفة الأمن الموجودة على باب الجامعة، وتمت إهانته بالألفاظ النابية، ومن ثم تمت مصادرة الكوفية، وهو أمر مرفوض كلياً ومخالفاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان، مبدياً استغربه من أن تكون الشرطة المخولة بالأساس لحماية القانون هي من تقوم بالاعتداء عليه.

من موقعه أكد منسق المناصرة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة مصطفى إبراهيم لـ”أخبار الآن” أنه لا يجوز للشرطة الاعتداء على أي مواطن سواء في الشارع أو الجامعة، إذ أن هناك قواعد ومعايير لتعامل الشرطة مع المواطنين بشكلٍ عام وفقاً للقانون الفلسطيني والمعايير والاتفاقيات الدولية، لافتاً إلى أنه من ضمن تلك المعايير أنه لا يجوز للشرطة الدخول إلى حرم الجامعة والمراكز التعليمية أو التدخل في شؤون الطلبة أو إدارة الجامعات، إلا بناءً على طلب من إداراتها في الحالات التي تستدعي وقف جريمة أوفض اشتباك.

وأرجع مطالبة الهيئة بحل جهاز أمن الجامعات التابعة لجهاز الشرطة في حماس، إلى أنها تعتبره جهاز يتدخل في شؤون الحركة الطلابية والنقابية وإدارة الجامعات، وهو أمر مرفوض، لافتاً إلى أن وجود أمن مخصص لكل جامعة كفيل بتحقيق الأمن فيه، وقادر على تنفيذ قرارات إدارة الجامعة، دون تدخل من أجهزة الشرطة.

وبين أن الهيئة تلقت عدد من شكاوي الطلبة الذين تم الاعتداء عليهم، معتبراً أن الاعتداء على الجامعة وطلبتها أصبح رأي عام فلسطيني، خاصة وأن الجامعة تعد من أكبر الجامعات في فلسطين. وقال:” ما حدث هو اعتداء على الحريات الأكاديمية و الحركة النقابية والطلابية”.

وشدد على حق الطلبة في الجامعة التجمع وممارسة أنشطتهم الطلابية بكل حرية دون أي قيود وفق القانون الفلسطيني.